بازاری‌های سنتی کم‌کم جای خود را به بازاری‌های مدرنی داده‌اند که مجوز‌ فعالیتشان را از صنف‌ها و اتحادیه‌ها می‌گیرند. بیشتر صاحبان واحد‌های صنفی که به اجبار قانون به تشکل صنفی خود مراجعه می‌کنند، نقشی در سیاستگذاری‌های کلانی که باید از آن تبعیت کنند، ندارند. از یک سو ضعف در تشکیل تشکل‌های اقتصادی در ایران و از سوی دیگر عدم‌خودآگاهی طبقاتی این طبقه نوظهور اقتصادی باعث شده است نتوان از تمام ظرفیت‌های تشکل‌های کسب‌وکار به‌عنوان یک نهاد مدنی استفاده کرد. با علیرضا سیاسی‌راد، عضو هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی درباره مسیری که این تشکل‌ها پس از انقلاب طی کرده‌اند، موانع و مشکلات شکل‌گیری آنها برای تبدیل به بازوی تأثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی و تبدیل‌شدن به طبقه اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

آیا تشکل‌های حوزه کسب و کار با سایر تشکل‌های مدنی تفاوت دارند؟

انجمن‌های کسب و کار، عمدتاً به تشکل‌های کارفرمایی، کنفدراسیون‌های کارفرمایی، انجمن زنان کارآفرین، تشکل‌های صنفی و... اطلاق می‌شود. این انجمن‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی یا منافع افراد خاص متمرکز هستند. در واقع تشکل‌های اقتصادی ایران زیرمجموعه 3 بخش مجزا از هم، اتاق بازرگانی ایران، تشکل‌های وابسته به اتاق اصناف و تشکل‌هایی که در وزارت کار به‌صورت تشکل‌های کارفرمایی ثبت شده‌اند، قرار دارند. عضویت در بخشی از آنها که وابسته به اتاق بازرگانی هستند به‌صورت داوطلبانه است و نظام خودتنظیمی جدی‌تری به نسبت تشکل‌هایی که در سیستم اصناف و نظام ‌حرفه‌ای شکل گرفته است، دارند.

چرا قدرت گرفتن و فعالیت تشکل‌های حوزه کسب و کار اهمیت دارد؟

تشکل‌های اقتصادی برای شکل‌دهی به منابع قدرت اجتماعی به لحاظ توانمندسازی جامعه در مقابل سایر قدرت‌های اجتماعی و سیاسی اهمیت دارند. آنها می‌توانند منافع بخش زیادی از جامعه را به شکل اصولی نمایندگی کنند؛ چیزی که ایران هنوز در آن مشکلات جدی دارد. ممکن است در ایران کسب و کارهایی وجود داشته باشد که اصلا نماینده‌ای برای مذاکره با دولت نداشته یا فعالان اقتصادی باشند که صدایشان به درستی شنیده نشود یا اینکه در کسب و کارهای مشخص نماینده‌هایی به‌صورت موازی فعالیت کنند. بنابراین سازماندهی تشکل اقتصادی در ایران یک چالش عمده پیش‌ روی فعالان اقتصادی طی سال‌های متمادی بوده است. به‌عبارت بهتر در شرایطی که سایر عوامل انسجام‌دهنده مانند سنت، مذهب، زبان، حکومت و... در مقابل تأثیرات بیرونی و درونی دائما در حال تغییر‌ند، این تشکل‌ها و سایر نهادهای جامعه مدنی، کمک می‌کنند که شما امکان جدیدی از انسجام اجتماعی به‌دست بیاورید و علاوه بر افزایش امنیت ملی، مشارکت واقعی مردم در حوزه سیاستگذاری را نیز افزایش دهید. پیچیدگی‌های حوزه سیاستگذاری عمومی و شکل‌گیری نظام تقسیم کار جدید، اقتضا می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی در قالب «سازمان‌های نمایندگی»، حضور داشته باشند؛ چون امکان سیاستگذاری از بالا به پایین آنچنان که در گذشته وجود داشت دیگر وجود ندارد.

