سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

حقوق‌دانان با این مشکل فلسفی مواجه بوده‌اند که در نظام ارزش‌ها چگونه نظم و عدالت را با هم جمع کنند و هر گاه این دو مفهوم در تعارض با هم بودند، کدام را ترجیح دهند؟ دسترسی به فرشته عدالت منتهای آرزوی بشر بوده و فطرت بشر از ظلم بیزار است و همه مصلحان اجتماعی بیش از هر چیز از ظلم نالیده‌اند. قرآن کریم هدف بعثت پیامبران را اقامه قسط و عدل می‌داند: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معکم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(سوره حدید آیه 25) «ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدل برخیزند. پیامبر اکرم(ص) حکومت را با کفر سازگار می‌بیند ولی با ظلم در تعارض می‌داند.» امیرالمومنین(ع) خطاب به حاکم فارس می‌فرمایند: عدالت را بگستران و از ستمکاری بپرهیز که ستم مردم را به آوارگی و مهاجرت می‌کشاند و بیدادگری منجر به اعتراض عمومی می‌شود.
علی(ع) درباره اموالی که عثمان به نزدیکانش بخشیده بود، می‌فرمایند: به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم؛ گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کسی که عدالت برای او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است. جامعه‌شناسان و فیلسوفان غربی نیز عدالت را مبنای زندگی اجتماعی می‌دانند. کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی می‌نویسد: اگر عدالت از بین برود دیگر زندگی کردن به زحمتش نمی‌ارزد. گورویچ، جامعه شناس فرانسوی تعریف حقوق می‌گوید: کوششی است که برای تحقق عدالت در چارچوب جامعه معینی انجام می‌شود.
گروهی دیگر از سیاستمداران نظم را برتر از عدالت می‌دانند و مدعی هستند اگر نظمی در جامعه حکمفرما نباشد، تحقق عدالت امکانپذیر نیست. انسان زیاده‌طلب، زورگو اگر نداند سرانجام مجازات تجاوزهای خود را می‌بیند هرگز تن به اجرای قانون نمی‌دهد ولی نظمی که هدف آن استقرار عدالت نباشد و زور پایه و اساس آن باشد، هرگز استقرار نمی‌یابد. در پناه عدالت است که امنیت حفظ می‌شود. مردم قوانین عادلانه را با شوق و رغبت می‌پذیرند. انسان خواهان عدالت است و ارزش همه چیز را با این معیار می‌سنجد ولی ایجاد امنیت صلح و عدالت مستلزم حاکمیت نظم بر جامعه است. تضاد بین امنیت و عدالت قابل انکار نیست و ما نمی‌توانیم چشم خود را بر روی واقعیات اجتماعی ببندیم. تقویت هر یک از نظم و عدالت می‌تواند منجر به تضعیف دیگری شود.
بیش از صد سال پیش جنبش عدالت‌خواهانه مردم که منجر به انقلاب مشروطه شد با رضایت عمده نیروهای سیاسی و مذهبی به استبداد رضاخانی منجر شد چراکه بی‌نظمی و تضعیف قدرت دولت، منجر به هرج و مرج و ناامنی شده بود و مردم برای اعاده نظم و امنیت به کشور تن به پذیرش استبداد رضاخانی دادند. دولت باید قدرت ایجاد نظم و امنیت را داشته باشد ولی نظم و امنیتی مطلوب ملت است که منجر به حاکمیت عدالت شود. بروز بیرونی نظم و امنیت باید عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی باشد و حرکت به سمت عدالت نیازمند تغییر و تجدیدنظر دائمی است و تغییر برای ثبات و امنیت تهدید است.
هنر زمامداران، ایجاد تعادل بین نظم و عدالت است. سیاستمداران باید بتوانند بین ثبات و تغییر و امنیت و عدالت تعادل برقرار کنند. اگر امنیت و عدالت تقویت‌کننده یکدیگر باشند با حفظ قدرت دولت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت عادلانه محقق می‌شود ولی اگر دولت و حاکمیت، امنیت را در تضاد با عدالت بدانند و بخواهند با ایجاد امنیت، عدالت را تضعیف کنند.
مردم به تعبیر امیرالمومنین با اعتراض عمومی، امنیت را هدف قرار خواهند داد. وقتی حکومتی مشروعیتش از دست برود و نتواند متکی به رای و خواست مردم باشد، چاره‌ای جز خشونت ندارد. نظام سیاسی نباید عدالت را رقیب خود قلمداد کند و به مقابله با نیروهای عدالت‌خواه بپردازد. چاره کار این است که تعادلی بین نظم و عدالت برقرار شود تا امنیت و نظم ابزار تحقق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، فرهنگی گردد. در این صورت عدالت موجب تقویت امنیت عمومی و نظم عمومی می‌شود. وقتی اعتراض بلند می‌شود خشونت درمی‌گیرد، زمینه برای بازیگران خارجی که 60 سال‌است دنبال تجزیه ایران بودند و هستند، فراهم می‌شود. باید نگران این موضوع بود و نباید امنیت به خاطر اعتراض به خطر انداخت. نباید با حذف نیروهای مصلحی که به دنبال تقویت امنیت، عدالت هستند حذف نیروهای میانجی که بتوانند صلح و آشتی بین مردم و حاکمیت به وجود آورند فاصله را بیشتر کرد. بی‌اعتبار شدن گروه‌های میانجی، امکان رسمی عقب‌نشینی دولت هم وجود ندارد و اینجاست که دشمن خارجی می‌تواند بر اعتراضات عدالت‌خواهانه مردم و امنیت ملی سوار شود و کلیت ایران را هدف قرار دهد.
متاسفانه وقتی صندوق رای از مردم گرفته شد و عده‌ای به دنبال یکدست شدن حاکمیت رفتند نسل دهه 80 به فضای مجازی پناه برد و مرجعیت سیاسی خود رابه دست فضای مجازی سپرد به جایی که روحانیت و روشنفکران در آن غایب هستند و در هدایت این نسل حضور ندارند. نسل دهه هشتادی‌ها، نسلی است که به حذف گروه‌های مرجع در سال‌های پیشین، هویت ملی، هویت مذهبی و اخلاق نمی‌اندیشد و گویی هرج‌ومرج‌طلب است. تندروی‌ها برای حذف اصلاح‌طلبان‌نیروهای میانه‌رو و روشنفکران زمینه را برای حضور خیابانی این نسل فراهم کرد. راه‌حل آشتی با اکثریت مردم است و اعتبار بخشیدن به نیروهای مصلحی که دنبال تقویت امنیت و عدالت هستند.

منبع: روزنامه سازندگی