محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره شکایت مجلس از رئیس‌جمهور بر طبق ماده 234 تاکید کرده است که علاوه بر این که این گزارش‌ها فاقد مستندات قانونی است این ماده از آیین نامه داخلی با قانون اساسی هماهنگی نداشته و تنظیم روابط قوای سه گانه در چهارچوب قانون اساسی است نه آیین نامه داخلی مجلس.
واقعیت این است که ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌دارد که هرگاه 10 نفر از نمایندگان مجلس یا هر کدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون با اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا مدیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح گزارش خود را از طریق هیات‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و طبق تبصره 1 این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأثیر گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود تا در خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه است قوه‌مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد ولی نمی‌تواند دستور اجرای قانون را صادر کند. رئیس‌جمهور مقام صالح برای صدور دستور اجرای قانون است، امضای رئیس‌جمهور تشریفاتی است و نقشی در ماهیت امر ندارد.
براساس تبصره ماده یک قانون مدنی مصوب 14/8/1370 در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مدت 5 روز به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
اصل 123 قانون اساسی مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» و براساس قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی مصوب 1360/3/17 ماده واحده: چنانچه رئیس‌جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند مصوبه و نتیجه همه‌پرسی پس از 5 روز از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. بدیهی است تکلیف به امضاء وقتی قطعی می‌شود که مصوبه ارائه شده تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد در غیر اینصورت رئیس‌جمهور می‌تواند از امضای آن خودداری کند. خودداری رئیس‌جمهور از امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی موجب مسئولیت رئیس‌جمهور است و می‌تواند از مصادیق تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی تلقی گردد. قانون اساسی هیچ تضمینی را برای خودداری از امضاء توسط رئیس‌جمهور مقرر ننموده است. ولی مجلس می‌تواند موضوع استنکاف رئیس‌جمهور را به قوه قضائیه منعکس نماید. اصل یکصد و چهلم قانون اساسی مقرر می‌دارد رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
مفهوم جرائم عادی، جرائمی است که هر فردی می‌تواند مرتکب شود، مثل نشر اکاذیب و شامل جرایم غیرسیاسی و غیرنظامی می‌شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم عادی رئیس‌جمهور طبق ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور و دادگستری تهران است.
استنکاف در ابلاغ قانون جرم نیست و شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور مستند قانونی ندارد و ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی مبنی بر شکایت از اجرای سند 2030 می‌تواند از مصادیق تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی وی باشد و رسیدگی و احراز چنین تخلفی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دیوانعالی کشور است. با توجه به این‌که چنین رسیدگی سابقه ندارد و در آیین‌نامه‌ای تصویب نشده است، به نظر می‌رسد مساله اصلی در ارائه گزارش تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی نقش دادسرا باشد و رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی نیازی به طرح در دادسرای دیوانعالی کشور ندارد و مستقیما در دیوانعالی کشور مطرح می‌گردد.
دیوانعالی کشور به استناد اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود تشکیل می‌گردد و یکی از مسئولیت‌های دیوانعالی کشور به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی وی است. به نظر می‌رسد محاکمه رئیس‌جمهور بایستی در هیات عمومی دیوانعالی کشور و با حضور روسای شعب دیوانعالی کشور صورت گیرد و در صورتی که هیات عمومی دیوانعالی کشور تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی را احراز نماید مراتب را جهت عزل رئیس‌جمهور به اطلاع رهبری می‌رساند و رهبری این حق را دارد که با توجه به مصالح نظام رئیس‌جمهور را عزل نماید یا وی را در پست ریاست‌جمهوری ابقا نماید. به نظر می‌رسد اینگونه برخورد با بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری آن هم توسط کمیسیون قضایی که صرفاً سه نفر عضو دارد و نمایندگان مجلس علاقه‌ای به حضور در کمیسیونی که امتیازی ندارد نشان نداده‌اند و طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس بدون حضور نماینده دولت و بدون اجازه استماع استدلال رئیس‌جمهور در مقابل ادعای نمایندگان مجلس برخوردی غیرمنطقی، جانبدارانه و صرفاً سیاسی است. ضمن آن‌که با توجه به مدت کوتاهی که از عمر دولت آقای روحانی باقی‌مانده موضوع پس از پایان دولت قابل طرح در دیوانعالی کشور هم نباشد، چون ضمانت اجرای تخلف رئیس‌جمهور عزل وی از ریاست‌جمهوری است و پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری عزل رئیس‌جمهوری ناظر به انقضای موضوع است و این همه هیاهو برای هیچ است.
منبع: روزنامه سازندگی