محمد عطریان‌فر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران واقعیت این است که موضوع برگزاری انتخابات سالم و فراگیر و نتایج حاصل از آن در ایران همواره مهم‌ترین ممیزه، دغدغه رهبران و رکن مردم‌سالاری نظام بوده است. از آغاز استقرار نظام سیاسی جدید در سال ۵۷‌ هم از ناحیه امام راحل، بنیانگذار نظام و هم مسئولان ارشد وقت و در ادامه در عصر جانشینی و رهبری حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای از سوی ایشان روی اصل کلیدی مشارکت چشمگیر شهروندان و مشروعیت منبعث از آن تاکید جدی شده است. منطق امر مشروعیت سیاسی نظام دلالت دارد بر اینکه هر مقدار مولفه‌ها و مبانی اعتمادآفرین حاصل از حضور فراگیر انتخاباتی مردم برای ارکان نظام موضوعیت پیدا کند به همان میزان لوازم تحقق و تامین آن هم اهمیت پیدا می‌کند و ضرورت همدلی، هماهنگی و هم‌راستایی عوامل و نهادهای ذی‌مدخل در روند تحقق اهداف در آن تقویت می‌شود. بنابراین تا زمانی که نظام حاکم، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد، موضوع انتخابات امر مهم و تعیین‌کننده خواهد بود. بلکه قوام و دوام حاکمیت بستگی تام‌وتمام به حضور یکپارچه مردم در صحنه تصمیم و تدبیر دارد. به‌خصوص اینکه ذائقه سیاسی اجتماعی آحاد ملت به خاطر اینکه میانگین هر ۴ سال ۴ انتخابات ملی در پیش‌رو دارند، بلاانقطاع خود را در میدان حضور برای استنطاق حاکمان و تثبیت یا ردصلاحیت آنان آماده به یراق می‌بینند و همواره این ترجیع‌بند را یادآوری می‌شوند که سرنوشت نظام در گرو پشتوانه مردمی آن از طریق مشارکت آگاهانه است. مقام معظم رهبری در فروردین ماه امسال به طرح اهمیت موضوع انتخابات و عناصر هویت‌بخش آن پرداختند. این سنت و سیره همیشگی رهبری بوده که در بزنگاه‌های مهم، صلاح‌دید و جهت‌گیری‌های راهگشای خود را که دلالت بر تقویت مشروعیت نظام دارد به مسئولان و دست‌اندر‌کاران گوشزد می‌نمایند. بنابراین از این حیث باید سپاسگزار رهبری بود که به مسئولیت اساسی خود با موقعیت‌شناسی دقیق، ورود کرده و مدیران ذی‌ربط را از انحرافات احتمالی انذار و هشدار داده و می‌دهند.  در طول ۸ ماه گذشته جامعه سیاسی کشور همچنان منتظر بود تا رهبری ابعاد راهبردهای چهارگانه مدنظر خود را بیشتر تشریح و تفصیل کنند که خوشبختانه این اتفاق چند روز پیش رخ داد و خطاب به مردم تفصیلاً نظر خود از زوایای نکات چهارگانه و آنسجام آن را مجدداً مطرح کردند. فرمایشات ایشان یادآور تاکیدآمیز همان سنت پیشین است که ابتدای سال اشاره کردند. با این امتیاز که فراز «ضرورت رقابت‌آمیزی» انتخابات در سخن اخیرشان به ‌شدت برجسته بود، یعنی حصول رقابت از طریق حضور فعال نامزدها با سلایق مختلف سیاسی در صحنه انتخابات. حقیقتی که متاسفانه به دلیل یکجانبه‌گرایی دولت و ناظران شورای نگهبان به طور نگران‌کننده‌ای واقعیت خارجی ندارد و صحنه رقابت تهی از رقیبان غیرجعلی است. تاکید ایشان به اینکه باید شرایطی فراهم باشد تا همه سلیقه‌های سیاسی در این رقابت مشروع و ملی به‌گونه‌ای حضور پیدا کنند که حق همگان عادلانه و بدون هر گونه تبعیض به طور مساوی و برابر تامین شده باشد. این تاکید عبارت آخری این است که متولیان امر انتخابات در اتخاذ سیاستی که ناظر به حضور متکثر نامزدها با دیدگاه‌های متفاوت اعم از اندیشه اصلاح‌طلب و اصولگرا باشد، دچار کاستی بوده و متولیان امر به وظیفه ملی خود عمل نکرده‌اند. والا رهبری این ضرورت را به این شفافیت تاکید نمی‌کردند.
