نشست «بررسی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی از منظر منافع ملی» روز چهارشنبه، بیست‌ودوم اسفندماه به همت روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد.

به گزارش سایت کارگزاران، در این نشست که با حضور محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، علی اوسط هاشمی، استاندار سابق استان سیستان و بلوچستان و فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) برگزار شد، مجری برنامه ابتدا سیری از تحول در قانون تابعیت درایران پرداخت و سپس حاضران با محوریت این لایحه به مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و همچنین مشکلات فرزندان آنان پرداختند.

عطریانفر: موافقان و مخالفان لایحه نخست بر سر فرایند گفت‌وگو توافق کنند

دراین جلسه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: در بررسی و پرداختن به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، قبل از هر تصمیمی بر سر پایه‌های فرایند گفت‌وگو توافق کنند.

محمد عطریانفر افزود: جایگاه و استمرار مفهوم امنیت به معنی عام کلمه در ساختار حاکمیتی هر کشور باید روشن باشد.

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت نخست سازندگی اظهار داشت: اگر از نظر استقرار سیاسی ناپایدار باشیم، باید به مباحث امنیتی توجه بیشتری کرد ولی اگر احساس کردیم بعد از 40 سال به سمت امنیت سوق یافته‌ایم، باید شرایط امنیتی را به نفع شرایط ثبات و پایداری سیستم سیاسی کنار بگذاریم.

وی افزود: باید دید در کجای تاریخ سیاسی موجود قرار داریم و پایه‌های ثبات از نظر امنیت ملی کجاست؟ اگر تاریخ 40 ساله انقلاب را به عنوان ظرفیتی خوب در نظر بگیریم و معتقد باشیم کشور را از مشکلات و گردنه‌های سختی عبور داده‌ایم، باید به این برسیم که هر قدر جلوتر می‌رویم به عنوان یک کشور امن و عادی و با نگاه به حقوق انسانی شناخته شویم و وجه امنیتی در موضوعات این چنینی کم رنگ شود.

عطریانفر ادامه داد: 40 سال زمان زیادی است که ثبات، پایداری و احساس امنیتی بودن باید از بین می‌رفت و احساس امنیت روانی ایجاد می‌شد. از سال 1357 تا 1376 ما با کشورهای دنیا ارتباط زیادی نداشتیم جز دو کشور سوریه و لیبی و از 1376 تا دولت اول آقای روحانی به نوعی با کل دنیا ارتباط داشتیم جز دو کشور و اکنون گویی به عقب برگشتیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: وقتی در مقام قانون گذاری قرار می‌گیریم، باید فلسفه تقنین را درک کنیم. آیا می‌توانیم امیال جناحی را به قانون تبدیل کنیم؟ اگر این گونه بیندیشیم نتیجه اش این می‌شود که آن قانون به قانونی بی اثر و با عمری کوتاه تبدیل می‌شود.

وی یادآور شد: کسانی که در حوزه فلسفه سیاسی مدرن و حقوق اهل نظر هستند معتقدند قانون باید آیینه، انعکاس دهنده و بازتاب‌دهنده نظریات عرف و جامعه باشد. در حوزه تابعیت دادن به مهاجران و فرزندان آنها، قانون باید از روند طبیعی جامعه داخلی و بین‌المللی تبعیت کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان در مجلس دنبال تصویب قوانینی باشند که توافق و منافع ملی در آن دیده نشود عمر کوتاهی خواهد داشت و با تورم قوانین بی‌اثر مواجه می‌شویم.

عطریانفر عنوان کرد: ایالات متحده قانونی دارد که برای استفاده از نیروی کار ارزان از مکزیک و دیگر کشورها به مهاجرانی که از آن کشورها وارد کشورشان می‌شود تابعیت اعطا می‌شود و سال‌هاست برای آمریکا بهره‌وری به دنبال داشته است ولی ترامپ قصد دارد فهم شخصی خود را از منافع ملی بر این قانون ارجحیت دهد، بدیهی است این حرکت، تک‌روی و بی‌اثر کردن یک قانون خوب تاریخی نمی‌شود و عمر کوتاهی دارد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان کرد: معتقدم لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در زمان خوبی مطرح شده است، این قانون می‌تواند شخصیت حقوقی کشور را در ابعاد بین‌المللی تقویت کند.

اوسط هاشمی: ارائه لایحه تابعیت توسط دولت حرکتی هوشمندانه و انسانی است

در بخش دیگری از این نشست همچنین استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، گفت: اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از ابتدایی‌ترین کارهایی است که ایران باید انجام دهد، این حرکت دولت روحانی بشردوستانه، هوشمندانه و انسانی است، در آینده از این عمل دولت به نیکی یاد می‌شود.

علی اوسط هاشمی افزود: در زمان وزارت آقای عبدالله نوری بر وزارت کشور که آقای عطریانفر معاون سیاسی وزارت کشور بود و من مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه بودم، یک تماس تلفنی با آقای عطریانفر داشتم و گفتم وضعیت مرز بحرانی است و قابل کنترل نیست، چرا که بیش از نیم میلیون نفر آن طرف مرز آماده ورود به کشور هستند.

