سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

دغدغه شورای نگهبان برای پایان دادن به هرج و مرج ثبت‌نام داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری قابل درك است ولی راه‌حلی كه شورای نگهبان در روزهای اخیر در این رابطه ابلاغ كرده قانونی نیست.

براساس قسمت اخیر اصل نهم اساسی «هیچ نهادی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.»

مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در تعارض صریح با قانون اساسی است و هرگونه تغییر شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیازمند تعبیر قانون انتخابات است و برخلاف نظر سخنگوی شورای نگهبان این مصوبه برای وزارت كشور الزام‌آور نیست و همانطوری كه ریاست محترم جمهوری اعلام نموده‌اند: وزارت كشور موظف است براساس قوانین موجود عمل نماید و صلاحیت قانونگذاری به استناد اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی و به استناد اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است.

و به استناد اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی اباغ قوانین هم با رئیس‌جمهور است و شناسایی توانایی و شایستگی داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری باید مستند به شیوه‌های مناسب قانونی باشد.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال آخر عمر پربركت خود در یكی از دیدارهای مردم فرمودند: این مردم هنوز به انقلاب وفا دارند این آقایانی كه تصمیمات نادرست می‌گیرند باید بفهمند اگر این مردم بی‌تفاوت شوند مخصوص اجوان‌های تحصیل كرده بی‌تفاوت شوند این بی‌تفاوتی خطر بزرگی است...

مرحوم دكتر كاتوزیان پدر علم حقوق در تذكری مشفقانه اظهار داشتند « به عنوان حقوقدان كه نمی‌خواهم در قدرت باشم می‌گویم موضعی كه شورای نگهبان دارد كشور را به جاهای خطرناك می‌كشاند، شورای نگهبان از صلاحیت خودش تجاوز كرده و كشور را به بن‌بست می‌كشاند.»

این باور كه مردم صاحب حقند و قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی برآمده از رأی و تصمیم مردم است و به صراحت اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قانون نمی‌شود حقوق ملت را نادیده گرفت و دایره انتخاب مردم را محدود كرد دیدگاه حاكم بر قانون اساسی است با دیدگاهی كه شورای نگهبان ابلاغ كرده به نام اختیارات قانونی درواقع شبهاتی را به وجود می‌آورد و دایره انتخاب مردم را محدود می‌كنند و درواقع انتخابات ریاست‌جمهوری را دومرحله‌ای می‌كنند كه در مرحله اول این ناظرین شورای نگهبان هستند كه عده‌ای را صالح برای ریاست‌جمهوری می‌دانند و مردم در محدوده انتخاب شورای نگهبان حق انتخاب دارند، متأسفانه شورای نگهبان با اقدام خود افراد شناخته‌شده را به راحتی از دور انتخابات حذف می‌كند، آیا قضات عالی‌رتبه دیوانعالی كشور، وكلای دادگستری، اندیشمندان علوم انسانی، فقها و مجتهدین و طلاب علوم دینی، اساتید دانشگاه‌ها، پزشكان، مهندسین و سایر اندیشمندان از شاغلین پست‌های خاص نظامی صلاحیت كمتری دارند، شاغلین شاغل نظامی چه خصوصیاتی دارند كه بر همه اندیشمندان سایر حوزه‌ها برتری داده شده‌اند؟ در حالی كه بعضی از فقهای شورای نگهبان از مرز 90 سال گذشته‌اند و در حالی كه خیلی از روسای جمهور موفق دنیا در سنین بالای 75 سال هستند چه دلیل عقلی منطقی دارد كه این افراد از داوطلبی محروم شوند؟ متأسفانه مدركگرایی به جای حاكمیت علم و دانش قرار گرفته فرضاً شخصی كه در یكی از رشته‌های فنی یا هنری دارای مدرك كارشناسی ارشد است واجد كدامیك از شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی است؟ اصل 115 قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به شورای نگهبان نداده است كه شرایط احراز را تعیین نماید و متأسفانه شورای نگهبان خود را در جایگاه بالاتری می‌بیند و به هیچكس پاسخگو نیست. این نحوه برخورد شورای نگهبان كه خود را مسئول در مقابل ملت نداند مصداق بارز ضربه زدن به دین است که به دین مردم نیز آسیب می‌زند. متأسفانه فقهای شورای نگهبان دانش حقوق و دانش سیاست را كه از علوم جدید است در دانشگاه فرا نگرفته‌اند و حاضر به پذیرش نظر اندیشمندان این علوم هم نیستند و حقوق ملت را به رسمیت نمی‌شناسند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاقی ملی است كه عده‌ای فقیه و مجتهد در هنگام تدوین قانون اساسی این قانون را با رعایت ضوابط شرعی نوشته‌اند كه عده‌ای از همان اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مثل آیات عظام صافی‌گلپایگانی، مكارم‌شیرازی و بزرگانی نظیر آیت‌الله حائری‌یزدی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله میرزاعلی آقای فلسفی و بزرگان دیگر این مجتهدین و شخصیت‌های بزرگ قانون اساسی را براساس موازین اسامی تدوین كردند و فقهای شورای نگهبان كه قطعاً در سطوح پایین‌تری از تدوین كنندگان قانون اساسی قرار دارند این میثاق ملی كه به تعبیر یكی از بزرگان بزر گترین اجماع فقهای شیعه در طول 14 قرن گذشته می‌باشد كه به امضای بیش از هفتاد نفر مجتهد رسیده و مورد تاكید امام و مراجع تقلید قرار گرفته و حامی و حافظ حقوق ملت است نباید نادیده گرفته شود. اگر بخواهید دیدگاه‌های اینچنینی بر تفسیر قانون اساسی حاكم شود، حقوق ملت به طور جدی مورد تعرض قرار می‌گیرد در خاطرات آیت‌الله هاشمی آمده است: «برخی از اعضای فقهای شورای نگهبان اقدام كرده بودند تا حق رأی را از زنان بگیرند چون خلاف شرع می‌دانستند ما در شورای نگهبان چنین فتاوایی هم داریم.»

رئیس جمهور باید به استناد اصل 123 قانون اساسی و برای حفظ حرمت قانون اساسی اجازه ندهد دیدگاه شورای نگهبان جایگزین قانون شود و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از مراجعه گسترده برای داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری سازوكار كارآمد كردن احزاب سیاسی توسعه پیدا كند و مانند خیلی از كشورهای پیشرفته ضوابطی نظیر رأی تمایل مثلاً یك درصد واجدین شرایط را مبنا برای داوطلبین قرار داد كه در حال حاضر كسی باید بتواند داوطلب ریاست‌جمهوری شود كه حداقل رأی تمایل 600 هزار نفر را داشته باشد وگرنه محدودیت‌های سلیقه‌ای باعث تبعیض و خروج از قانون اساسی است.

منبع: روزنامه سازندگی