سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در هفته گذشته نمایندگان مجلس یازدهم -که اعلام شد بالغ بر ۲۲۰ نماینده مجلس آن را امضا کردند- با محارب خواندن دستگیرشدگان در حوادث اخیر آن‌ها را اغتشاشگران و آشوبگران خوانده‌اند، از قوه قضائیه خواستند که حکم حیات بخش قصاص را درمورد آن‌ها اجرا کنند.
علاوه‌بر اینکه اصل مساله تدوین چنین بیانیه‌ای جای سوال دارد نکته دیگری که از جانب بسیاری از چهره‌های سیاسی و حقوقدان‌ها مطرح شد این بود آیا جایگاه مجلس این است و باید در بیانیه‌ای با چنین ادبیاتی به وضعیت آشفته‌ای همچون، شرایط فعلی ورود کنند؟!
موضوع اصلی این است که شرایط فعلی کشور از اساس بهتر بود مجلس به مشکلاتی که می‌تواند، اختیار دارد به آن ورود کند می‌پرداخت و از هیجانات سیاسی در قالب یک بیانیه دوری می‌کرد؛ کمااینکه بسیاری از وظایف محوله مجلس از جانب مجلس یازدهم بر زمین مانده و از بعد قانون‌گذاری و نظارت نقدهای جدی به مجلس وارد است. فراتر از همه این مباحث ادبیات این بیانیه ایرادات حقوقی جدی دارد مرور چند نکته درباره این بیانیه ضروری به نظر می‌رسد:
آنچه در اعتراضات اخیر توسط دستگیرشدگان و معترضان رخ داده، بخشی جرم است و بخشــی جرم نیست. به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات آزاد است، مگر اینکه حمل سلا درآن رخ دهد یا مخل مبانی اسلامی باشد. بنابراین، براساس اصل صریح قانون اساسی اینکه یک عده اجتماع کنند و به هر مسئله انتقاد یا اعتراض به تصمیم حکومت داشته باشند، نیازمند مجوز نیست. آنچه در قانون احزاب مبنی بر لزوم اخذ مجوز احزاب برای تجمع و راهپیمایی‌ها نیز آمده مختص احزاب است به نظر اکثریت حقوقدان‌ها مخالف و نقض قانون اساسی است و شورای نگهبان نباید آن را تایید می‌کرد. براساس سلسله‌مراتب قوانین قاضی در مرحله اجرا می‌تواند به این قانون که احزاب و گروه‌ها ملزم به دریافت مجوز شده‌اند توجه نکرده و مبنا را بر اصل صریح قانون اساسی بگذارند. کمااینکه این نه‌تنها یک اختیار نیست که یک تکلیف و توصیه الزامی است.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح دارد بــه اینکه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادرنماید. در راس قوانین مدونه قانون اساسی وجود دارد که قاضی باید ابتدا به آن رجوع کند. این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است، زیرا طبق این اصل، یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است. بنابراین، تا اینجای بحث حقوقی از اساس در اصل وقوع جرم در بسیاری از موارد دستگیر شــده این راه قانونی باز است که جرمی رخ نداده در حالی که نمایندگان مجلس جلوتر ازدستگاه قضا، قاضی به پیشواز رفته؛ حکم و مجازات را هم تعیین کردند.
حال با استناد به اصل قانون اساسی به دو نکته حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام بپردازیم. فرض کنیم در این اجتماعات فردی مرتکب جرم شود. حتی در صورتی که این جرم موضوع حمل سلاح باشد باز هم صراحتا مسئله محاربه مطرح نمی‌شود. آنچه به عنوان محاربه پیشبینی‌شده کاملا مشخص است تعریف خاص خود را دارد. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس یا ارعاب آن‌ها، پس اگر کسی اسلحه بکشد که مردم را بترساند یا قصد جان و مال و ناموس کند در صورت قصد ناامنی محاربه محسوب می‌شود اگر در بازپرسی مشخص شود که قصد شخصی بوده عمل وی جنبه عمومی ندارد و خصوصی است و محاربه معنی ندارد. به نظر فقها و اغلب قضات دیوان عالی کشور محارب اگر آدم بکشد اعدام می‌شود؛ اگر راهزنی مسلحانه باید قطع و دست و پا باشد، ولی اگر اسلحه کشیده و مردم را ترسانده نفی بلد در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حتی ازنظر قضات نیز حکم محاربه چندان سریع‌الوصول نیست حتی در صورت احراز لزوما بحث قصاص مطرح نیست.
اینکه نمایندگان بخواهند محاربه حکم نهایی باشد براساس این حکم موارد رسیدگی شود دخالت در امور قوه قضائیه است. قوه قضائیه وظیفه خود را می‌داند و سختگیرانه هم عمل می‌کند، یازی به سفارش مجلس نیست.
منبع: روزنامه سازندگی