محمد قوچانی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

زمزمه‌ی بازنگری قانون اساسی برای احیای نظام پارلمانی خیلی زودتر از آن‌چه طراحان‌اش فکر می‌کردند با واکنش سیاستمداران چپ و حتی راست مواجه شد؛ تا جایی که به نظر می‌رسد در نقد این برنامه حرف تازه و ناگفته‌ای باقی نمانده است.

این اما در صورتی است که محور انتقادات به این برنامه‌ی سیاسی را همان «کم‌رنگ شدن جمهوریت» نظام بدانیم که سخنی درست است: مهمترین نقطه تمایز سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی از سلف خویش برگزاری انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری است که حتی در نظام نیمه‌پارلمانی دهه‌ی 60 نمادی از مشروعیت سیاسی نظام بود و در نظام نیمه‌ریاستی دهه‌های 70 تا 90 به مظهر جمهوریت و عامل مشروعیت سیاسی نظام اسلامی بدل شده است. انتخاب مستقیم و فرد به فرد عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی (نسبت به نهضت مشروطیت و دیگر نهضت‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران) است که به هیچ وجه نباید از آن عدول کرد.

به جز این وجه نمادین، از حیث کارکردی نیز تجربه نشان داده است در کشورهایی که دارای تنوع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هستند (مانند ایران و آمریکا) انتخاب رئیس حکومت با رای مستقیم ملت به تقویت عنصر وحدت ملی و اتحاد اقوام و فرهنگ‌های درون ساختار سیاسی کشور منتهی می‌شود و همچنین از لحاظ اجرایی در «دولت‌های در حال توسعه» وجود یک «رئیس مقتدر» برای دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ملی کشور ضروری است. همین ضرورت است که کشوری مانند ترکیه را 94 سال پس از تاسیس به احیای نظام ریاستی باز می‌گرداند تا جمهوریت نمادی فراتر از پارلمان داشته باشد.

با وجود این از طرح برنامه‌ی بازنگری قانون اساسی باید به لحاظ نظری استقبال کرد و با بحث و گفت‌وگو درباره‌ی آن بر کارآمدی نظام سیاسی کشور افزود. واقعیت این است که جمهوری اسلامی به صورت طبیعی و جبری در معرض دوره‌ی تازه‌ای قرار دارد که باید آن را «جمهوری سوم» نامید. پیش از این ناظران و مفسران بسیاری این نظام سیاسی را به جمهوری‌های متعددی تقسیم‌بندی کرده‌اند که تنها تفسیر معتبر از ادوار این جمهوری را می‌توان تفسیر حقوقی آن براساس اسناد قانون اساسی دانست: جمهوری اول با قانون اساسی 1358 و جمهوری دوم با قانون اساسی 1368.

جمهوری اول حکومتی نیمه‌پارلمانی بود که رئیس‌جمهور در آن نقشی مشابه پادشاه مشروطه داشت و نخست‌وزیر کارگزار پارلمان بود و پارلمان نیز با وجود رقابت نسبی در مجالس دوم و سوم محصول اجماع حاکمیت بود. مقام رهبری در این جمهوری مقدم بر مشروعیت سیاسی، مشروعیت دینی داشت و بیش از آنکه مقامی سیاسی باشد مقامی مذهبی بود که مشروعیت خود را از دین می‌گرفت چنان که حتی تعیین مقام رهبری در درجه اول بیرون از مجلس خبرگان رهبری صورت می‌گرفت و اصل یکصد و هفتم قانون اساسی 1358 مقرر می‌کرد: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه‌ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کند هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

بدین ترتیب در «جمهوری اول» اسلامی، مقام رهبری در درجه اول نه به صورت حقوقی و پارلمانی (به انتخاب مجلس خبرگان رهبری) که به صورت حقیقی و طبیعی [اجتماعی] تعیین می‌شد و به همین علت، ماهیتی انقلابی و فراقانونی داشت چنان که درباره‌ی امام خمینی نیز چنین بود و ایشان هرگز از سوی نهادهای واسطه به رهبری انتخاب نشد اما بی‌واسطه با تمایل و اعتماد مستقیم مردم به رهبری رسید و موقعیتی همتای مواد قانون اساسی یافت. امام در واقع بنیان‌گذار قانون اساسی و جمهوری اسلامی بود و به لحاظ تاریخی بخشی از مشروعیت این قانون ناشی از مشروعیت رهبر انقلابی بود که آن را پدیدار کرده بود. اعتماد مردم به امام اعتماد به قانون اساسی جدید بود که برپایه نظریه ولایت فقیه بنا شده بود.