وی ادامه داد: این موضوع، موضوع مهم و سنگینی برای کشور بود به همین دلیل معاون سیاسی وزارت کشور یک روز بعد در کرمانشاه بود که از نزدیک وضعیت مرز را ببیند. تصمیم بر این شد که 500 هزار نفر از جنگ‌زدگان عراقی را بپذیریم.

اوسط هاشمی افزود: در حالی که اگر امروز یک ایرانی بدون گذرنامه و ویزا به عراق برود حداقل شش ماه زندانی می‌شود، ولی ما 500 هزار نفر را به دلایل انسانی پذیرفتیم، چون هدف نجات انسان‌هایی از شرایط جنگ و گرسنگی بود.

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ایران با 15 کشور همسایه است که از نادرترین کشورها در این خصوص است، این تعدد همسایگان می‌تواند در عین تهدید، برای ایران فرصت باشد، اما چگونه می‌توانیم این ظرفیت همسایگی را به فرصت تبدیل کنیم؟ توسعه روابط با مردمانی که در یک جغرافیا زندگی می‌کنند و در ابعاد فرهنگی و اشتراکات تاریخی و سرزمینی پیوند دارند یک فرصت است که دادن تابعیت به درخواست‌کنندگان از جمله این فرصت‌هاست.

وی تاکید کرد: فرهنگ و تاریخ افغانستان از تاریخ و فرهنگ ایران جدا نیست. اگر یک مرد افغانستانی با زنی ایرانی ازدواج می‌کند فرزند حاصل از این ازدواج باید تا آخر عمر در ایران بی‌هویت و بلاتکلیف باشد؟ این بی‌انصافی و بی‌توجهی به حقوق یک انسان است که نصف وجودش ایرانی است.

اوسط هاشمی اضافه کرد: وقتی صحبت از امنیت می‌شود، منظور امنیت داخلی صرف نیست، همانگونه که امنیت در عراق و روابط خوب، انسانی، اقتصادی و فرهنگی ما با آن کشور باعث تقویت امنیت ما می‌شود، روابط حقوقی و اعطای تابعیت به مهاجر افغانستانی، عراقی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زن یا مرد ایرانی به هویت و پیوند تاریخی ما با همسایگان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: معتقدم ایران در تعاملات بین‌المللی خود اول باید نسبت به 15 کشور همسایه نگاه ویژه داشته باشد و به طور همه جانبه روابط دیپلماتیک، انسانی و فرهنگی با این کشورها را در سرلوحه و اولویت کار خود قرار دهد، ما نمی‌توانیم نسبت‌های سببی، نسبی، زبانی، فرهنگی و تاریخی خود را با مردم افغانستان نفی کنیم و نادیده بگیریم.

اوسط هاشمی افزود: اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از ابتدایی‌ترین کارهایی است که ایران باید انجام دهد، در این خصوص نگاه ویژه ای باید به فرزندانی داشت که پدر یا مادر افغانی دارند، ارایه لایحه مذکور از طرف آقای روحانی حرکتی بشردوستانه و در آینده از این عمل دولت به نیکی یاد می‌شود.

اشرفی: احساس مسئولیت کارگزاران برای ورود به این بحث را باید ارج نهاد

در ادامه جلسه «بررسی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی از منظر منافع ملی»، مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، گفت: لایحه اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، اتفاق میمون و مبارکی است و باید آن را به فال نیک گرفت.

فاطمه اشرفی افزود: اینکه احزاب در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و بررسی لوایح و طرح‌ها ورود کرده‌اند اتفاق خوبی است و باید این احساس مسئولیت را ارج نهاد.

وی اظهار کرد: این نوع از نگرش احزاب به تصمیم‌سازی‌های ملی در آینده منجر خواهد شد. شرایط و اقتضائات کشور ایجاب می‌کند نقش احزاب در حوزهای تقنینی و مباحث ساختاری پررنگ شود، هر موضوعی که در کشور مطرح می‌شود احزاب می‌توانند در فرایند بررسی و رسیدن به یک تصمیم ملی مشارکت داشته باشند.

اشرفی افزود: معمولا مردم نگران این موضوع بودند و هستند که نقش احزاب انتخاباتی است و دوماه قبل از هر انتخابات سر و کله شان پیدا می‌شود ولی اخیرا مشاهده می‌کنیم احزاب قصد دارند در روند گفتمان‌سازی و کمک به روند و فرایند تصمیم‌سازی ورود پیدا کرده و با بررسی موشکافانه موضوعات طرح شده، در کشور تاثیرگذاری خود را به رخ بکشند.

