پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص موانع تصویب طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در دو دوره قبل مجلس، میگوید: طرح «تعالی جمعیت و خانواده» در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل ایراداتی که در کمیسیونهای مختلف به آن وارد شده، به نتیجه مطلوب نرسیده و اکنون نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم در دست بررسی است.
وی ادامه میدهد: طرح «تعالی جمعیت و خانواده» از شمولیت لازم برخوردار نبوده و به لحاظ ساختاری ایرادهایی داشته است، به همین دلیل نتوانسته به طور کامل نظر نمایندگان را جلب کند.
مافی که برای نخستین بار طرح ایجاد کمیسیون ویژه زنان و خانواده را در دهمین دوره مجلس مطرح کرده بود، میافزاید: اگر در مجلس کمیسیونی ویژه با عنوان زنان و خانواده داشتیم به طور حتم این طرح، اصلاح و تصویب میشد؛ بنده این پیشنهاد را بارها با هیئت رئیسه مجلس دهم مطرح کردم اما با اینکه ضرورتی ندارد همه اعضای کمیسیون خانم باشند با این توجیه که تعداد نمایندگان زن مجلس کمتر از ۲۳ نفر بود و این تعداد برای تشکیل کمیسیون کافی نبود، با مخالفت هیئت رئیسه مواجه شد.
وی ادامه میدهد: کمیسیون ویژه برای زمانی است که یک موضوع مانند جمعیت، شرایط بحرانی پیدا میکند و در ماده ۴۰ آییننامه داخلی مجلس تأکید شده در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش میآید مجلس میتواند کمیسیون ویژهای برای رسیدگی و تهیه گزارش در موضوع تشکیل دهد. تفاوت کمیسیون ویژه با کمیسیون تخصصی در این است که در کمیسیون تخصصی، اعضای سایر کمیسیونها نمیتوانند عضو شوند و هر نماینده میتواند فقط عضو یک کمیسیون تخصصی باشد، اما کمیسیون ویژه این محدودیت را ندارد. با توجه به اینکه موضوع جمعیت و خانواده حوزههای مختلف را در برمی گیرد، لازم است اعضای کمیسیونهای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، بهداشت، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰ در یک کمیسیون ویژه به صورت متمرکز درمورد مسئله جمعیت و خانواده کار کنند.
وی با اشاره به تفاوت کمیسیون با فراکسیون میگوید: فراکسیون جنبه قانونی ندارد و در حد مشورت دادن به نمایندگان فعالیت دارد، درحالی که کمیسیونها جزو بخشهای رسمی مجلس است که باید فعالیتهای آنها به طور دقیق دنبال شود و اگر طرحی به طور ویژه در کمیسیونی تخصصی و یا ویژه مطرح شود تا رسیدن به نتیجه، پیگیری خواهد شد، اما هنگامی که کمیسیون ویژه و یا تخصصی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه متولی مشخصی ندارد در کمیسیونهای فرعی مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه آن میشود سرانجام طرح «تعالی جمعیت و خانواده» که پس از هفت سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
منبع: روزنامه قدس