امام «احیاگر» نظریه ولایت فقیه بود اما «نظریه‌پرداز» تئوری ولایت فقیه آیت‌الله منتظری بود که این «نظریه» را به یک «نهاد» بدل کرد. تدریس و تدوین ولایت فقیه به عنوان یک نظریه‌ی حکومت دینی براساس منابع فقهی و کلامی در کتاب مشهور «دراسات» (مبانی فقهی حکومت اسلامی) در 8 جلد این اندیشه‌ی سیاسی را به نهادی حقوقی بدل کرد که تفسیر اصلی قانون اساسی سال 1358 بود: تفسیری «دولت‌گرایانه» از اندیشه‌ی سیاسی در اسلام که ولایت فقیه را نه‌تنها در یک فرد که در ساختار سیاسی تعبیه می‌کرد و مبانی نظری جمهوری اول را تشکیل می‌داد. برهمین اساس بود که نخستین ولی‌فقیه منتخب مجلس خبرگان رهبری نه امام خمینی (که رهبری حقیقی و طبیعی انقلاب و جمهوری اسلامی بود) که آیت‌الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری بود. بدین ترتیب منتظری در نظر و در عمل ولایت فقیه را از یک «اندیشه» به یک «نهاد» بدل کرد و گرچه هرگز به رهبری نرسید اما مبانی رهبری فقیه را مستحکم ساخت.

جمهوری اول کانون‌های بحرانی بسیاری داشت:

اول، تضاد میان مقام ریاست‌جمهوری و مقام نخست‌وزیری که نهاد دولت را میان دو رئیس سرگردان می‌ساخت و این البته تضادی حقوقی بود و ربطی به افراد و اشخاص نداشت.

دوم، تضاد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که اولی پارلمان عرفی و دومی پارلمان شرعی جمهوری اسلامی بود و میراث بر زمین مانده شیخ فضل‌الله نوری را زنده کرد.

سوم، تضاد میان شورای عالی قضایی و شورای نگهبان که رقابت دو قرائت فقهی از امر حقوقی بودند و در عین حال تضاد میان شورای عالی قضایی و نهادهای امنیتی که در برخورد با مجرمان امنیتی اختلاف نظر جدی داشتند. این اختلاف نظر در نهایت با دخالت رهبر انقلاب به تشکیل هیئت‌های ویژه قضایی برای برخورد با مجرمان امنیتی منجر شد که اقتدار شورای عالی قضایی را از بین برد.

چهارم، تضاد میان مقام رهبری و قائم مقام رهبری که گرچه آیت‌الله منتظری از حیث تاریخی و سیاسی و نظری تا انتخاب به نیابت ولایت فقیه موید امام خمینی بود اما فراتر از مسائل شخصی در موقعیت نهادی دچار ناهماهنگی‌های جدی در روش اداره کشور با رهبر انقلاب شد.

پنجم، تضاد میان نهاد مرجعیت و نهاد حکومت که البته تا زمان حیات امام خمینی به علت مرجعیت عامه و ولایت فقهی ایشان تا حدود زیادی مکتوم ماند که بخشی از این «آتش‌بس» به علت واگذاری امور مرجعیت به آیت‌الله گلپایگانی از سوی امام خمینی بود. با وجود این در اختلاف میان شورای نگهبان (به عنوان نماینده ولایت فقیه) و مجلس شورا (به عنوان نزدیکان ولایت فقیه) این تضاد قابل ردگیری بود. تا جایی که آیت‌الله صافی گلپایگانی (داماد آیت‌الله گلپایگانی) از دبیری شورای نگهبان کناره گرفت.

ششم، تضاد میان قوای مسلح چه قوای انتظامی (کمیته‌های انقلاب و شهربانی‌ها) و چه قوای نظامی (ارتش و سپاه) که باز به علت شرایط جنگ تحمیلی مکتوم مانده بود.

هفتم، تضاد میان مدیرعامل و شورای سرپرستی سازمان صداوسیما (منتخب سران قوا) به عنوان مهمترین ابزار تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی که تداوم تضاد میان قوا بود.

