احمد حاتمی یزد، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا اسامی برخی از بدهکاران کلان و وام‌های معوق شبکه بانکی به دستور دولت منتشر شده است. این امر خوب است و هر نوع شفاف‌سازی در اقتصاد به درد می‌خورد، اما اسامی شرکت‌های بزرگ که وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد گرفته‌اند وجود ندارد و این نشان می‌دهد اعلام اسامی بدهکاران کلان هم با اما و اگرهایی همراه است. با بررسی ‌این فهرست مشخص می‌شود که اولا وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد تومان به چشم نمی‌خورد و نشان می‌دهد که بانک‌ها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند. شاید لازم به تاکید باشد که بگویم سرچشمه همه این بدهی‌های کلان بانکی تورم بالا است. در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است، کدام آدم اقتصادی اقساط خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ به موقع می‌پردازد، حتی اگر جریمه‌های دیرکرد را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم بپردازد، باز در شرایط تورمی به نفع اوست که با تاخیر بپردازد.
اخلاق و قانون و قرارداد‌ باید الزاما اجرا شود، اما در کشور ما با شرایط تورمی، بسیاری از فعالان اقتصادی متأسفانه این موارد را‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرپا می‌گذارند و اجرا نمی‌کنند، در حالی که در دین ما و در قرآن به راحتی و صراحت اعلام شده است که باید به وعده‌ها و مسئولیت‌های خود عمل کنیم. دولت باید جلوی تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد، زیرا تورم سم مهلک برای اقتصاد و اخلاق در جامعه است، در شرایط تورمی فقرا، فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند؛ مثلا کسی که خانه ندارد هر سال باید اجاره بیشتری بدهد و آن کس که خانه دارد هر سال پول بیشتری می‌گیرد و ارزش خانه‌اش هم بالاتر می‌رود.
برخی از کسانی که وام می‌گیرند از ابتدا قصد بازپرداخت ندارند، وام‌هایی می‌گیرند، با آن وام‌ها کسب و کار می‌کنند و سود به دست می‌آورند؛ دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند یا ملک می‌خرند و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ در رهن بانک می‌گذارند و وام‌های کم‌بهره می‌گیرند و به این طریق به ثروت‌اندوزی می‌پردازند.
اگر به فهرست بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران بالای یک‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و عمومی هستند به عنوان مثال دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آنها نمی‌شود و اسامی آنها هم اعلام نشده است، اما یک شرکت تعاونی مسکن که ۴۰۰میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام می‌شود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل می‌شود عده‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌ جذب شرکت می‌کند و در شرکت‌های بزرگ تورم نیروی انسانی و فساد بیداد می‌کند. این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و نمی‌توانند پول بانک را‌‌‌‌‌‌‌‌ پس بدهند.
قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی باید قاطعیت زیادی داشته باشد، از طرفی باید قوانین تجارت و ورشکستگی اصلاح شود، شرکت‌هایی که بدهی دارند و نمی‌توانند به موقع بدهی خود را بدهند، باید اعلام ورشکستگی کنند که البته ورشکستگی به معنای تعطیلی کارخانه نیست، در آمریکا و ژاپن بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند اما به حیات خود ادامه می‌دهند، بنابراین باید قوانین ورشکستگی ما اصلاح شود.
وقتی یک شرکت اعلام ورشکستگی کند، کارخانه به تولید خود ادامه می‌دهد و این سهامداران هستند که پول خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست می‌دهند و کارخانه باید با سهامداران جدید اداره شود. بانک‌ها طلب خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ از سهامداران می‌گیرند، به عنوان مثال شرکت خودروسازی کرایسلر ۵ بار اعلام ورشکستگی کرده؛ در هر بار پول سهامداران سوخت شده، اما پول بانک‌ها که سپرده مردم است برگشته است.
بانک‌ها مالک پول نیستند و این پس‌انداز سپرده‌گذاران خرد است که باید بانک‌ها مراقب باشند و از موجودی آنها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست،‌ در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۱۳۴۷ بود، که قرار بود اصلاح شود، اما نشد.
۲۰ سال قبل عده‌ای از متخصصان و کارشناسان در وزارت بازرگانی گروه باسواد و باتجربه‌ای تشکیل دادند که قانون تجارت اصلاح شود و در هزار ماده قانون جدید را‌‌‌‌‌‌‌‌ نوشتند، دولت وقت آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کرد، اما بعد از ارائه به مجلس در مجلس معطل ماند، ۵ دوره مجلس هم عوض شد، اما در مورد آن تصمیم‌گیری نشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس از نظر سواد در حدی نیستند که قانون تجارت را‌‌‌‌‌‌‌‌ به خوبی بفهمند و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح کنند و اصلاحیه قانون تجارت از ۲۰ سال قبل در مجلس مانده است.
زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بودم، یک بار بررسی کردم که آیا فقط وام‌های کلان بدهی دارند‌؟ وقتی بررسی کردم وام‌های کمتر از ۳۰۰هزار تومان هم به گونه‌ای بود که بیش از ۳۰۰هزار نفر در کشور معوقات داشتند؛ یعنی افراد زیادی هستند که وام گرفته‌اند و به تعهد خود عمل نکرده‌اند. در حالی که در قرآن بارها اشاره شده است که «و اوفوا بالعقود» یعنی به وعده خود و قرارداد خود عمل کنید، در حالی که گاهی نه دولت و نه مردم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا نمی‌کنند.
تورم دست دولت است که تورم به عنوان ام‌المفاسد است، دولت گاهی با اهداف سیاسی پول چاپ می‌کند، رشد نقدینگی وقتی بالای ۴۰ درصد است معلوم است که تورم هم ۴۰ درصد می‌شود.
از این گذشته، بحث نیز در مورد اینکه آیا بحث تبانی در پرداخت برخی وام‌های کلان بین مسئولان بانک و وام‌گیرنده وجود دارد یا خیر باید بگویم که در وام‌های بسیار کلان و بالا رئیس شعبه اختیار چندانی ندارد و وام‌های محدود تا یک میلیارد تومان می‌پردازد، اگر کسی وام کلان می‌خواهد می‌رود با سطوح بالای بانک توافق می‌کند؛ به عنوان مثال خودروسازان از سطوح بالاتر درخواست می‌کنند و فشار وارد می‌کنند، همچنین گاهی مجلس تسهیلات تکلیفی تصویب می‌کند، اما بانک‌ها برای وام‌های تکلیفی خرد مانند وام ازدواج که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود ‌مقاومت می‌کنند، چون قرار است به سپرده‌گذار ۲۰ درصد سود بدهند پس چگونه وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد بدهند؟ اما برای تسهیلات تکلیفی کلان، به راحتی ‌می‌پردازند.در طول تاریخ اسلام هیچ یک از علمای قدیم وجوه شرعی را‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بلکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مخارج موردنظر و کمک به فقرا و مردم هزینه می‌کردند، اما امروز برخی نهادهای عمومی هم وجوهی که در اختیار آنهاست را‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری می‌کنند‌ در حالی که به نظر من باید وجوه این بنیادها و کمیته‌ها صرف کمک به مردم شود، به عنوان مثال مرحوم آیت‌الله بروجردی وجوهی را‌‌‌‌‌‌‌‌ که از مردم دریافت می‌کرد دو روز هم نمی‌کشید که آن را‌‌‌‌‌‌‌‌ خرج‌ فقرا می‌کرد‌.

منبع: روزنامه سازندگی