یعنی دورانی که تشکل‌های اقتصادی توان مذاکره با دولت را نداشتند یا دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناخت، تمام‌شده است؟

بخش‌هایی از حکومت ممکن است مقاومت‌هایی بروز دهند اما رفتار نظام سیاسی نشان می‌دهد که سطحی از تکثر تشکل‌ها و مشارکت آنها در سیاستگذاری عمومی به‌خصوص در تشکل‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برای رسیدن به این نقطه 3دوره مهم در تحولات مربوط به رابطه بخش خصوصی با دولت پس از انقلاب قابل تشخیص است. معمولا در اوایل شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های صنفی و اساسا تشکیل هر تشکلی (نه فقط در ایران)، نمایندگان کسب و کار با مسئله مهم مشروعیت‌یابی از سوی دولت، فعالان صنف و جامعه مواجهند. با تغییر حکومت و تشکیل دولت پس از انقلاب کل بخش خصوصی ایران بیش از یک دهه با چالش مشروعیت مواجه شد؛ آنها تلاش بسیاری کردند تا به لحاظ ذهنی و سپس به‌صورت عینی بر موانع کسب و کار خصوصی در ایران غلبه کرده و از تعقیب منافع خرد به سمت فعالیت جمعی و تشکل‌یافته حرکت کنند. حدود ۱۵ سال طول کشید تا تشکل‌های کارفرمایی بتوانند از موقعیت اجتماعی نسبتا باثباتی برخوردار شده و در حوزه عمومی فعال شوند و نظرات خود را مطرح کنند و هزینه‌های فعالیت اجتماعی‌شان در حوزه سیاسی کاهش پیدا کند.

مراحل بعدی تحول در گسترش تشکل‌های کارفرمایی چیست؟

مرحله دوم توسعه فعالیت تشکل‌های کارفرمایی در ایران مربوط به موضوع دسترسی و نهادینه شدن ارتباط دولت با بخش خصوصی است. در تمام دوران مشروعیت‌یابی نیز این ارتباط وجود داشته است اما این ارتباط عموما به‌صورت تصادفی و مبتنی بر ارتباطات فردی در فضای کسب و کار بوده است. عموما رهبر کسب و کار معتبری وجود داشته است که دولت مشورت گرفتن با او را در دوره‌ای مفید می‌دانسته است. می‌دانید که اتاق بازرگانی ایران بعد از انقلاب از دل یک نظام انتخاباتی، سازمان‌‌ نیافته است، بلکه کاملا مبتنی بر اعتبار فعالان اقتصادی بازار آن زمان که مورد اعتماد رهبر انقلاب بودند، راه‌اندازی می‌شود. آنها به اعتبار شخصی خود، مانع از بین رفتن یکی از معتبرترین ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌شوند. تا زمان اصلاح قانون اتاق بازرگانی و امکان به‌وجود آمدن ساختار انتخاباتی حدود۱۰ سال به همین وضعیت سپری می‌شود. مسئله دسترسی و تضمین ارتباط سازمان‌یافته، قابل پیش‌بینی و نهادینه شده بخش خصوصی با دولت، ناشی از همت دهه۸۰ بخش خصوصی است.

چنین ارتباط فردی چه معضلاتی برای نظام اقتصادی کشور می‌تواند ایجاد کند؟

ارتباط‌های فردی تالی فاسد‌های زیادی داشت. مهم‌ترین تقاضای فعالان حوزه اقتصادی از تشکل صنفی در همه جای دنیا به‌خصوص در ایران که نقش دولت در دولت گسترده است، لابی، مذاکره و ارتباط با دولت است؛ وقتی ارتباط مورد نظر وابسته به «فرد» باشد با کوچک‌ترین تغییر در دولت یا نهاد سیاستگذار مجلس، تمام کانال‌های ارتباطی با دولت قطع می‌شود. این روش پیامد زیان‌آور دیگری نیز داشت که روی فاسد کردن تشکل‌ها متأسفانه بسیار مؤثر بود؛ مثلا رهبری یک تشکل که ارتباطات محکمی در مجلس و دولت داشت، همیشه می‌توانست تشکل را به سمت تشکل رانتی سوق دهد؛ یعنی انجمنی که از طریق رهبرانش امتیازاتی می‌گرفت و به شکل گزینشی بین اعضای خود آن رانت را تقسیم می‌کرد، در مقابل نیز از اعضای خود امتیاز می‌گرفت؛ برای همین لااقل یکی از دلایل پایین بودن گردش نخبگان در تشکل‌های صنفی ما همین بود و اعضا دائما نگران بودند که با تغییر رهبر تشکل، ارتباط‌ها و رانت‌ها از بین برود.