همه‌ی این تضادها، تضادهای شکلی و حقوقی بودند که بدون توجه به افراد و اشخاص در نهادهای قانونی کشور وجود داشتند. به تدریج برخی تضادها به اوج خود رسید:

از یکسو انتخاب کابینه به بحران جدی اجرایی کشور بدل شد و رئیس وقت جمهوری در دوره‌ی دوم تصدی مسئولیت دچار تردید برای نامزدی شد و پس از نامزدی نیز در معرفی نخست‌وزیر دچار تردید بود و پس از تاکید امام خمینی بر حفظ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت این تضاد به صحن مجلس کشیده شد و فراکسیون 99نفره‌ای علیه دولت میرحسین موسوی تشکیل شد و از سوی دیگر در تضاد میان مجلس شورا و شورای نگهبان امام خمینی در فتوایی مهم و تاریخی تصویب قوانین با اکثریت مطلق نمایندگان مجلس (دوسوم اکثریت) را رافع احاله آنها به شورای نگهبان دانست و برای اولین بار در فقه شیعه «قاعده‌ی اکثریت» را ولو به صورت موقت و به عنوان احکام ثانویه پذیرفتند که گام مهمی در راه عرفی شدن فقه شیعه بود.

اما این راه‌حل‌ها موقتی بود. راه‌حل اساسی تغییر قانون اساسی بود که این بار آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مهمترین کارگزار آن بود. همان‌گونه که قانون اساسی جمهوری اول قبایی بود که به قامت آیت‌الله منتظری دوخته شده بود با تغییر شرایط کشور در پی حادترین بحران جمهوری اول در تضاد میان رهبری و قائم مقام رهبری قانون اساسی تازه‌ای نوشته شد که در حقیقت به قامت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دوخته شده بود. اگر در سال 1358 فرض بر این بود که رهبر آینده نظام اسلامی آیت‌الله منتظری است در سال 1368 روشن بود که رئیس آینده جمهوری اسلامی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است و این‌گونه شد که جمهوری دوم پایه‌گذاری شد:

اول، مقام نخست‌وزیری به سود مقام ریاست‌جمهوری حذف شد تا رئیس‌جمهوری مقتدر شکل بگیرد که محور تازه اداره کشور باشد. این رئیس‌جمهور اختیارات مهمی مانند ریاست شورای عالی امنیت ملی داشت که او را مافوق نه فقط قوای کشوری که ارشد قوای لشکری هم می‌ساخت و از سوی دیگر وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد امنیتی متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور بود.

دوم، در میانه‌ی مجلس شورا و شورای نگهبان نهاد تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد که ریاست آن با شخص رئیس‌جمهور بود و جای خالی مجلس سنا را در نظام اسلامی پر می‌کرد. نکته جالب توجه اینکه شورای نگهبان در این مجمع در اقلیت محض بود و رجال سیاسی حتی بدون محاسبه عدد حقوقدانان شورای نگهبان در آن اکثریت مطلق را داشتند که بدین وسیله میراث شیخ فضل‌الله نوری را با دگردیسی عجیبی در یک نظام دینی مواجه می‌کرد.

سوم، صداوسیما زیر نظر یک رئیس منصوب اداره می‌شد که در آغاز در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی قرار بود منصوب رئیس‌جمهور باشد و سران سه قوه با حکم رئیس‌جمهور مدیرعامل را نصب و عزل کنند.

چهارم و پنجم، همه‌ی اشکال غیرحقوقی انتخاب رهبری مانند انتخاب طبیعی حذف شدند. این اشکال غیرحقوقی در واقع برگرفته از نظریه‌ی ولایت انتصابی فقیه آیت‌الله منتظری بود. براساس این نظریه ولایت فقیه مقامی انتصابی بود نه انتخابی که براساس حصول شرایط مرجعیت و رهبری در دوران غیبت از سوی نهاد مذهب یعنی براساس نصب الهی تعیین می‌شد. در واقع ولایت انتصابی فقیه کشف مصداق رهبری بود نه انتخاب آن، این نظریه در شرایط انقلابی قابل درک بود اما در شرایط عادی می‌توانست به آنارشیسم و انقلاب مردم بدل شود. قانون اساسی 1358 استثناء را به قاعده بدل می‌کرد که امری خطرناک بود. اگرچه نظر آیت‌الله منتظری بعدا تغییر کرد اما قانون اساسی 1368 با انحصار تعیین رهبری در نهاد مجلس خبرگان رهبری گام بلندی در حرکت به سوی عرفی شدن و انتخابی شدن مقام رهبری برداشت. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جدید مقرر می‌کرد:

