سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

سال جدید هم چون ماه‌های پایانی سال قبل با جریان ممتدی از گرانی‌ها و افزایش‌های قیمت آغاز شده است. جریانی که مدت‌ها است از دولت قبل تا امروز زیر سایه برخی مسائل ادامه دارد. بخشی از این مسائل به موضوعات سیاست خارجی باز می‌گردد، به تحریم‌ها و این که تا زمانی که در ارتباط با نوع ارتباط با دنیا تصمیم روشنی اتخاذ نشود این رویه ادامه دارد. در این بین اما عجیب‌تر ادبیات برخی از چهره‌ها در دولت است که می‌گویند دستور عدم افزایش قیمت‌ها را داده‌اند یا مثلا وزیری در یک حوزه مرتبط با بازار می‌گوید دستور بازگشت قیمت‌ها به سال قبل را می‌دهد. این مساله که قیمت‌ها با دستور کنترل نمی‌شود به اندازه‌ای روشن است که نیازی به بحث یا بررسی ندارد اما این که وزیری در دولت بعد از چند ماه حضور در وزارتخانه بگوید دستور داده که قیمت‌ها به نرخ سال قبل بازگردد بسیار عجیب است. وضعیت کنونی و نگرانی‌هایی که درباره آینده وجود دارد به صورت مستقیم ناشی از تصمیمات نادرستی است که در بخش‌های مختلف از جمله در بودجه ۱۴۰۱ گرفته شد.
دولت بودجه‌ای که سال گذشته برای امسال توسط دولت سیدابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد باید دارای خصوصیاتی در جهت ریاضت اقتصادی خود دولت و مهم‌تر از همه ارائه برنامه در شرایطی بود که مذاکرات به نتیجه قابل قبولی برای ما نرسد اما در زمانی که خود ما مکرر می‌گوییم اصراری به توافق نداریم و توافق نیز زیر سایه زیاده‌خواهی‌های غرب دور از دسترس قرار دارد، لایحه بودجه‌ای به مجلس ارائه شد که علاوه بر انتقادات بسیاری از قبیل افزایش بودجه نهادهای چون صداوسیما، کاهش بودجه برخی نهادها و حوزه‌هایی چون محیط زیست و .. با تصمیماتی تورم‌زا همراه بود و بدتر از همه این که بودجه به نتیجه مذاکرات گره زده شده بود یعنی درآمدهای دولت برخلاف شعارهایی که می‌دادند کاملا به فروش نفت متکی است.
طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی در روزهای آینده میزانی از تورم نیز غیرقابل اجتناب باشد و این مسائل همه در کنار هم ممکن است منجر به افزایش فشار اقتصادی ‌شود. این وضعیت در کنار مشاهده ناکارآمدی‌ها و افزایش فواصل طبقاتی ممکن است موجب ناهنجاری‌های اجتماعی شود؛ به این معنی که وقتی طبقه متوسط در سال‌های گذشته به شدت تحت فشار اقتصادی قرار گرفت و حتی به گفته برخی جامعه‌شناسان سیاسی از بین رفت، دو طبقه مرفهان و فرودستان بیش از همیشه مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. فاصله‌ی طبقاتی بیشتر به چشم می‌آید و پیامدهایی را در پی داشته باشد. پیامدهایی که حواشی ناشی از آن برای همه جامعه متصور است و گریبان همه را می‌گیرد.
در این شرایط که مردم خسته از سیاست و گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، نباید به اختلافات دامن زد. نباید مطالبات را افزایش داد. نباید مردم را درگیر برخی مسائل کرد که مرتبط با آنها نیست. باید توجه داشت که فقر در جامعه می‌تواند دو بعد بسیار متفاوت داشته باشد. به بیان دیگر ممکن است عده‌ای فقیر باشند اما در عین حال چشم‌اندازی به آینده داشتند اما وقتی فردی هم فقیر است هم به او ناامیدی تلقین می‌شود ممکن است شرایط روحی از بین برود. امروز با پدیده گسترش پاکباختگان مواجه هستیم. این افراد، کسانی هستند که واقعا در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند. لذا نباید ناامیدی را افزایش داد و به آن دامن زد. زیرا هر اتفاقی ممکن است وضعیت را به هم بریزد.
بسیار روشن و مشخص است که در چنین شرایطی نمی‌توان تحلیل روشن و مشخصی پیش‌بینی کرد. توجه داشته باشید که یکی دیگر از مسائل امروز ما مهاجرت افراد از روستاها به حاشیه‌های شهرها است. در این شرایط مهم‌ترین مساله شفافیت با مردم و دوری از رفتارهایی است که مردم را در شرایط سخت اقتصادی بیش از پیش تحت فشار روانی قرار دهد.
در زمان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و بودجه‌نویسی‌های سنواتی و تدوین برنامه‌های توسعه و سند تحول باید توجه داشت که با پول‌پاشی و کارت نان به مردم دادن مشکلات حل نمی‌شوند. مسئولان باید کلی‌نگر باشند و هر چه سریع‌تر وضعیت معیشتی مردم را حل کنند. برای رفع مشکلات اقتصادی نیز گام‌های روشنی وجود دارد یعنی یا باید در ارتباط با سیاست خارجی تغییر رویه داد و یا اگر تصمیم داریم بر همین منوال رفتار کنیم باید با شفافیت به همه مردم بگوییم که می‌خواهیم با محور اقتصاد مقاومتی کشور را اداره کنیم و مهم‌تر از آن این که این مقاومت باید برای همه مردم باشد نه این که بدنه جامعه سختی بکشد و برخی در رفاه زندگی کنند.

منبع: روزنامه سازندگی