محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در مسیر انقلاب به سال ۱۳۶۱ خورشیدی می‌رسیم؛ سالی که در آن یکی از مهم‌ترین فرامین حکومتی امام (ره) در راستای مقابله با حرکت‌های افراطی صادر شد. ۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان مهم هشت مادهای امام(ره) صادر شد که تاثیر زیادی بر تلطیف فضای تند و انقلابی و نیز تسریع در اسلامی‌تر کردن نظام داشت. به مقتضای طبیعت انقلاب‌‌ها حرکت‌های تند و افراطی و سوءاستفاده عوامل نفوذی یا فرصت‌طلب معمولا اتفاق می‌افتد و در انقلاب اسلامی ایران هم از این نوع حرکت‌ها به وجود آمد و امام در مقاطع مختلف تذکرات و دستورهایی به تناسب شرایط برای مهار اوضاع و تعدیل شرایط داشتند. از جمله آنها این بیانیه مهم است که نمونه‌ای از عملکرد رهبری آگاه و مسلط و دلسوز را نشان می‌دهد. لذا در این مطلب فقط فرمان امام(ره) را برآمده از حفیفه امام(ره) می‌‌آورم که خود گویای مطلب است و احتیاج به توضیح ندارد. بدون شک در زمینه ارزش‌گذاری به انسان‌ها و احترام به حقوق شهروندی قانونی آنها در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده‌ترین آثار، پیام هشت مادهای حضرت امام است که بحق به عنوان «منشور کرامت انسان» نامگذاری شده است. این بیانیه که مخاطب آن قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی است، در تمامی مواد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی ـ مدنی تاکید دارد و در نوع خود شاهکاری است که در راستای حقوق بشر از دیدگاه عدالت‌محور اسلام صادر شده است.
«۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام شود و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیردکه کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
۳- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی کرده و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگان‌های نظام از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
۴- هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵- هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن‌هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶- هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
۷- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
و موکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل کند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص است و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائاحکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادرکننده و اجرا‌کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸- جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیات‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیات‌ها ارجاع نمایند و هیات‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه‌الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت کنند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد -صلی‌الله علیه و‌الله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام علی عباد‌الله الصالحین. روح‌الله الموسوی الخمینی.»
عباراتی که نشان می‌دهد، رعایت حقوق شهروندی و عدم تجسس در زندگی مردم تا چه اندازه برای امام(ره) و یارانشان دارای اهمیت و کلیدی بوده است. رویکردی که متاسفانه برخی افراد و جریانات افراطی نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و اهمیتی برای آن قائل نبودند.
منبع: اعتماد