خراسان رضوی- سایت کارگزاران: مرتضی کرامت، عضو شورای استان خراسان رضوی، معتقد است در‌صورتی‌که بتوان سیاست‌های توسعۀ چند‌جانبه را در استان اجرا کرد، هم میتوان درآمد خراسان را از معادن افزایش داد و هم دغدغه‌های تشکل‌های زیست‌محیطی را در فرایند توسعۀ معادن حل کرد.
مرتضی کرامت، رئیس خانۀ معدن خراسان رضوی می‌گوید بحث‌هایی مانند «خام‌فروشی معادن خوب نیست»، «باید به‌جای صادرات مادۀ خام معدنی آن‌ها را فراوری و سپس صادر کنیم» و یا تعطیل شدن معادن در ارتفاعات جنوب، به دلیل نگاه تک‌بعدی به مسائل توسعه‌ای است، دیدگاهی که همیشه به‌دنبال صفر یا صد بوده و هیچ‌گاه حاضر نشده نگاه متعادل و متوازنی به مباحث توسعه‌ای داشته باشد.
بااینکه برخی افراد به خام‌فروشی معدن انتقاد دارند، هنگامی‌که در سنگان خواف اقدامات فراوری انجام می‌شود، موضوع آلودگی‌های زیست‌محیطی را مطرح می‌کنند. تحلیل شما از این دیدگاه‌های دو‌سویه چیست؟
علت این موضوع از اینجا نشئت می‌گیرد که برخی تک‌بعدی به موضوعات نگاه می‌کنند. هیچ فعالیت انسانی‌ای وجود ندارد که در محیط زیست تأثیر نداشته باشد. آیا آلودگی‌های پایداری که بخش صنعت ایجاد می‌کند، با بخش معدن قابل مقایسه است؟ بیشتر آلودگی‌ها از‌سوی صنعت است. گردشگران نیز آسیب‌هایی در محیط زیست ایجاد می‌کنند، اما کسی به این موارد توجه نمی‌کند و نمی‌گوید این‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند. معدن‌دار واقعاً مظلوم است. با کمی توجه به‌خوبی می‌بینیم که هر فعالیت اقتصادی و تولیدی ناچاراً آلودگی محیط‌زیستی ایجاد می‌کند و ما با در‌نظر‌گرفتن اینکه مزایایی نیز برایمان به‌همراه دارد، باید موضوع را بسنجیم. برخی معادن به‌علت گسترش مشهد به شهر نزدیک شده‌اند و محیط زیست فشارهایی را وارد کرده که منجر به دخالت دادستانی شده است. درنتیجه معدن‌داران دچار مشکلاتی شده‌اند که به بیکاری مردم منطقه منجر شده است. من از فعالان محیط زیستی دعوت می‌کنم خدمات این معدن‌داران را نیز از نزدیک ببینند و از مردم بپرسند آیا راضی به تعطیلی این معادن هستند؟ آیا تعطیلی این معادن سبب افزایش مهاجرت به حاشیۀ شهرها نمی‌شود؟
پیشنهاد شما چیست؟
ما استقبال می‌کنیم با محیط زیستی‌ها تعامل داشته باشیم و راهکارهایی را با یکدیگر بررسی کنیم تا آسیب‌ها را کاهش دهیم و از ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، حتی میتوان در این راستا سمینارهایی برگزار کرد. چون به‌نظر من باید در این موضوعات به‌صورت تشویقی رفتار کرد نه تنبیهی؛ چون تمام معدن‌کاران دغدغۀ محیط زیست را دارند. برخی از مشکلات محیط زیستی، بزرگ‌نمایی شده است مانند اینکه عنوان می‌شود با فعالیت معدن‌داران، مشهد دچار ریزگرد می‌شود. راه‌حل رفع این‌گونه مشکلات، این است که معدن‌داران و فعالان محیط زیست به نقطۀ مشترکی برسند که هم اشتغال و هم محیط زیست حفظ شود. باید بررسی شود که معادنی که اطراف مشهد وجود دارد، واقعاً چقدر در ریزگردها تأثیر دارند. این بحث مهمی است. همچنین این مسئله باید بررسی شود که وقتی یک معدن تعطیل می‌شود، چند نفر بیکار و چند خانوار دچار مشکل اقتصادی می‌شوند.
یکی از انتقاداتی که در چند سال اخیر مطرح شده، استخراج معدن طلا در طرقبه است که قرار است منطقۀ گردشگری نیز بشود و یکی هم موضوع معادن شن آرامگاه فردوسی است. فعالان محیط زیست به فعالیت این دو انتقادات زیادی دارند.