سیاست انتقال پیام و شعار در دستگاه فکری به‌خصوص اندیشه سیاسی و راهبردی رهبری از گذشته‌های دور مسبوق به‌سابقه است. هرگاه ایشان در روند اداره کشور کاستی و ضعفی را احساس و احراز می‌کنند در قالب طرح شعار یا تذکر، غیرمستقیم مدیران مربوطه را هشیار می‌سازند و ضعف و ناکارآمدی آنان را هنرمندانه و آبرومند تنبه می‌دهند. این رویکرد به‌خصوص در شعار هر ساله ایشان به درستی مشهود است. شعارهای سالیانه با چنین پیشینه تاریخی نشان از ضعف عملکردها دارد. بنابراین تاکیدات رهبری دلالت بر این دارد که روند کلی مدیریت کشور در آن زمینه که ذیل شعار مطرح می‌شود، دچار نقیصه و مشکل است. با استنباط و استناد به این سیره عقلایی، احساس می‌شود وقتی بر ضرورت حضور سلیقه‌های مختلف  تاکید می‌کنند، درون مایه این پیام دلالت می‌کند به اینکه متولیان امر انتخابات در بخش ایفای تکالیف قانونی خود دچار خطا و کاستی بوده‌اند و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نکرده‌اند که حضور حداکثری سلیقه‌ها برای نامزدها تامین شده باشد.
محورهای چهارگانه و ماموریت‌های مربوطه که به صورت منظومه‌ای منسجم باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مکلفین به آن در عملکرد مربوط به خود باید ملزم به صیانت از مرزهای دیگر اصول باشند، بدین شرح مورد تفصیل قرار می‌گیرد. مشارکت: مردم صاحبان اصلی این نظام در امر مشارکت حداکثری عمده‌ترین مسئولیت را بر دوش دارند. در واقع مردم هستند که باید نسبت به حضور فراگیر در میدان انتخابات با درکی عالمانه‌، حس مثبتی داشته باشند.
این حس مثبت و تحقق مشارکت حداکثری ناشی از مقبولیت حکمرانان نظام نزد مردم، دلبستگی‌شان به پایداری و استقرار سیاسی و حسی است که مجریان و متولیان دولت که ماموریت رفع مشکلات اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور را بر عهده دارند، نوعی اعتماد را خلق می‌کنند. به عبارتی مردم باید نسبت به دولت حس خوب و توانمند و مشکل‌گشا داشته باشند. بنابراین برای حضور حداکثری مردم، پیش‌نیازهایی وجود دارد که دولت باید برای تامین آن از پیش،‌گام‌های موثری برداشته باشد. بنابراین اگر مردم در مشارکت انتخاباتی دچار تاخیر و تردید باشند ناشی از  ناتوانی و بی‌کفایتی دولت است که نتوانسته سرویس مناسب و خدمات مطابق با نیاز مردم را به آنها عرضه کند. به طور مثال در این دو دهه می‌توان بر ضرورت رفع نیازهای اقتصادی مردم تاکید کرد که متاسفانه این دولت نه ‌تنها به شعارهای خود در طول دوره استقرار بر قوه مجریه خوب عمل نکرده بلکه به دلیل فقدان کارآمدی قاطبه مدیران در همه سطوح باعث شده تا سفره مردم به‌ شدت کوچک و کوچک‌تر شود.
رقابت: عمده‌ترین مسئولیت در این فراز، ماموریتی است که قانوناً بر دوش احزاب و گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد. واقعیت و تجربه نخستین نشان داده است این گروه‌های سیاسی هستند که می توانند بازار رقابت را گرم کنند. رقابت‌های سیاسی بر پایه گفت‌وگوهای انتقاد‌آمیز بین احزاب و نحله‌های فکری برای اداره کشور و در برابر داوری ملی و‌ چشم مراقب شهروندان، برنامه‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند تا تامین‌کننده مصالح و منافع مردم باشد. طبیعتاً زمانی احزاب می‌توانند معنای واقعی رقابت تنگاتنگ را محقق کنند که امکان حضور قانونی رقیب سیاسی و غیرجعلی پیشاپیش فراهم بوده باشد تا در مهلت مقرر و با آمادگی و حضور فعال نیروهای کارآمد حزبی به شرط پیروزی شرافتمندانه‌، نهاد قانونگذاری (مجلس) از ظرفیت‌های توانا، مستعد و ملی آنان برخوردار شود. اکنون متاسفانه احساس می‌شود با رویکردی که چندی پیش مجلس همراه با لایحه الزام نامزدها به پیش‌ثبت‌نام درپیش گرفت، فرصت حضور هماهنگ و همه‌جانبه را حداقل از جریان اصلاح‌طلب مضایقه کرد.