پس نحوه شکل‌دهی به رابطه کسب و کار و دولت در ایران، ناشی از یک تلاش فردی و رانتی است؟

تا حدودی بله، رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه تعریف شده‌ای نیست. ممکن است یک شرکت با بالاترین مقام سیاستگذاری در دولت بنشیند و در مورد موضوعی تصمیم‌گیری کند که در جاهای دیگر دنیا اصلا اینگونه نیست؛ دولت نرمال با نمایندگان اصنافی مذاکره می‌کند که ارتباطشان با اعضا محکم است و آنها حتما از تعداد زیادی از فعالان صنف نمایندگی می‌کنند. این وضعیت با وجود بهبود‌های چشمگیر، همچنان برقرار است؛ یعنی هنوز با صنف‌هایی در ایران مواجهیم که دامنه شمول عضویت بسیار پایینی دارند. نمایندگان تشکل‌های صنفی از دل یک الزام حقوقی و نهادی دمکراتیک که به‌وجود نیامده بودند؛ همین که بتوانند یک مجمع عمومی تشکیل دهند و بگویند ما یک صنف هستیم، کافی بود. رهبران تشکل‌ها در آن زمان، پس از به قدرت رسیدن جلوی عضویت اعضای جدید و برگزاری مجمع عمومی را می‌گرفتند یا در اساسنامه تغییراتی می‌دادند که برخی از اعضا به‌صورت مادام‌العمر بر مسند باقی بمانند. این وضعیت با تغییراتی که در اتاق بازرگانی در دهه ۸۰ صورت گرفت و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اجرای چند پروژه ظرفیت‌سازی تشکل‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی تا حدودی بهبود پیدا کرد؛ یعنی الان نمی‌توانید تشکلی بسازید که در آن مجمع عمومی به‌صورت صوری برگزار شود یا تشکل کاغذی باشد. به همین دلیل ساختارهایی که باعث ایجاد انجمن‌های قدرتمندی شود که تولید اطلاعات باکیفیت می‌کند، نداشتیم.

منظورتان از اطلاعات با کیفیت چیست؟

شما وقتی می‌خواهید در بهبود کیفیت تصمیمات سیاستگذاران مؤثر باشید باید اظهارنظرهایتان مبتنی بر پژوهش‌های حرفه‌ای و تحلیل‌های دقیق و دست اول باشد. تولید چنین اطلاعاتی کار تشکل فردمحور و کاغذی نیست.

مرحله سوم در رابطه بخش خصوصی با دولت چیست؟

اگر ارتباط دولت و بخش خصوصی نهادمند شود و تشکل‌های اقتصادی بتوانند نهاد قدرتمند تشکیل دهند و منابع مالی را تجمیع کرده و کار پژوهشی انجام دهند، می‌توانند بر سیاستگذاری‌های کلان مؤثر باشند. اگر مرحله دوم توسعه تشکلی بخش خصوصی ایران را ارتباط نهادمند بدانیم در گام سوم، ارتباط نهادمند ساختاریافته بخش خصوصی با دولت نیازمند 2 ویژگی اساسی است تا منجر به نتیجه مطلوب شود. منظورم از نتیجه پاسخ دادن به این سؤال است که چرا تصمیمات و مشاوره‌ها کیفیت ندارند؟ نخستین ویژگی «بالا بودن سطح هماهنگی» است. اساساً تصمیمات اقتصادی همیشه با تعارض منافع گسترده مواجه است؛ هر تصمیم اقتصادی که دولت می‌گیرد، برای عده‌ای باعث ایجاد منافع و برای دیگران باعث جابه‌جایی منافع می‌شود، بدون یک نظام نمایندگی و هماهنگی تعریف شده و مستحکم، گروه‌های سیاسی ذی‌نفع می‌توانند از دل یک ارتباط سازمان‌یافته با دولت منافع عده‌ای خاص را دنبال کنند و بخشی دیگر از بازی حذف شوند؛ بنابراین تکمیل فرایند هماهنگی در تشکل‌های اقتصادی بسیار اهمیت دارد. دومین ویژگی مهم توسعه تشکلی، «کیفیت اطلاعات»ی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تولید این اطلاعات بی‌تردید به پشتوانه کارشناسی جدی نیاز دارد. علاوه بر آن تحلیل بخش خصوصی از سیاست‌های دولت نمی‌تواند مبتنی بر تجربیات فردی باشد. تشکل‌های صنفی کارفرمایی باید بین منافع محدود صنفی با منافع عمومی ارتباط برقرار کنند و مابقی افراد جامعه نیز باید بپذیرند که آنچه شما می‌گویید به مصالح ملی نزدیک‌تر است.

