سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر حقوقی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در قانون نحوه بکارگیری سلاح مامورین نیروهای مسلح حق استفاده از سلاح را در راهپیمایی‌های غیرقانونی و ناآرامی‌ها دارند که در لایحه جدید این حق به مامورین امنیتی هم داده شده است.
اگر به سابقه امر مراجعه کنیم می‌بینیم روش امام خمینی برای مقابله با ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌های رژیم گذشته که حاضر نبود صدای مردم را بشنود این بود که مردم فریاد بکشند تا شاید صدایشان به گوش مسئولین برسد و هیچ اعتراضی مدنی‌تر از این نیست که مردم بدون اخلال در مبانی اسلام و کشور صدای خود را به گوش مسئولینی که حاضر به شنیدن صدای مردم نیستند برسانند و تمام استدلال امام در مقابل رژیم گذشته این بود که جواب اعتراض به روش مدیریت کشور گلوله نیست.
قانون اساسی در اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد مجاز شمرده است. این اصل بر مبنای روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض به رژیم گذشته که منجر به پیروزی انقلاب شد تدوین شده است و قانونگذار موسس حق اعتراض مدنی مردم را به رسمیت شناخته و حتی تشکیل اجتماعات را منوط به صدور مجوز ندانسته است و اجازه داده مردم اعتراضات مدنی خود را به صورت راهپیمایی و تشکیل اجتماعات نشان دهند. حالا اگر علاوه بر نیروهای مسلح، مامورین امنیتی که شناسایی آنها توسط مردم غیرممکن است بتوانند در اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی به تشخیص خود در مقابل مردم دست به اسلحه ببرند امنیت عمومی به شدت به مخاطره می‌افتد. وقتی به صراحت اصل بیست و هفتم قانون اساسی مردم حق دارند اعتراض خود را با تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی به گوش مسئولین برسانند حاکمیت نباید در مقابل اعتراض مردم دست به اسلحه ببرد.
تصویب این قانون ممکن است منجر به تنش شود و آن را از حالت مسالمت‌آمیز خارج کند. وقتی استفاده از سلاح در مقابل مردم قانونی می‌شود تبعات فاسد این اقدام قابل کنترل نیست. ما قانون نمی‌نویسیم که بتوانیم با ملت خودمان رو در رو شویم. نمایندگان مجلس به نمایندگی و وکالت از کدام مردم چنین حقی برای خود قائل شده‌اند که بتوانند عده‌ای را علیه همین مردم و برای مقابله با مردم مسلح کنند. مجلس حافظ منافع کل جامعه است. اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قانون و مقررات سلب کند. این اصل قانون اساسی خیلی واضح است و صریح‌تر از این نمی‌توان گفت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها از طبیعی‌ترین آزادی‌های مشروع مردم است و حتی قانونگذار به صراحت قانون اساسی حق سلب این آزادی‌ها را ندارد.»
اعتراض یک حق طبیعی است و فرد گاهی نسبت به رفتارهایی که باعث رنجش او شده یا احساس می‌کند که به او اجحاف شده تنها راه دفاعی که دارد اعتراض است. در واقع اعتراض نوعی واکنش طبیعی به رفتار و گفتاری است که باعث بروز این اعتراض شده است.
ارباب رجوع در اعتراض به رفتار کارمند دولت به رئیس اداره مراجعه می‌کند. شهروندان هم وقتی ملاحظه می‌کنند تمام راه‌های متعارف اعتراض به نحوه اداره کشور مسدود شده تنها راه رساندن صدای خود به گوش مسئوولین را تشکیل اجتماعات و تظاهرات از طرق قانونی می‌دانند. استفاده از سلاح قاعده دفاع مشروع را برای شهروندان در مقابل مامورین مسلح تجویز می‌کند و شهروندان نیز برای دفاع از خود ممکن است اقدام نابجایی انجام دهند. از منظر حقوق بشر تصویب چنین قانونی می‌تواند زمینه را برای محکومیت کشور در مجامع بین‌المللی فراهم آورد چنین طرحی اگر تبدیل به قانون شود، مغایر حقوق بشر و کنوانسیون‌هایی است که ایران به آنها ملحق شده است.
در قانون فعلی مامورین نیروهای مسلح اختیارات کافی برای حفظ نظم و امنیت عمومی را دارند. همین کافی است.

منبع: روزنامه سازندگی