وی یادآور شد: قبلا به این صورت بود که احزاب در موعد انتخابات وارد می‌شدند، عده‌ای را به مجلس یا جاهای دیگری می‌فرستادند و برخلاف احزاب دیگر کشورها، کاری به عملکرد و خروجی آنها نداشتند و عملا ارتباط تشکیلاتی و ساختاری نمایندگان با احزاب قطع می‌شد، در این حالت احزاب از چرخه تصمیم سازی و پاسخ گویی خارج می‌شدند.

مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، خاطرنشان کرد: موضوع لایحه اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که موضوع جدیدی نیست و مشکلی است که اگر از قبل تصمیم گیری‌های درستی انجام می‌دادیم، با اینگونه موضوعات کارشناسانه برخورد می‌کردیم و پشت درهای بسته تصمیمات و ملاحظات خاص لحاظ نمی‌شد، اکنون نیازی به ارائه لایحه تابعیت به مجلس شورای اسلامی نداشتیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی جریانات در کشور خواسته یا ناخواسته موضوع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را به سمت نگاه امنیتی، صفر و صد و سیاه و سفید کردن این موضوع می‌برند.

اشرفی خاطرنشان کرد: موضوع لایحه اعطای تابعیت از جنس موافق و مخالف نیست و یکی از جدیدی ترین مباحثی است که در سطح نخبگان کشور مطرح بوده و ندادن چنین حقی به پناهندگان و فرزندان آنها یکی از نواقص بزرگ کشور متنوع و قانون مندی مثل ایران است. جناح‌های ما عادت کرده اند حتی به مباحث مهم و حیثیتی نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید داشته باشند، گروه‌های داخل نظام فکر می‌کنند الزام است که موافق یا مخالف صرف باشند.

این فعال حقوق پناهندگان ادامه داد: یکی از جدی‌ترین مشکلات ما این است که کمتر تصمیمی به دور از هیاهوی جناحی اتخاذ می‌شود. تصمیمات تقنینی ما کمتر به یک مطالعه همه جانبه با لحاظ همه ابعاد آن موضوع بوده است. در ارتباط با موضوع تابعیت معتقدم، خیلی نیاز به قانون‌گذاری نداریم، چرا که قوانین مختلف و متنوعی در این ارتباط داریم و شاید یکی از متورم‌ترین کشور‌ها به لحاظ انباشت قانون در یک موضوع باشیم.

اشرفی افزود: مشکل اصلی نداشتن پشتوانه‌های کارشناسی و نبود قدرت اجرا در نهاد دولت است، به دلیل موازی‌کاری‌ها، خیلی از قوانین قابلیت اجرایی ندارند و در وسط دعواهای نهادهای غیرپاسخگو با دولت به محاق می‌روند.

مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: دولت در این لایحه به دنبال تعیین سرنوشت برای انبوهی از فرزندان مادران ایرانی است که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند. بلاتکلیفی این جمعیت حاصل غفلت، نادیده انگاشتن و اتفاقاتی بوده که در طول سال‌هایی که با معضل و مسئله مهاجرت و تابعیت مواجه بوده‌ایم، دیده نشده است.

وی ادامه داد: موضوع پناهندگی و اعطای تابعیت به گره‌ای کور و کلافی در هم پیچیده تبدیل شده است که جمع کردن و حل کردن آن مقداری سخت و دور از دسترس است. در این رهگذر نسبت به فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی نگاه‌های تحقیرآمیز، همراه با مزاحمت، اذیت کردن‌ها و طرد کردن وجود دارد که هم برای دولت ایجاد مشکل کرده و هم گروه هدف را آزار می‌دهد.

اشرفی یادآور شد: گرفتاری ما در این حوزه‌ها ناشی از کمبود قانون نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این مشکلات به نبود و نادیده گرفتن قوانین موجود و سیاست‌های اجرایی برمی‌گردد. اراده‌ای برای اینکه حقوق انسانی مهاجران و پناهندگان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان یا مردان ایرانی، به رسمیت شناخته شود وجود ندارد. باید اراده‌ای قوی و بشردوستانه وجود داشته باشد و راه کارهای مناسبی برای تمام ابعاد این مسئله دیده شود.

وی ادامه داد: با وجود این که ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه پناهندگان همیشه پیشگام بوده و در پذیرش کنوانسیون پناهندگان، پیشتاز و از اولین کشورها بوده که در سال 1351 عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته‌ایم و تاکنون هم از آن خارج نشده‌ایم، از طرف دیگر یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر در دنیا بوده و هستیم، عمل نکردن به این تعهد بین‌المللی، اخلاقی و انسانی به دور از شان جمهوری اسلامی است.

مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: ایران تا سال 2002 اولین کشور پناهنده‌پذیر در دنیا بود که اکنون به دلیل جنگ‌های منطقه خاورمیانه و مهاجرت جنگ زدگان سوری و عراقی در رتبه چهارم قرار داریم. امیدوارم با بررسی درست لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سطح انسان‌دوستی و توجه به حقوق بشر را به همگان نشان دهیم.

منبع: ایرنا