ولی عملا ما در تشکل‌های اقتصادی شاهد تولید اطلاعات باکیفیت نیستیم. فقط ۵ تشکل اقتصادی در ایران گرید یک را دارند و می‌توانند چنین اطلاعاتی تولید کنند.

تشکل‌های صنفی اقتصادی طیفی هستند و برخی از آنها پروژه‌های پژوهشی خوبی انجام داده‌اند. تشکل‌های قوی صنفی منابعی دارند که می‌توان از آن برای پژوهش استفاده کرد. اگر این منابع شکل نگیرد، کیفیت اطلاعاتی که تولید می‌شود، مثل همان است که خود سیاستگذار دارد و عملاً نمی‌تواند به تولید تصمیم درست کمک کند. رفتن به سمت انجمن‌های غیرکاغذی، تشکل‌هایی که قادرند تعدادی زیادی از فعالان صنعت را سازماندهی کنند، نظام حکمرانی خوب را درست اعمال کنند و... به‌طوری که شرکت‌های بزرگ صنعت حاضر باشند عضو آن تشکل صنفی شوند، مهارت کارهای داوطلبانه داشته باشند و از یک رهبری دمکراتیک برخوردار باشند، یک ضرورت است.

دولت کدام را ترجیح می‌دهد؟ اینکه با یک فرد طرف باشد یا یک تشکل نیمه‌موفق؟

به لحاظ آماری، رفتار و تمایل دولت، آرام‌آرام به سمت پذیرفتن تشکل‌ها مخصوصا در حوزه تشکل‌های اقتصادی در حال تغییر است. بیشترین افزایش آمار تشکل صنفی در دولت احمدی‌نژاد بوده است؛ هر چند او به‌صورت استراتژیک با این موضوع مخالف و اساسا رویکردش ایجاد جامعه توده‌ای بود، ولی با وجود این موضوع نیازهای دولت برای ارتباط سازمان‌یافته با فعالان اقتصادی و نیاز فعالان اقتصادی به سازمان‌یابی صنفی باعث شد از سال‌های 88 به بعد با یک جهش جدی برای تشکل‌یابی در بخش خصوصی مواجه شویم؛ مثلا در اوایل دهه 80تشکل‌های اتاق بازگانی حدود 50تشکل بود اما الان به 200تشکل ملی و همین حدود تشکل استانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی رسیده است. این فرایند همچنان ادامه دارد و هیچ مانعی بر سر راهشان وجود ندارد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که نقطه عطف در ارتباط دولت با بخش خصوصی بود با مخالفت دولت دهم و با همت مجلس تصویب شد. دست‌کم نظام سیاسی پذیرفته است که در حوزه‌های اقتصادی فرایند تشکل‌یابی و مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری عمومی را به رسمیت بپذیرد. ترجیح حکومت بر این است که مسیر‌های ارتباطش با جامعه تا حد ممکن کانالیزه شود. البته این رویکرد مربوط به تشکل‌های کارفرمایی است و دولت چنین ترجیحی در مورد تشکل‌های کارگری ندارد چون کارفرماها اساسا قادر به بروز رفتارهایی که مبتنی بر فشار اجتماعی گسترده است، نیستند؛ بنابراین خیلی زود به بازوهای مشورتی تبدیل می‌شوند. تشکل‌های کارفرمایی امکان رفتار تقابلی ندارند. از ابتدای انقلاب تا‌کنون هم گزارشی مبتنی بر برخورد قضایی جدی با تشکل کارفرمایی نداشته‌ایم؛ فقط یک مورد بوده که قوه قضاییه به نفع بخش خصوصی رأی داده است. به‌نظر من یکی از امکانات استراتژیک جامعه مدنی و طبقه متوسط در ایران این است که از فرصت پیش‌رو برای بهبود حداقل سیاست‌های اقتصادی در کشور استفاده کند؛ چیزی که امکان تبدیل طبقه اقتصادی به طبقه اجتماعی را فراهم می‌کند.