به هر حال واقعیت این است، وقتی از یک حزب سیاسی فرصت‌های کافی برای هم‌اندیشی انتخاباتی دریغ می‌شود و در غیاب مشارکت حقوقی احزاب، قوانینی که مرتبط با سرنوشت حیاتی آنان است طی تقدیم لایحه‌ای آن هم با ضرب‌الاجل پرابهام و صرفاً با ترفندهای درون‌جبهه‌ای افراطی اصولگرایی به تصویب می‌رسد لاجرم نیروی منتقد و کارآمد و علاقه‌مند به سرنوشت ملی، فرصت‌های مشروع را از دست رفته می‌بیند؛ لذا خودبه‌خود، هم او و هم حزب متبوعش انگیزه و منافعی برای مشارکت به عنوان نامزد انتخاباتی یا حزب پشتیبان پیش‌رو نخواهند داشت بنابراین بازار رقابت از ناحیه احزاب دچار کاستی و  فقدان انگیزه می‌شود.
سلامت: عمده‌ترین نقش در امر سلامت و صحت انتخابات بر دوش شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی و نظارت است. این نهادها امکان برگزاری انتخابات سالم و تمهیدات اولیه آن را باید به‌ گونه‌ای فراهم کنند که هیچ‌گونه خللی در روند دقیق و بررسی عادلانه «عدم احراز صلاحیت‌ها» همچنین در مقدمات کار ثبت‌نام و امکان احقاق حق عدم تاییدصلاحیت‌شده‌ها هم در جریان برگزاری به ‌وجود نیاید. احراز صحت و اتقان و سلامت انتخابات منوط به پرهیز هرگونه گروه‌گرایی و فرو غلتیدن نهادهای مجری و ناظر ‌و ازجمله اعضای عالی‌ترین نهاد مبسوط‌الید یعنی شورای نگهبان به دامن تعلقات خطی و جناحی است.
امنیت: تامین بدون دغدغه امنیت در امر انتخابات به این برمی‌گردد که شرایط عمومی سیاسی چنان عادلانه برای همه نحله‌های فکری جامعه و احزاب تدارک دیده شود تا نوعی امنیت درون‌زا که مرزبانان و حامیان آن خود احزاب باشند، فراهم شود. در چنین فرضی تمامی احزاب و گروه‌ها خودبه‌خود و به صورت خودجوش آرامش و امنیتی را فراهم می‌کنند که هم به لحاظ سخت‌افزاری، یعنی صیانت از صندوق و هم به لحاظ نرم‌افزاری، یعنی مراقبت بر تامین امنیت آرا رای‌دهندگان هر گونه دل‌نگرانی و رویکرد غیرایمن را از فضای عمومی انتخابات و حوزه‌های رای‌گیری مرتفع می‌کنند. با این رویکرد امنیت کافی و استقرار در امنیت کامل صندوق‌ها لحاظ می‌شود و در طول زمان ۱۰ ساعتی که انتخابات در جریان است هیچ عارضه‌ای بر صندوق‌ها وارد نخواهد شد. این روش فراگیر حتی به میزان بالایی، صندوق‌ها را از حضور فیزیکی نیروهای انتظامی بی‌نیاز می‌کند. این سیاست به ‌خصوص در مناطق مرزی به خوبی جواب می‌دهد. تجربه‌ای که در دوران دفاع مقدس داشتیم به اتکا چنین روندهایی، نظام سیاسی موفق شد همه ادوار انتخابات را در طول ۸ سال بی‌وقفه برگزار کند و هیچ‌گاه در جریان جنگ و در طول هزار کیلومتر دفاع مرزی دچار مشکلات امنیتی نشدیم. در رابطه با ضرورت حفظ انسجام محورهای چهارگانه باید بر عمده‌ترین ماموریت و روزآمدترین نیاز آن تاکید کنیم.
به باور من تکلیف نخستین در برگزاری یک انتخابات شکوهمند که در تراز عزت و شرافت ملت ایران و نظام سیاسی آن باشد بر دوش عالی‌ترین و مبسوط‌الیدترین نهاد مداخله‌گر یعنی شورای نگهبان است زیرا این نهاد به دلیل نوع عملکرد پیشین طی ۳۰ سال در امر انتخابات از دو حیث مورد نقد بوده است. اولین نقد، ایراد آسیب تاریخی نظارت استصوابی به انتخابات و موضوع گرفتاری مردم در تضییع حق احزاب و گروه‌های سیاسی نسبت به گزینش نامزدهای باکفایت خود برمی‌گردد.