«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس‌سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره‌ی همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کند در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

در اصل یکصد و نهم نیز شرط سابق «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت» در قانون اساسی 1358 به «صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» در قانون اساسی 1368 بدل شد که در واقع ساقط کردن شرط مرجعیت و اکتفا به اجتهاد بود.

این بازنگری نهاد رهبری را از نهاد مرجعیت مستقل ساخت و به ولایت فقیه شأنی مستقل بخشید. رهبر در قانون اساسی 1368 مقامی سیاسی – مذهبی – حقوقی و انتخابی بود که در آغاز در شورای بازنگری قانون اساسی به صورت ادواری برای مدت 10 سال انتخاب می‌شد اما در نهایت با مخالفت جناح راست شورای بازنگری قانون اساسی علی‌رغم پافشاری هاشمی‌رفسنجانی و عدم همراهی جناح چپ اسلامی به شکل کنونی تصویب شد. اما گذشته از «شرط توقیت» همه‌ی شرایط و مختصات رهبری جدید نشان‌‌دهنده‌ی گذار از مشروعیت سنتی به مشروعیت مدرن بود: رهبری انتخابی و قانونی که نهادی پارلمانی (مجلس خبرگان رهبری) آن را بر می‌گزید و در برابر قانون با همه‌ی افراد کشور برابر بود.

رهبر جدید البته به همان میزانی که «مدرن» بود «مقتدر» هم بود: رئیس قوه قضائیه را رهبر انتخاب می‌کرد، فرمانده کل نیروهای مسلح بود و رئیس سازمان صداوسیما از سوی او انتخاب می‌شد. تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به رهبری سپرده شده بود که با وجود سنت عرفی موجود مبنی بر انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حق برای رهبری وجود داشت که فرد دیگری را به ریاست مجمع انتخاب کند که از قضای روزگار این فرد خود هاشمی‌رفسنجانی تا پایان عمر بود!

جمهوری دوم یک جمهوری ریاستی بود اما نه فقط به ریاست رئیس‌جمهور که به ریاست مقام رهبری که دیگر تنها یک نهاد دینی نبود؛ نهادی سیاسی با مشروعیتی سیاسی بلکه مدرن بود: منتخب (غیرمستقیم) و مقتدر... بنابراین کسانی که از بازگشت به نظام پارلمانی سخن می‌گویند باید تکلیف خود را با مفهوم واقعی نظام‌های پارلمانی و ریاستی در ایران امروز روشن کنند.

اکنون که سخن از بازنگری قانون اساسی و بازگشت به نظام پارلمانی است باید از طراحان این برنامه سیاسی پرسید با بنیان‌های جمهوری دوم چه خواهند کرد؟ احیای مقام نخست‌وزیری یا انتخاب رئیس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی گذشته از آن که عیارسنجی چهارساله‌ی مشروعیت عمومی نظام سیاسی را مختل می‌کند و این قدرت مانور سیاسی را از نظام اسلامی می‌گیرد، گذشته از آن که اقتدار مقام اجرایی اول کشور را از بین می‌برد و برنامه‌ی توسعه ملی را دچار بحران‌های جدی می‌کند، گذشته از آن که در فقدان احزاب سیاسی ملی به اقتدار باندهای سیاسی قومی و قبیله‌ای منتهی می‌شود، مسائل جدی‌تری را پیش روی کشور خواهد گذاشت: با درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نهادهای برساخته‌ی آن مرحوم در جمهوری دوم در معرض آسیب‌شناسی جدی قرار گرفته‌اند:

