سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بودجه سند دخل و خرج کشور است و دولت موظف است هزینه‌های خود را در چارچوب درآمدهای حتمی‌الوصول تنظیم کند.

براساس ماده 2 قانون برنامه‌ و بودجه کشور مصوب 1351/12/5 : به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده‌ای از وزیران و رئیس کل بانک مرکزی به ریاست رئیس‌جمهور به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود. تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیأت دولت برعهده شورای اقتصادی است و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور برای طرح در شورای اقتصاد از وظایف سازمان برنامه و بودجه است و براساس ماده 24 قانون بودجه کشور منابع مالی دولت جهت اجرای برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیا تهای مستقیم و غیرمستقیم، وام‌ها و اعتبارات داخلی و خارجی و سایر منابع مالی است.

در سال 1397 به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب رهبری شورای عالی اقتصادی برای هماهنگی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد.

اگرچه این شورا فاقد شأن قانونگذاری است ولی عملاً جای شورای اقتصاد را گرفته. قاعدتاً منابع مالی دولت بایستی ابتدا در شورای اقتصاد و سپس در این شورا به تصویب برسد، ولی به نظر می‌رسد در بودجه 1401 این دو شورا خیلی فعال نبودند.

شورای اقتصاد با عضویت وزرای اقتصادی و تولیدی ابتدا بایستی منابع قابل حصول را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند تا سازمان هزینه‌ها را براساس منابع پیش‌بینی کند.

ظاهراً این دو شورا در بودجه 1401 نقشی ایفا نکرده‌اند. در لایحه‌ی بودجه‌ی 1401 هزینه‌ها نسبت به سقف اول بودجه سال جاری 46 درصد افزایش دارد و 700 هزار میلیارد تومان از 1372 هزار میلیارد تومان بودجه دولت به پرداخت حقوق اختصاص دارد. افزایش 62 درصد مالیات‌ها و رساندن مالیات به سقف 527 هزار میلیارد تومان به نظر می‌رسد قابل تحقق نباشد و دولت در سال آینده با کسری بودجه بالای 200 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. اگرچه دولت مدعی است هزینه بودجه نسبت به سقف دوم بودجه سال جاری 7 درصد افزایش دارد، ولی هزینه سال جاری قطعاً بیش از پیش‌بینی دولت خواهد بود. دولت در سال آینده 209 هزار میلیارد تومان هزینه صندوق‌های بازنشستگی است و 200 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اهداف قرضه خواهد شد یعنی از 1372 میلیارد تومان هزینه‌های سال آینده 1100 میلیارد تومان آن به این سه قلم اختصاصی می‌یابد و دولت می‌بایستی تمامی فعالیت‌های خود را در قالب 272 هزار میلیارد تومان به انجام برساند. درآمدهای مالیاتی در سال 1401 افزایش 61 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده است و دولت بنا دارد 532 هزار میلیارد تومان مالیات از مردم بگیرد. در بودجه 1401 مالیات اشخاص حقوقی با رشد 126 درصدی مواجه است که با وجود رکود اقتصادی معلوم نیست این افزایش 126 درصدی از چه محلی می‌خواهد تحقق پیدا کند.

میزان صادرات نفت 381 هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیش‌بینی شده روزانه 2/ 1 میلیون بشکه نفت به قیمت 60 دلار صادر گردد و درآمد حاصل از فروش نفت به نرخ 23 تومان به خزانه واریز شود که به نظر می‌رسد در صورت حصول نتیجه از مذاکرات برجام تحقق چنین درآمدی دور از واقعیت نباشد. اما در مورد سایر منابع درآمدی دولت بدون پیش‌بینی سازوکارهای قابل اجرا افزایش 67 درصدی مالیات بدون آن‌که در تولید و واردات اتفاق خاصی بیفتد غیرقابل حصول به نظر می‌رسد و دولت در لایحه بودجه کاهش درآمدها را بنا دارد از محل انتشار اوراق قرضه تأمین نماید. در واقع دولت پیش‌بینی استقراض از مردم را در بودجه موردنظر قرار داده است و دولت بنا دارد در سال 1401 برای تأمین بخشی از درآمدهای بودجه، شرکت‌های دولتی را به فروش برساند. در تبصره 3 قانون بودجه دولت پیش‌بینی کرده تا 26 میلیارد یورو از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند. دولت در لایحه‌ی بودجه پیش‌بینی کرده از مصرف‌کنندگان که خارج از الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند 15 درصد اضافه دریافت کند. همچنین دولت مالیات سالانه خودرو را نسبت به قیمت خودرو افزایش داده و قرار است از خودروهایی که بالاتر از ده میلیارد ریال ارزش دارند عوارض از 1 تا 4 درصد دریافت نماید.

