سیدافضل‌ موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در هفته گذشته بعد از آن‌که بحث استیضاح وزیر صمت قوت گرفت و نمایندگان درخواست‌کننده در این زمینه بیش از پیش پیگیر اعلام وصول این استیضاح شدند، رئیس مجلس خواستار عدم پیگیری این استیضاح شد و علت آن را نیز تصمیم دولت برای ارسال لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. البته از نگاه نگارنده زمانی که هنوز عمر شروع به کار یک وزیر در وزارتخانه به یک سال هم نرسیده زمان مناسبی برای استیضاح وی نیست و از اساس این وزیر زمان کافی برای این‌که نشان بدهد می‌تواند یا نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد در اختیار نداشته است اما اصل منتفی کردن این استیضاح زیر سایه تصمیم برای تشکیل وزارت بازرگانی جای بحث دارد.
دوم این‌که برخلاف گفته‌های ابتدایی رئیس مجلس گویا قرار نیست لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس برسد چراکه بعد از صحبت‌های روز مذکور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خبر داده که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه‌ای به مجلس نمی‌دهد و بر سر این موضوع بین مجلس و دولت توافق شفاهی حاصل شده است و دولت در نامه‌ای موافقت خود را با طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد و قرار است طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی که در دوره قبل تصویب شده بود، مجددا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم طرحی را به عنوان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب کرده بود که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد دانسته بود.
در هر صورت به نظر می‌رسد مجلس یازدهم حالا با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است تا جایی که هم با تصور ارسال لایحه استیضاح وزیر را لغو می‌کند و هم بعد از آن از توافق با دولت برای ارائه طرحی در این رابطه خبر می‌دهد در حالی که حتی اگر قرار است چنین تصمیم غیرضروری اتخاذ شود بهتر است در قالب لایحه و از جانب خود دولت باشد و متاسفانه به صورت کلی به فرمایش رهبری مبنی بر این‌که قوانین باید بیشتر به صورت لایحه در دستور کار قرار بگیرند توجه نمی‌شود.
از طرف دیگر ذکر یک نکته درباره رویه مجلس در قبال دو دولت و یک تصمیم مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی ضروری به نظر می‌رسد؛ مجلس یازدهم در سال نخست فعالیت خود مقارن با سال آخر فعالیت دولت دوم آقای روحانی در حالی که این دولت اصرار زیاد به تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این موضوع مخالفت کرد. دولت در این رابطه بارها رایزنی کرد و بعد از این‌که شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه وارد کرده بود مجلس با موضوع موافقت نکرد. حالا اما با تغییر دولت رویه و نگاه مجلس تغییر کرده است که اصل این مساله جای سوال دارد.
فراتر از این مباحث اصل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی است که در شرایط فعلی غیرضروری به نظر می‌رسد. اول این‌که نمی‌شود در روند قانون‌گذاری مکرر تصمیمی اتخاذ و بعد آن را نفی کرد چراکه این تصمیمات متناقض و متضاد هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. دوم این که اصل مساله ادغام وزارتخانه بر اساس نیاز به کوچک‌سازی دولت بوده که امروز این نیاز بیش از پیش مورد توجه است.
بنابراین نباید در جهت حجیم کردن دولت گام برداشت. این مورد در ارتباط با مساله استدلال مجلس و دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است که می‌گویند شرایط دولت در حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و موقعیت خاص بازار در این اوضاع نیازمند تشکیل وزارت بازرگانی در جهت کنترل و تمرکز بر آن است که این استدلال نیز منطقی به نظر نمی‌رسد. در این شرایط شما باید یک وزیر کارکشته را برای وزارتخانه منصوب و یک معاون مسلط و باتجربه را برای آن حوزه منصوب کنید. نمونه این تصمیم و چیدمان در وزارت نفت آقای زنگنه بود که چهره‌ای همچون آقای نعمت‌زاده را به معاونت منصوب کرد.
در هر صورت به نظر می‌رسد این وزارتخانه‌سازی بیشتر برای ختم کردن غائله استیضاح باشد چراکه نه ضرورتی در تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی است و نه نیازی به آن در وضعیت این دولت بزرگ و پرهزینه.

منبع: روزنامه سازندگی