1

نهاد ریاست‌جمهوری در گذر زمان از محور اصلی قانون اساسی به یکی از محورهای آن بدل شده است. رئیس‌جمهورِ قانون اساسی 1368 با پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و به‌خصوص پس از پایان دوره اول ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی از نفر دوم نظامی به یکی از سران قوا تبدیل شده است. در سال‌های 76-68 شخصیت حقیقی هاشمی (سابقه انقلابی او) و در سال‌های 80-76 شخصیت حقوقی خاتمی (آرای او) این مقام را در موقعیتی قرار می‌داد که شایسته‌ی عنوان ریاست‌جمهوری بود اما از حادثه‌ی کوی دانشگاه این مقام مخدوش شد و رئیس‌جمهور فقط رئیس قوه مجریه تلقی شد که در عمل همان نخست‌وزیر سابق است. این در حالی است که رئیس‌جمهور فقط رئیس قوه مجریه نیست. رئیس مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه و رئیس اداری پارلمان است و رئیس قوه قضائیه از سوی رهبری منصوب می‌شود. اما رئیس‌جمهور، رئیس دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی و مسئول اجرای قانون اساسی است. آنچه رئیس‌جمهور را همچنان رئیس‌جمهور می‌کند و او را از منحصر شدن به ریاست‌الوزرایی دور می‌سازد، ریاست رئیس‌جمهور بر شورای عالی امنیت ملی است. نهادی که در قانون اساسی 1368 با ارتقای شورای عالی دفاع به وجود آمد و رئیس‌جمهور را گذشته از ریاست امور کشوری – اجرایی به ریاست امور لشگری – امنیتی نیز می‌رساند. طراحان بازنگری قانون اساسی با این موقعیت امنیتی رئیس‌جمهور چه خواهند کرد؟

تداوم تصدی ریاست شورای عالی امنیت ملی توسط مقام ریاست جمهوری و پیوند آن با مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی سبب خواهد شد میان قوای کشور و لشگری و قضایی کشور در امر اجرایی وحدت رویه ایجاد شود. برای از بین بردن همه‌ی زمینه‌های حاکمیت دوگانه در کشور (که بلای جمهوری اول بود) باید از یک سو میان مقام رهبری و مقام ریاست‌جمهوری و از سوی دیگر میان قوای لشگری و قوای کشوری اتحاد و وحدت رویه ایجاد کرد. ارتقای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نهادی انقلابی در قانون اساسی 1358 به نهاد قانونی در قانون اساسی 1368 (با حفظ آرمان‌های انقلابی آن) به عنوان یک نیروی نظامی ملی ابتکار مهم قانون اساسی جمهوری دوم بود که ذیل نهاد شورای عالی امنیت ملی با دیگر قوای نظامی کشور دارای وحدت و همبستگی ساختاری شد. ادغام نیروهای انتظامی (کمیته‌های انقلاب و شهربانی‌ها و ژاندارمری‌ها) نیز ابتکار مهم جمهوری دوم بود که وضعیت استثنایی را به وضعیت عادی اداره کشور تبدیل کرد.

رئیس‌جمهور نماد حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی دوپاره نمی‌شود. هرگونه بازنگری قانون اساسی باید براساس نظریه حاکمیت یگانه و اتحاد مقام اول و مقام دوم کشور و قوای کشوری و لشگری ایران باشد و بهترین نهاد برای این راهبرد حقوقی شورای عالی امنیت ملی ایران است. در واقع هرگونه بازنگری قانون اساسی باید با تقویت نهاد ریاست‌جمهوری آن را در ذیل مقام مرجعیت و رهبری نماد حاکمیت ملی، وحدت ملی و مظهر مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی قرار دهد و هرگونه تغییر در خلاف این جهت به ضرر امنیت ملی ایران خواهد بود. در شرایطی که تجزیه‌طلبی به اسم رمز دشمنان ایران برای براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی کشور بدل شده است از بین بردن نهادهای ملی مانند «ریاست‌جمهوریِ منتخب بی‌واسطه‌ی ملت» یک خطای تاریخی خواهد بود.