مقدرات کشور در طول حیات و حاکمیت ۱۰ ساله امام پس از تاسیس نظام که او خالق انقلاب و موسس نظم جدید سیاسی بود در غیاب نظارت استصوابی به احسن وجه اداره می‌شد. این حضرات وفق قانون اساسی صرفاً مسئولیت نظارت و احقاق حق کسانی که به ناحق، ردصلاحیت شده بودند را داشتند. نظارت چیزی غیر از دخالت به شکل امروزی بود. پس از رحلت امام به هر دلیل مجلسی که اکثریت آن در اختیار گروه راست بود و نوعی همدلی تام با شورای نگهبان داشت، نمایندگان آمدند و نظارت را تفسیر موسع کردند و به نظارت استصوابی مطابق با سلیقه‌ای از جنس مطلق اختیارات، صورت قانونی دادند. 
حال با این نظارت استصوابی که تبدیل به قانون شد باید چه کار کرد؟ پاسخ این است که علی‌القاعده هم مردم و هم گروه‌های سیاسی باید تمکین کنند. زیرا قانون برای همه الزام‌آور است. اما آیا هر قانونی که از مجلس می‌گذرد، قانونی ابدی است؟ حتماً نه! کمااینکه این اجازه وجود دارد که هر قانونی در مجلس تصویب شود پس از ۶ ماه مجدداً می‌تواند در مقام اجرا آسیب‌شناسی و عوارض وارده مرتفع و قانون اصلاح شود. این نظارت ناموجه استصوابی می‌تواند در دستور کار یک مجلس باکفایت تام و توانمند قرار گیرد و اصلاح شود. این تکلیف مهم‌ترین وظیفه ملی و تاریخی دردمندانی است که قلب‌شان برای اعتلای نظام و ملت ایران می‌تپد. تا با ایفای این ماموریت امید به مشارکت را به عالی‌ترین حد برسانند و به ماجراهای کودکانه و تبعیض‌آمیز افراطیون و مدعیان و مسلمانان پس از فتح که با مداخله‌های من‌درآوردی قانون را در پوسته نگه‌داشته و از حقیقت آن تهی کرده‌اند برای همیشه پایان دهند.
نکته دوم این است که حتی اگر همین نظارت استصوابی مصوب با تفسیر خاص و ناموجه شورای نگهبان را به رسمیت بشناسیم، سوال مقدر این است که کدام قانون به مسئولی اختیارات می‌دهد اما از او مطالبه پاسخگویی نمی‌کند!؟
آنچه که از منطق قانون می‌فهمیم این است که تلازم بین اختیارات و مسئولیت امری قطعی و گزاره‌ای غیرقابل ابطال است. هیچ قانونی وجود ندارد که مسئولی را مختار کند اما وی را از پاسخگویی معاف بداند. از آغاز چنین مصوبه‌ای تاکنون متاسفانه شورای محترم نگهبان در برابر عملکرد نظارت استصوابی خود پاسخ درخور و قانع‌کننده به جامعه مخاطب نداده است و اصولاً از موضع استغنا در قبال ردصلاحیت‌ها پیام مجاب‌کننده‌ای برای عقلای جامعه ارائه نمی‌کند. به قول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چه کسی به آنها چنین اختیاری داده است که با حیثیت اجتماعی و سیاسی نامزدها اینگونه رفتار شود؟! هرچند سخنگویان مدعی‌اند به صورت خصوصی به خود نامزدها در صورت مطالبه، دلایل خود را می‌گویند. اما این مقدار قانع‌کننده نیست و کفایت نمی‌کند. متاسفانه بسیاری از ردصلاحیت‌ها با بهانه و ماهیت سیاسی است ازجمله نسبت ناروای عدم التزام به قانون اساسی یا عدم اعتقاد به اصل ولایت فقیه یا وابستگی فکری به غرب یا اتهاماتی از جنس احتمال به اینکه در آینده فلان نامزد ممکن است مورد نفوذ دشمن قرار گیرد یا طرح اتهاماتی چون اصحاب فتنه یا برانداز و دیگر  اتهامات از این دست که هیچ یک نه قابل اثبات است و نه روند نظارت اجازه دارد که حق عمومی و ذاتی شهروندان را با چنین توهماتی سلب کند؛ لذا این حق جامعه سیاسی است که بداند چرا شخصیت مورد نظرش رد شده است و شورای نگهبان باید ادعای خود را اثبات کند.