یکی از مسائل مهم دربارۀ معادن این است که بسیاری از معادن از مدت‌ها پیش اطراف شهر مستقر بوده‌اند و به‌مرور که شهر توسعه یافته، حریم شهرها به معادن رسیده است و حالا آن‌ها در منطقۀ شهری قرار دارند. افرادی هم که در این معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اغلب این اقدام را مدت‌ها قبل‌از ورود معدن به محدودۀ شهر انجام داده و میلیاردها تومان سرمایه در این معادن مستقر کرده‌اند. برای حل این مشکل باید تعامل سازنده‌ای بین مدیریت شهری و فعالان بخش معدن صورت بگیرد. امیدواریم در دور جدید شهرداری مشهد بتوانیم معضلات مربوط به معدن را با تعامل با مدیریت شهری برطرف کنیم. محور این تعامل هم باید این باشد که بررسی کنیم که اگر فعالیت معدنی واقعاً به میراث فرهنگی یا محیط زیست آسیب می‌زند، میراث فرهنگی حفظ شود، چه آرامگاه فردوسی و چه جاهای دیگر؛ ازطرف دیگر باید ببینیم که آیا میتوان هم میراث فرهنگی را حفظ کرد و هم معدن را فعال نگه داشت یا خیر. ما به‌هیچ‌عنوان مایل نیستیم به میراث فرهنگی آسیبی زده شود؛ درعین‌حال باید حق و حقوق معدن‌دار نیز حفظ شود، چون وی پروانۀ بهره‌برداری گرفته و سرمایه‌گذاری کرده است و عده‌ای نیز مشغول به‌کارند و نمی‌توان یک‌باره به او گفت کارش را تعطیل کند! باید همۀ مسائل درنظر گرفته و حق و حقوق افراد داده شود. پس سه گام در این حوزه وجود دارد؛ آیا واقعاً فعالیت این معادن به‌ضرر میراث فرهنگی کشور است؟ اگر به ضرر است، آیا این امکان وجود دارد که فعالیت معدنی با حفظ میراث فرهنگی ادامه یابد یا خیر؟ اگر امکان فعالیت نیست، حق و حقوق معدن‌دار و کارکنانش داده شود. وقتی معدنی را تعطیل می‌کنیم، حتماً باید برای معاش کارگرانی که بیکار می‌شوند فکر کنیم تا زندگی آن‌ها مختل نشود.
درمورد فعالیت معادن شن و ماسه در حوزۀ آرامگاه فردوسی چه نظری دارید؟
افرادی که امروز منتقد فعالیت معادن شن در آرامگاه فردوسی هستند و می‌گویند باید معادن تعطیل شوند، همان‌هایی هستند که برای بافت فرسوده می‌گفتند حقوق مالکان باید حفظ شود. این، دوگانه‌رفتار‌کردن است. اگر حقوق مالکان باید حفظ شود، پس الان حقوق معدن‌دار هم باید حفظ شود. باز هم تأکید می‌کنم ما مدافع حفظ میراث فرهنگی هستیم، اما هراقدامی می‌خواهد صورت بگیرد، باید حقوق معدن‌کاران هم حفظ شود.
این انتقادات دربارۀ معدن طلای طرقبه هم مطرح شده است و گفته می‌شود آنجا سنگ‌های چند‌هزا‌رساله وجود دارد که فعالیت معدنی به آن‌ها ضربه می‌زند. چطور میتوان هم معدن را توسعه داد و هم جلوی تخریب سنگ‌های باستانی را گرفت؟
همین موضوعی که دربارۀ فردوسی مطرح کردم، در آنجا هم مصداق دارد؛ اینکه ببینیم آیا بهره‌برداری از معدن طلا به سنگ‌های باستانی ضربه می‌زند و یا اینکه با تکنولوژی روز می‌توانیم هم معادن را استخراج و هم آثار باستانی را حفظ کنیم. تا‌آنجا‌که اطلاع دارم، یکی از مسائلی که آنجا مطرح شده، موضوع گردشگری معدن است؛ یعنی می‌خواهند شرایطی را فراهم کنند که آنجا هم‌زمان با بهره‌برداری گردشگر هم جذب کنند. اگر این اقدام صورت بگیرد، باعث توسعه بیشتر منطقه و اشتغال‌زایی می‌شود. در طرقبه، مالکان معدن پیگیر این موضوع هستند، اما حمایتی از آن‌ها نمی‌شود. ما در برنامه داریم که در این زمینه اقداماتی در خانۀ معدن انجام دهیم تا ژئوتوریسم(زمین‌گردشگری) معدن را در این منطقه به‌عنوان نمونه شروع کنیم. در دیگر مناطق استان هم معادن، ظرفیت زیادی برای گردشگری دارند که اگر مورد‌حمایت قرار بگیرند، به‌طورحتم میزان اشتغال‌زایی معادن هم افزایش می‌یابد. برای مثال معادن فیروزۀ نیشابور ظرفیت زیادی برای جذب گردشگر دارند. باید کاری کنیم که بخش خصوصی تمایل داشته باشد که برود و در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند.
قرار بود در برنامۀ ششم به بخش معدن توجه بیشتری شود و دغدغه‌هایی که شما بیان کردید، حل شود. این هدف محقق شد؟
برنامۀ ششم توسعه در حوزۀ معدن، چندان مبتنی‌بر توسعۀ این بخش نبوده و انتظاراتی را که فعالان معدنی داشتند، برآورده نکرده است. قرار بود براساس برنامۀ ششم، شورای عالی معادن کشور و استانها شکل بگیرد. فعالان معدنی پیشنهاد کردند که بخش خصوصی هم در این شوراها با حق رأی عضو شوند و بتوانند نظرات خود را منتقل کنند، اما این پیشنهاد در شورای نگهبان رد شد و امکان ورود بخش خصوصی به شورای معادن با حق‌رأی، گرفته شد. آن زمان، این موضوع سرسری رد شد و امکان ورود بخش خصوصی به شورای معادن فراهم نشد. در مجموعه اعتقاد داریم بهتر است مسئولان دولتی و مجلس، در تصمیم‌گیری‌ها، از بخش خصوصی بیشتر استفاده کنند و بخش‌هایی از اختیارات خود را که از‌نظر قانونی مشکل ندارد، به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کنند. به‌طورحتم اگر این اقدام صورت بگیرد، بخش معدن رشد بیشتری خواهد داشت. البته در دولت یازدهم، این کار تا‌حدودی انجام شد، با‌این‌حال باید این واگذاری اختیارات شتاب بیشتری بگیرد. منبع: روزنامه شهرآرا