2

نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چنان در محاق فرو رفته که قریب به شش ماه بدون ریاست دائمی اداره می‌شد. این نهاد اما محصول یک اجتهاد تاریخی در فقه شیعه است شرعیت مشروطیت در نظر مشروعه‌خواهان در گرو اعمال ولایت فقیه از سوی شورای مجتهدان قانون اساسی مشروطیت بود که در عمل مغفول و تعطیل ماند. در جمهوری اسلامی این شورا به نام شورای نگهبان شکل گرفت که در آغاز در سند پیش‌نویس قانون اساسی به قلم حقوقدانانی مانند دکتر ناصر کاتوزیان در نهادی با اکثریت حقوقدانان و اقلیت فقها، ولایت فقه را اعمال می‌کرد اما با اعتراض آیت‌الله منتظری و در قانون اساسی جمهوری اول تعداد فقها و حقودانان برابر شد و فضیلت فقها در امور شرعی پذیرفته شد. با وجود این تضاد میان مجلس شورا و شورای نگهبان در نظام اسلامی ابتدا از سوی امام خمینی به عنوان مرجع تقلید و ولی‌فقیه به مجلس به صورت موقت اجازه تقنین با اکثریت دوسوم را داد. امام خمینی به عنوان یک فقیه انقلابی اعلام کرد: «اختیاراتی که به مجلس داده شده برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع بر عهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند.»(صحیفه امام، ج 15، ص 311) چندی بعد امام تشخیص مصلحت در برابر شریعت را به مجلس داد: «مجلس لااقل دو ثلثش رای بدهد به اینکه امر اضطراری است.» (همان، ج 17، ص 254) امام حتی تاکید کردند: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.» (همان، ص 321) با وجود این اختیار مجلس شورا موجب اعتراض شورای نگهبان و فقهای سنتی شد. چاره نهایی امام تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یعنی شورای نگهبان را وارد شورایی به نام تشخیص مصلحت کرد که در آن اقلیت محض‌اند. این فرآیند عرفی شدن شرع مهم‌ترین خدمت نظریه ولایت فقیه به مفهوم حکومت قانون در اندیشه سیاسی جدید است که می‌تواند در قالب قانونی، ساختاری نهادی ادامه یابد. تشکیل مجلس سنا در همه‌ی دموکراسی‌های پایدار یک اصل مترقی است. مجلس سنا در کنار مجلس شورا نهادی است که بر دموکراسی بی‌لجام و پوپولیسم بی‌مهابا لجام می‌زند. وجود دو مجلس عامه و نخبگان در دموکراسی‌هایی مانند انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان نشانه‌ی پختگی و ایجاد توازن میان ثبات و تغییر در نظام سیاسی است. گرچه تجربه‌ی مجلس انتصابی سنا در دوران شاه سبب نفرت ملت ایران از این عنوان شد اما مجلس سنا از یادگارهای قانون اساسی مشروطیت است که سیدحسن تقی‌زاده به عنوان مشروطه‌خواهی افراطی در پایان عمر از اینکه این نهاد مشروطیت را در اوان آن تاسیس نکردند تا جلوی تندروی‌های امثال او گرفته شود ابراز تاسف می‌کرد.

ایجاد یک مجلس دوم مرکب از خبرگان و نخبگان سیاسی و مذهبی به‌خصوص فقیهان و حقوقدانان با تبعیت از تجربه‌ی نهاد شورای نگهبان به صورت مساوی از میان فقیهان و حقوقدانان در کنار مجلس اول (مجلس شورای اسلامی) سبب خواهد شد که هم نظریه‌ی ولایت‌فقه (شرعیت قانون‌گذاری) حفظ شود و هم صورتی متناسب با دوران تازه مردم‌سالاری دینی پیدا کند. ادغام سه نهاد سیاسی – مذهبی: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و تاسیس یک مجلس دوم به نام‌هایی مانند مجلس خبرگان یا مجلس نخبگان یا مجلس نگهبان سبب خواهد شد وظایفی مانند تطبیق قوانین کشور با شرع، تشخیص احکام اولیه و ثانویه، انطباق قانون عادی با قانون اساسی و حقوق انسان و حتی نظارت بر قوه قضائیه از سوی فقها و مجتهدین و حقوقدانان منتخب ملت صورتی دقیق‌تر بگیرد. می‌توان به سنت مقام رهبری در این سال‌ها پای‌بند بود و روسای سابق جمهوری، روسای سابق مجلس، روسای سابق قوه قضائیه، فرماندهان ارشد نظامی و سران احزاب سیاسی را نیز به صورت انتصابی و طبیعی به عضویت این مجلس جدید درآورد.