ضمن اینکه قاعده کلی عقلا در گذشته این بوده همه شهروندان که تحت اشراف نظام زندگی می‌کنند، واجد صلاحیت‌اند مگر اینکه با استدلال و قرائن کافی، خلافش ثابت شود. وظیفه شورای نگهبان وفق قانون، احراز «عدم صلاحیت» است نه طرح گزاره من‌درآوردی «عدم احراز صلاحیت!» در رابطه با نحوه ردصلاحیت‌ها اصل بر بقا صلاحیت همه است مگر به صورت بین خلافش ثابت شود. مادام که عدم صلاحیت نامزدی اثبات نشود، او حق حضور در انتخابات را دارد و نمی‌شود این حق ذاتی را از او سلب کرد. به صرف این بهانه که برای هیات اجرایی یا شورای نگهبان صلاحیت فلان نامزد احراز نشده، نمی‌توان نامزد را از حضور در روند انتخاب‌شوندگی محروم کرد. باید احتمال عدم صلاحیت نامزد توسط هیات‌های اجرایی بررسی شود.
ضمن اینکه حسب منطق قانون اساسی اگر حقی از نامزدی از سوی هیات‌های اجرایی سلب و نادیده گرفته شد، این فرد می‌تواند به شورای نگهبان پناه ببرد و هیات‌های نظارت شورای نگهبان حق فرد ردصلاحیت شده را استیفا نمایند. اما متاسفانه از مجلس چهارم به بعد کاملاً این روند معکوس بوده است.
نکته‌ای که صراحتاً از خلال منطق فرمایشات رهبری مشهود است اینکه در گام اول، احراز عدم صلاحیت به عهده هیات‌های اجرایی و نظارت است و در گام بعدی اگر عدم صلاحیتی احراز نشد، این مردم‌اند که در صحنه روز اخذ رای، نامزدی را بر دیگری رجحان می‌دهند. بنابراین رویکرد مردم در برگزیدن نامزدهای انتخاباتی در طول فرآیندی است که مقدماتش بر عهده هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان است اما تمام‌کننده ماجرا خود مردم‌اند که با انتخاب اصلح کار را به فرجام می‌رسانند.
فارغ از بحث‌های کلان و مهمی که پیش‌تر بدان پرداخته شد در ماجرای شتاب‌زده اخیر مجلس، دولت  لایحه‌ای را بدون مشورت با احزاب و طرف‌های ذی‌ربط با عنوان الزام نامزدها به پیش‌ثبت‌نام به تصویب رساند. بدیهی است منطقاً می‌شود با پیش‌ثبت‌نام موافق بود اما وقتی فرصت کافی به مسئولان و احزاب سیاسی داده نمی‌شود که خود را با شرایط مفهومی و زمانی قانون جدید همراه و هماهنگ سپس آن را تجربه کنند، تعارضاتی پدید می‌آید که رفع آن خود مستلزم تصویب قانونی در رد قانون قبلی است. درحالی که با مهلت کافی و منطقی می‌توانستند، اجرای مصوبه مذکور را بگذارند برای انتخابات آتی تا فرصت کافی برای معرفی نیروهای لایق باشد. اما با این اقدام تعجیلی که مجلس و دولت انجام داد عملاً فرصت حضور جدی از گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب سلب شد. بر این اساس، نظام سیاسی نباید از جبهه اصلاحات مطابق با ادوار پیشین، انتظاراتی فوق توان و طاقت‌شان داشته باشد. اصلاحات بلاتردید با خط تحریم انتخابات که از سوی مخالفان نظام تعقیب می‌شود، مرزبندی جدی خواهد داشت اما ظرفیتی که بتواند بی‌‌هیچ انگیزه‌ای در میدان رقابتی حضور یابد که اولاً کنشگر و نامزدی در صحنه نداشته باشد ثانیاً به خاطر این رویکرد ناموجه در غیاب آنان ترکیب نیروهای مجلس دوازدهم از پیش تعیین ‌شده باشد وجود نخواهد داشت، مگر اینکه مسئولان و در رأس آنها شورای محترم نگهبان به انذارها و اخطارهای رهبری توجه ویژه‌ای کنند و فرصت از دست رفته را با تدبیری شایسته برگردانند. منبع: روزنامه سازندگی