آیا بخش خصوصی در ایران به جز آنچه حول محور بازار بزرگ شکل گرفته، طبقه اجتماعی مشخص و ملموسی است؟

بخش خصوصی در ایران یک طبقه اقتصادی است. آنها فعالانی هستند که در یک صنف کار می‌کنند اما خودآگاهی طبقاتی ندارند. منافع استراتژیک خود را نمی‌شناسند، مطالباتشان از سطح خرد به سطح کلان منتقل نمی‌شود، ارتباطاتشان با هم خیلی پایین است، شبکه‌های گسترده کسب و کار ندارند و هیچ تشکل صنفی ندارند که با تشکل دیگر ائتلاف استراتژیک برای بهبود اقتصاد در ایران کاری انجام داده باشد. اینها بخشی از کارکرد طبقه اجتماعی در ایران است. بخش خصوصی در ایران آرام‌آرام در حال شکل‌دهی طبقه‌ای اجتماعی است که رفتار استراتژیک مشترک دارد، سبک و استایل زندگی مشترکی را ترویج می‌کند و... . تشکل‌‌های اقتصادی کارفرمایی یکی از امکانات مهم تبدیل طبقه اقتصادی به طبقه اجتماعی است و فقط در این شرایط است که می‌تواند به یک نیروی تغییر مثبت در جامعه تبدیل شود.

نیازها و ارزش‌های طبقه اجتماعی که خود ناشی از شکل‌گیری طبقه اقتصادی جدید است، می‌تواند با چیزی که در گذشته بوده، فرق کند؟

حتما می‌تواند فرق کند. هم‌اکنون همبستگی‌هایش حول‌محور منافع اقتصادی می‌چرخد اما در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار پراکنده عمل می‌کنند؛ یعنی ممکن است یک کارفرما به دولتی رأی دهد که به ضرر منافع اقتصادی‌اش عمل می‌کند و به‌دلیل نداشتن آگاهی‌های اجتماعی مشترک و نداشتن خودآگاهی طبقاتی از تشخیص منافع اقتصادی هم عاجر باشد. این مسئله در طبقه کارگرها قابل فهم است، ولی در مورد طبقه کارفرما قابل توجیه نیست؛ نمی‌توان فهمید که چطور ممکن است یک فعال اقتصادی به کسی رأی ‌دهد که صراحتا اعلام کرده می‌خواهد بخش خصوصی را لاغر کند. فعالان اقتصادی که آگاهی طبقاتی دارند می‌فهمند که شکل‌گیری جامعه توده‌وار چقدر می‌تواند برای کسب و کار بخش خصوصی خطرناک باشد. امیل دورکیم در مقدمه کتاب «تقسیم کار اجتماعی» به تشکل‌های اقتصادی در انگلستان اشاره دارد؛ خدمات اجتماعی مخصوص به‌خود داشتند مثل کلیسا، نهاد داوری، سبک زندگی مشترک داشتند و در موارد مهم به دولت برای مراوده اقتصادی با کشورهای مختلف مشورت می‌دادند. در ایران ما با چنین طبقه‌ای اجتماعی مواجه نیستیم؛ به جز صنف بازاری‌های قدیمی تهران که سبک زندگی خاص خود را دارند و می‌توان رابطه‌شان با کارگر، مشتری، نظام اعتقادی و مالی، مواضع سیاسی و فرهنگی را ردیابی کرد. آنها با هم همبستگی دارند و در مواقع ضروری همدیگر را حمایت می‌‌کنند اما در بخش خصوصی مدرن‌ که صنعتی‌تر هم شده است، از جنبه اقتصادی شاهد سطح کمی از انسجام هستیم ولی به لحاظ سبک زندگی و خصلت‌های اجتماعی وجه مشترکی نمی‌یابید.

منبع: روزنامه همشهری