3

مجلس شورای اسلامی البته همچنان به عنوان مجلس اول در راس امور خواهد ماند و برخلاف جمهوری دوم که با سلب حق انتخاب رئیس دولت از مجلس از اقتدار پارلمان کاست، می‌توان اقتدار مجلس شورای اسلامی در جمهوری سوم را افزایش داد: اول با تغییر حوزه‌های انتخابیه از محلی به استانی به گونه‌ای که کشور دارای بیش از سی حوزه انتخابیه نباشد. چنین تغییری سبب خواهد شد سیاستمداران برجسته‌تری وکیل مجلس شوند و به صورت طبیعی نقش احزاب سیاسی و فهرست‌های انتخاباتی و برنامه‌های منسجم سیاسی در اداره مجلس بیشتر شود و البته می‌توان خلأ اهمیت شهرهای کوچک و روستاها در این طرح را با تقویت شوراهای شهر و روستا و به خصوص تقویت شورای عالی استان‌ها به عنوان مجلس سوم پر کرد. در این صورت امور خُرد و جزئی به شوراها و شهرداری‌ها و امور کلان و کلی به مجلس و دولت واگذار خواهد شد. گرچه فدرالیسم (تفکیک کشور به ایالت‌ها) به خصوص در شرایط فعلی کشور برای امنیت و وحدت ملی ایران یک سم مهلک است اما واگذاری امور شهرها به شهرها (به جای تفکیک‌های قومی و قبیله‌ای و نژادی) نه‌تنها یک امر قانونی (براساس مبانی قانون اساسی موجود) بلکه امری عقلانی برای جلوگیری از تجزیه‌طلبی است: واگذاری امور اجتماعی (محیط زیست، فرهنگ بومی، شهرسازی و...) به شهرها و شهرداری‌ها و شوراها و تصدی امور ملی (سیاست خارجی، امنیت ملی و...) توسط دولت‌ها و مجالس ملی.

دوم، برای حفظ حقوق اقلیت در این مجلس مبتنی بر حاکمیت اکثریت و نیز برای تثبیت تحزب می‌توان نظام حزبی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرد یعنی به مردم در حوزه‌های انتخابیه این حق را داد که هم به صورت فردی و هم به صورت حزبی (لیستی) رای دهند و هر حزبی که بتواند حد نصاب مشخصی (مثلا 5 درصد آرای مردم) را کسب کند از تعداد کرسی‌های مشخصی در پارلمان برخوردار باشد تا امکان حذف هیچ اقلیتی فراهم نیاید.

سوم، برای هماهنگی میان مجلس و دولت ملی می‌توان به جای واگذاری انتخاب رئیس دولت به مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس را با هم برگزار کرد و با توجه به ماهیت ملی انتخابات ریاست‌جمهوری و تقویت ساختار مجلس در کشور از طریق انتخابات استانی می‌توان امیدوار بود که رای مردم در دو انتخابات به یک گزینه گفتمانی باشد چنان که تاکنون همه‌ی مجالس بعد از تشکیل دولت‌های جدید همسو با دولت‌های مذکور بوده‌اند. در واقع به جای تجمیع یا همزمانی در انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری می‌توان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را با هم برگزار کرد تا یک انتخابات عمومی موازی شکل بگیرد و کشور برای همدلی مجلس و دولت خلاء و فاصله‌ی دوساله‌ی موجود را پشت سر بگذارد.

4

قوه قضائیه در جمهوری اول زیر نظر یک شورای عالی قضایی اداره می‌شد که رئیس آن رئیس دیوان عالی کشور بود و رئیس دیوان عالی کشور نیز با رای و نظر قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد که در زمره‌ پاک‌ترین و برترین قضات کشور به حساب می‌آمدند. گرچه عبور از نظام شورایی و حرکت به سوی نظام ریاستی یک گام مثبت در قانون اساسی 1368 بود اما می‌توان این شأن مشورتی و جایگاه نظارتی بر قوه قضائیه را به همان مجلس فقیهان و حقوقدانان سپرد. یکی از مشکلات جمهوری اول تضاد میان شورای نگهبان و شورای عالی قضایی بود که هر دو از مجتهدان و حقوقدانان برجسته کشور بودند. در حال حاضر نیز جلسه‌ای به نام مسئولان عالی قضایی وجود دارد که می‌توان به آن وجاهت حقوقی داد. احیای اقتدار دیوان عالی کشور و ادغام ددو مقام رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور یک ضرورت حقوقی است. در واقع رئیس قوه قضائیه که در رسانه‌های کشور قاضی‌القضات خوانده می‌شود در عمل فاقد این موقعیت است. از نظر قانون اساسی فعلی رئیس قوه قضائیه به یک معنا قاضی نیست بلکه مسئول اداری قوه قضائیه است که در حکومت مشروطه این مقام با وزیر دادگستری بود. اما وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه حق قضاوت ندارند مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارند. در صورتی که ریاست دیوان عالی کشور به رئیس قوه قضائیه داده شود این ریاست شأن قضایی می‌یابد و می‌توان امور اجرایی قوه قضائیه را به وزیر دادگستری سپرد اما رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور را عالی‌ترین مقام قضایی کشور در نظر گرفت. این پیشنهادی بود که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه داشت و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد اما در نهایت به تضعیف نهاد دیوان عالی کشور انجامیده است.

