سیدمحمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در اخبار روز گذشته در رسانهها مطرح شد که مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بینالمللی دادگستری تسلیم کرد ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بینالملل (مصونیت دولتها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم کند تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاههای آن کشور را متوقف سازد و خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند. در این باره چند نکته نیازمند توجه و دقت است:
کشورها بر اساس حاکمیت و صلاحیتی که طبق حقوق بينالملل دارا هستند، در تمامی مسائل و امور با آزادی کامل و با پیروی از قوانین بینالمللی تصمیم میگیرند. در مقابل این قدرت تصمیمگیری و اعلام صلاحیت مستقل، موضوع مسئولیت کشورها نسبت به یکدیگر پیش میآید. لذا مسئولیت بینالمللی ضمانت اجرای صلاحیت در حقوق بینالملل است و منطق وجودی مسئولیت این است که هر جا قدرتی وجود دارد، در مقابل مسئولیت نیز وجود دارد و مسئولیت نتیجه ضروری و مسلم برابری کشورهاست.
نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را دارد. دولتها در چارچوب قوانین بینالمللی نسبت به هم مسئولیتهایی دارند و اگر این مسئولیتها را نقض کنند، مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل هستند و اگر کشوری با اقدام یا خودداری از اقدام، خسارتی به کشور مقابل وارد کند، مسئول جبران خسارت شناخته میشود. این عمل باید خودداری از «یک اقدام جدی» باشد که موجب نقض حقوق بینالملل شده است. بنابراین اگر دولتی با اقدام خلاف حقوق بینالملل، خسارتی به دولت دیگر وارد کند، مسئول جبران آن است. مسئولیت دولتها از قوانین بنیادی حقوق بینالملل است. در قضیه اختلاف ایران و کانادا، اقدامات دولت کانادا مسئولیت دولت ایران را نقض کرده است و حتی قطع روابط دیپلماتیک مانع اجرای معاهدات بینالمللی نمیشود. دولت کانادا با این رفتار خلاف حقوق بینالملل خود و رسیدگی قضایی به مواردی که در صلاحیتاش نیست، خسارتی به اتباع و دولت ایران وارد کرده و به محض اینکه رابطه علیت بین رفتار یک دولت و عمل خلاف حقوق بینالملل محرز شود، اصل مسئولیت ایجاد شده است. در وضعیت فعلی عمل دولت کانادا در توقیف اموال ایران در شرایطی که این تصمیم و اقدام در صلاحیت دولت کانادا نبوده است، مصداق کامل همین نقض قوانین و ایجاد مسئولیت تلقی میشود. در شرایط فعلی ایران میتواند به مراجع بینالمللی مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی داشته باشد. هیچ کشوری نمیتواند خود را از قید مسئولیتهای بینالمللی برهاند؛ کمااینکه با اشغال سفارت آمریکا در ایران، در پیش از ۴ دهه پیش، مسئولیت بینالمللی متوجه ایران شد و آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کرد.
هر زمان که یک کشور از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج شود، مسئولیت برای خود ایجاد میکند. تمامی کشورها باید اختلافات بینالمللی خود با سایر کشورها را با توسل به روشهای مسالمتآمیز حلوفصل نمایند. به گونهای که صلح و امنیت بینالمللی به خطر نیفتد. روشهای حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی شامل دو رده حقوقی و غیر حقوقی است؛ روشهای غیر حقوقی مذاکرات دیپلماتیک، میانجیگری، سازش و... است که معمولاً وزارت خارجه کشورها پیگیری میکنند اما ظاهراً اختلافات ایران و کانادا که بعد از کشته شدن یک تبعه ایرانی-کانادایی در دهه ۸۰ رخ داد با روشهای غیر حقوقی حلوفصل نشد و به نتیجه نرسید. در نتیجه تنها روش باقی مانده مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری یا دیوان داوری بینالمللی است که ایران، مراجعه دیوان دادگستری بینالمللی را مدنظر قرار داده است.
این دیوان، رکن فضایی سازمان ملل است و صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین کشورها را دارد. قاعدتاً ایران ادله خود را در دیوان مطرح میکند و اگر دلایل قانعکننده بود، دیوان از کانادا برای پاسخگویی دعوت خواهد کرد.
منبع: روزنامه سازندگی