امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با گذشت یک هفته از اعلان بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران و در حالی که افکارعمومی در انتظار معرفی علنی و برخورد با عاملان این رسوایی بی‌سابقه هستند، روز گذشته، سیدابراهیم رئیسی، در مراسم افتتاح «همایش اقتصاد ایران»، ضمن پرهیز از اشاره مستقیم به پرونده «چای دبش» و یا اطلاق واژه «فساد» به آن، در بخشی از سخنانش گفت: «قضیه اخیر را دولت ۹ ماه قبل کشف و گزارش کرد. ۴ میزگرد در رسانه ملی برای تشریح ابعاد این قضیه برگزار شد. خبرش هم اعلام شد. انتظار مردم این است که بعد از ۹ ماه اتفاقی بیفتد نسبت به این موارد امیدبخشی که به آن‌ها گفته شده است. انتظار مردم در بازخوانی این خبر و دو مرتبه اعلام شدن آن، این است که اتفاقی رخ داده باشد. در سال اول دولت این موضوع کشف و اعلام شد و باید اقدامش گزارش شود.»
آقای رئیس‌جمهور در شرایطی این ادعاها را مطرح کرده که هفته گذشته، در مراسم «بزرگداشت روز دانشجو» نیز ضمن ابراز امیدواری از مجازات متخلفان در دستگاه قضایی، مدعی شده بود که؛ «دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد.»
پس از این سخنان بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای در تبیین کلیات این ماجرا اظهار داشت؛ «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند». گرچه این گفته‌های رئیس قوه قضائیه، واکنش سریع سخنگوی دولت سیزدهم را در پی داشت که گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست». اما بخش جالب‌تر صحبت‌های رئیس دستگاه قضا -که گویا جناب سخنگو ترجیح داده‌اند از کنار آن عبور کنند- آنجا بود که گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده و همان سال حدود ۲ میلیون دلار گرفته. سال ۹۹ هم ۲۱ میلیون دلار گرفته. اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از هفتاد درصد ارز را این گروه گرفته است.»
گرچه همه اینها در شرایطی در حال رخ دادن است که شاهد سکوتی معنادار از سوی محمدباقر قالیباف هستیم! به صورتی که ظاهراً رئیس قوه مقننه تصمیم گرفته در این برهه زمانی، در میانه مواضع رفت‌وبرگشتی دو قوه دیگر کشور ورود نکند تا شاید در انتهای ماجرا و -احتمالاً- در روزهای منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم، بتواند در طرف خوب داستان بایستد! اما شایسته است؛ حال که جناب رئیسی، به مانند رئیس مجلس، راهبرد خاموشی را پیشه نکرده، لااقل این‌بار از صدور گزاره‌های کلی و ارائه گزارش‌های مبهم، دست برداشته و همان‌طور که جناب محسنی‌اژه‌ای به‌صورت موجز و با مدد جستن از عدد و رقم به تنویر اذهان مردم همت گماشتند، ایشان نیز به‌طور شفاف بفرمایند که؛
1- اگر ۹ ماه پیش این فساد کشف شده بود، پس چرا حالا درباره‌اش لب به سخن گشوده‌اید؟
2- اصلاً چنین رخداد سهمگینی چرا در زمان کشف -همان ۹ ماه پیش- به اطلاع مردم رسانده نشد؟
3- صراحتاً بگوئید که آیا متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اید و این کار را چه زمانی انجام داده‌اید؟
4- پیرامون تفاوت نظر سخنگوی دولت با رئیس دستگاه قضا درباره علت برکناری ۶۰ فرد متخلف، چه توضیحی دارید؟
5- نظرتان درباب نسبت حجم ارز تخصیص داده شده به شرکت دبش در سال‌های پیش از ۱۴۰۰ با بعد از این سال چیست؟
6- چه زمانی در مورد دلایل تغییر وزیر وقت جهاد کشاورزی و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و نیز وضعیت و موقعیت فعلی ایشان به جامعه گزارش می‌دهید؟
آقای رئیس‌جمهور؛ بی‌شک پاسخ به سوالاتی از این دست -سوای از تصدیق صادق‌الوعد بودن شما درباب مبارزه با فساد- تمرینی خواهد بود در راستای فراگیری ارائه گزارشاتی که نشان دهند؛ «علی‌الارض» چه اتفاقی افتاده و می‌افتد.
منبع: روزنامه سازندگی