از دارایی افراد نیز قرار است مالات اخذ گردد و بالاخره دولت بنا دارد یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را وصول کند. ولی به غیر از درآمد نفت که در صورت حل موضوع برجام امکان تحقق آن وجود دارد، سایر درآمدها قطعاً به میزان پیش‌بینی‌ شده محقق نخواهد شد، در صورتی که هزینه‌ها بیش از آ نچه در بودجه پیش‌بینی شده محقق می‌شود. افزایش سن بازنشستگی بخشی از فشار روی صندوق‌های بازنشستگی را کم خواهد کرد ولی چگونه دولت می‌خواهد تمامی فعالیت‌های جاری و عمرانی خود را در قالب 272 هزار میلیارد تومان بگنجاند. این نیاز به معجزه دارد. دولت و مجلس بایستی سازوکار صرفه‌جویی در هزینه را پیش‌بینی کنند، خیلی از ردیف‌های بودجه قابل حذف هستند، ولی متأسفانه هر ردیف هزینه‌ای متولی خاصی دارد که از قدرت لازم در دولت و مجلس برخوردار است. دولت می‌تواند بدون آن‌که به وظایف اصلی‌اش لطمه‌ای وارد آید خیلی از فعالیت‌ها را تعطیل کند و مجلس می‌تواند بودجه را براساس ارقام واقعی درآمد اصلاح کند،«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن». بهترین الگو برای مجلس و شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال 1401 توصیه‌نامه‌ای است که در26/12/1361حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی به عنوان دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در تاریخ 26/12/1361  شورای نگهبان در نامه‌ای با امضای آیت‌الله صاف یگلپایگانی دبیر شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته و نکاتی را تذکر داده که اگر این رویه ادامه داشت و دولت‌ها و مجلس‌ها به این تذکرات وقعی می‌نهادند قطعاً روش تهیه و تدوین و تصویب بودجه غیر از این بود که هست. در بخش اول نامه آمده است «بدیهی است بودجه آئینه روشن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مبانی عقیدتی ملت و دولت است و معرف جهتی است که کشور باید به سوی آن حرکت داشته باشد و در عین حال حاکی از وضع مالی و اقتصادی دولت نیز می‌باشد... جهت و سمتی که کشور و دولت به وسیله بودجه به سوی آن هدایت می‌شود، باید به طور دقیق معین گردد... و نمایندگان نیز باید با بررسی‌ها و بحث‌های کامل نخست آن را مشخص سازند و تا می‌توانند دخل وخرج را براساس نیل به اهداف معین کنند. » در بخش دوم از این نامه آمده است: «در نظام اسلامی برای گرفتن مالیات... باید اول طرح‌ها و نیازمندی‌هایی که در این مسیر لازم‌الرفع هستند مشخص شوند... و اگر مردم لزوم اجرای این طرح‌ها را درک نمایند دریافت مالیات امر مشکلی نخواهد بود... و با حسن استقبال مردم روبرو خواهد شد. در اداره امور اقتصادی و مالی دولت اتکاء به زور و اعمال فشار و جریمه تأخیر تأدیه و ممیز حساب‌های قسم خورده و اینگونه روش‌ها کارساز نیست و در بخش سوم مسئله صرفه‌جویی در بودجه مطرح شده و اظهار داشته‌اند: اگر امکانات یک جامعه در اثر جریان‌های فوق‌العاده‌ای کم شده باشد باید مخارج خود را در حدود آن امکانات و تناسب با آن قرار دهند... آیا بینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش اموال دولتی و حراج کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های مذکور در لایحه اعتبار تأمین کنیم؟ ما که می‌بینیم به بانک مرکزی بدهکاریم و صدها میلیون تومان ارز مواد تأمین بودجه در سال آینده محل ندارد... و مردم هم توان پرداخت مالیات بیش از این را ندارند... چرا باید صدها میلیون اعتبار برای ساختن هتل‌ها و مراکز تفریحی و اردوگاه‌های جهانگردی تأمین نماییم؟! اسراف و تبذیری که در قانون اساسی ممنوع است و در اسلام خصوصاً در امور جامعه حرام است، همین است! آیا می‌توان این مالیات... را که به طور تصاعدی افزایش می‌یابد از مردم بگیرید و خرج هتل و زائرسراها و... و ساختن مدارس علوم دینی و... حتی سازمان تبلیغات اسلامی و نوسازی مساجد نمود و در برابر خداوند متعادل چه پاسخی خواهیم داشت؟

آیا راجع به ساختمان‌های مربوط به ادارات دولتی مثل آمار و ثبت و دادگستری و... که در این بودجه پیش‌بینی شده است ضرورت احداث آن‌ها در سال 62 مشخص شده است؟

آیا بررسی شده که تأسیس حوزه‌های دینی و تعیین اعتبار برای آن‌ها با این‌که از طریق سهم مبارک امام علیه‌السلام به وسیله علمای اعلام و کمک‌های مؤمنین امکانپذیر است در حال حاضر ضرورت ندارد؟ آیا به وضع هر یک از این شرکت‌های دولتی که شاید از یکصد هم متجاوز باشد آقایان نمایندگان محترم رسیدگی کرده‌اند و حساب سود و زیان آن‌ها را و امکان واگذاری آن شرکت‌هایی که زیان‌بخش برای دولت است بررسی کرده‌اند؟

آیا این بودجه تورم‌افزا نیست و در نهایت بار آن بر دوش مستضعفان نخواهد افتاد و گرانی را مضاعف نخواهد کرد؟ چاپ اسکناس از لحاظ این‌که اعتبار پولی و قدرت خرید آن را کم می‌کند در شرایط فعلی چه اثراتی خواهد داشت؟ و از لحاظ شرعی چگونه این ضرر مردم تدارک می‌شود؟

و بالاخره در این بودجه این هدف که دولت در شئون و اموری که مربوط به دولت است مداخله نماید و از آن‌چه خارج از این شئون است... فکری بکند...

منبع: روزنامه سازندگی