نظریه محوری قانون اساسی جدید همچنان ولایت فقیه باقی می‌ماند. در واقع ولایت فقه در این جایگاه حداقل از سه نهاد اعمال می‌شود:

اول، مجلس خبرگان یا نخبگان یا نگهبان، به عنوان تطبیق‌دهندگان قانون با شریعت

دوم، قوه قضائیه تحت نظارت این مجلس به عنوان اجراکنندگان قضاوت شرعی

سوم، مقام رهبری به عنوان مصداق ولایت فقیه و عالی‌ترین مقام کشور

که هر سه نهاد به صورت غیرمستقیم انتخابی و منتخب ملت هستند. تقویت نظام پارلمانی با تاسیس مجالس دوم (نخبگان) و سوم (شوراها) در این پیشنهاد تضادی با نظام ریاستی (رهبری و ریاست‌جمهوری) ندارد وجود مجالس دوم و سوم و قرار گرفتن آنان در معرض رای مردم و نیز بازتاب رسانه‌ای مذاکرات این مجالس (که برخلاف شورای نگهبان مذاکرات آنان مثل مجلس شورای اسلامی علنی خواهد بود) سبب می‌شود فرآیندی که امام خمینی با سیاسی کردن فقه شیعه انجام داد و پایه‌گذار مردم‌سالاری دینی شد به پیش برود. هیچ شکل حکومتی مقدس نیست، اهداف حکومتی مقدس نیست، اهداف حکومت‌هاست که مقدسی‌اند. نه حکومت اسلامی یک شکل دارد و نه دموکراسی به یک شکل محدود است. ورود فقه به عرصه عمومی آن را عرفی و مردمی می‌کند و این همان راهی است که اصلاح‌طلبی دینی در عمل سیاسی طی می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان تجربه مردم‌سالاری دینی می‌تواند با جمع‌بندی تجارب گذشته در چهلمین سال تاسیس خود مقدمات حرکت به سوی جمهوری سوم را فراهم کند. جمهوری سوم البته در تداوم تجربه جمهوری‌های اول و دوم باید شکل بگیرد و هرگونه بازگشت به گذشته جز تکرار خطا نخواهد بود.

اگر حزب یا جناحی فکر می‌کند تسویه‌حساب‌های سیاسی و انتخاباتی خود را در بازنگری قانون اساسی انجام دهد یا قانون اساسی را به گونه‌ای بنویسد که به قامت سران جناح خود باشد، مشکلات قانون اساسی حل نخواهد شد و مشکلات جدیدتری ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر هر گونه تغییر قانون اساسی باید در جهت تقویت دو اصل تغییرناپذیر آن یعنی جمهوریت و اسلامیت آن باشد و هر تغییری که یکی از این اهداف را در بر بگیرد تا زمانی که اکثریت ملت ایران مسلمان هستند نامشروع خواهد بود.

باید از فرصت ایجاد شده برای گفت‌وگو درباره‌ی بازنگری در قانون اساسی استفاده کرد و از آن برای ارتقای نظم سیاسی و حقوقی در چارچوب تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کلیت تغییرناپذیر (جمهوریت/ اسلامیت/ ایرانیت) و اصلاح‌پذیر (تحقق دموکراسی و توسعه) بهره گرفت. این فرصتی برای مشارکت در امری تاریخی است، آن را از دست ندهیم، آینده را این تغییر تعیین می‌کند، آینده جمهوریت و اسلامیت و ایرانیت جمهوری سوم. منبع: هفته نامه سازندگی