نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که برای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های مردم ایران با وجود ملیت و مذهب ایجاد شده است. در جهت نظارت بر اعمال دولت به ویژه نظارت بر مصرف منابع ملی که بیشترین ارتباط را با بهروزی مردم دارد و حاکمیت به نمایندگی از مردم که صاحبان منابع ملی هستند، این منابع را مصرف می‌کند. اصل صدوبیست‌وششم قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما برعهده رئیس‌جمهور قرار داده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که رئیس‌جمهور را قادر می‌کند مسئولیت خود را به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری ایفا کند، موضوع اصل صدوسیزدهم قانون اساسی است که بر اعمال نظارت بر مصرف منابع ملی تأکید می‌کند. اگر امروز ارگان‌های مختلف از بی‌قانونی در وجوه مختلف رنج می‌برد، فساد اداری، مدیریت فرسوده و ناکارآمد، وجود انبوهی از قوانین ناکارآمد و کهنه‌شده، اجرا‌نکردن صحیح قوانین کارساز، حجم گسترده شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از قوه مجریه در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و به تبع آن محکومیت دستگاه‌های دولتی و تحمیل خسارات هنگفت...

... به بودجه ملی وجود اختلاف بین دستگاه‌های اجرائی و تحمیل هزینه‌های هنگفت به بیت‌المال، توانایی‌نداشتن دستگاه‌های متولی در جلوگیری از نفوذ فساد مالی در عرصه سیاست، همه ناشی از تعطیلی نظارت بر منابع ملی است.اقتصاددان‌ها بر این باورند که شرایط مهیا برای ظهور مشکلات بزرگ اقتصادی در افق قابل مشاهده است. اگر سازمان برنامه نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند و با تهیه برنامه‌های لازم و تدوین گزارش‌های اقتصادی کارشناسی، مسئولان نظام را در جریان وقایع آینده قرار دهد و راه‌حلی برای حل معضل بی‌کاری، ورشکستگی بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بحران کم‌آبی، ورشکستگی صنایع، بدهی‌های دولت، شهرداری‌ها، شرایط نامناسب درمان و بهداشت و مشکلات مالی حجیم این بخش ارائه کند، در آینده نه‌چندان دور می‌توان تصور کرد که کشور به احتمال قوی با تورم لجام‌گسیخته و احیانا جهش بزرگ نرخ ارز مواجه خواهد شد. این سؤال به ‌طور جدی مطرح است که سازمان برنامه از شروع دولت احمدی‌نژاد در واقع منحل یا در حالت انحلال بوده و تاکنون به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.سازمان برنامه و بودجه براساس ماده ٥ قانون برنامه و بودجه كشور موظف است با انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی اقدام به تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی کند كه این گزارش‌ها مبنای برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه‌های سالانه است و سازمان با تبادل نظر با دستگاه‌های اجرائی برنامه‌های بلندمدت و كوتاه‌مدت و بودجه‌های سالانه را تهیه می‌كند و با نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها، كارایی و عملكرد دستگاه‌های اجرائی را براساس برنامه و بودجه مصوب ارزشیابی می‌کند و براساس ماده ١٩ قانون برنامه و بودجه؛ «در اجرای بودجه، ‌دستگاه‌‌ها اجرائی مكلف‌اند براساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها كه بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند» و ماده ٣٤ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده است كه در مورد اجرای فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی كه هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه كل كشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت كار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت كند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرائی بازدید و بازرسی كند و دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند منظما و به ترتیبی كه از طرف سازمان تعیین می‌شود، اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و سازمان موظف است گزارش شش ماه حاوی پیشرفت عملیات و مشكلات اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های جاری را با توجه به پرداخت‌های انجام‌شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشكلات و گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی كشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد را تهیه و در اختیار رئیس‌جمهور قرار دهد و گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف‌های پیش‌بینی‌شده بوده و پیوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شود.براساس تصریح قانون، تخصیص اعتبارات فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی براساس پیشرفت كارها طبق موافقت‌نامه كه به امضای رئیس دستگاه اجرائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و براساس گزارش‌های نظارتی باید انجام گیرد. انجام وظایف مندرج در مواد ١٩ و ٢٢ و ٣٢ قانون برنامه و بودجه یعنی مبادله موافقت‌نامه، ارجاع كار به مهندسان مشاور و پیمانكاران با تأیید سازمان و ارسال اطلاعات مربوط به پیشرفت فعالیت‌های جاری و عمرانی به سازمان برنامه از چنان اهمیتی برخوردار است كه قانون‌گذار قانون خاصی را درباره مجازات متخلفان از مواد مذكور به تصویب رسانیده و براساس تبصره ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه كل كشور و مقایسه پیشرفت كار با جدول‌های زمان‌بندی به ترتیبی كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده، كماكان به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. با مراجعه به آرشیو دولت و مركز مدارك سازمان برنامه و سایت‌های سازمان می‌توان دریافت که اثری از گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه دیده نمی‌شود. علاوه‌بر‌این به دلیل نبود گزارش‌های تخصیص منابع بودجه می‌توان به این واقعیت تلخ رسید که تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی بدون در‌نظر‌گرفتن پیشرفت عملیات و بدون نظر کارشناسی کارشناسان مدیریت‌های بخشی صرفا براساس سلیقه‌های خاص و به وسیله مقامات بالای سازمان انجام می‌شود. این شیوه‌هایی که در عمل پیگیری می‌شود، خلاف برنامه‌ریزی و خلاف روح قانون است. نتیجه عملی آن نیز افزایش بودجه دستگاه‌های خاص که از نفوذ سیاسی برخوردارند و در تنگنا قرارگرفتن دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، خدمات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی است. این خلاف پیشرفت کشور و تقویت اقتصاد و رسیدن به بهروزی ملت ایران است.

*عضورشورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران منبع: روزنامه شرق