از آغاز به کار مجلس یازدهم چند ماهی می‌گذرد. این مجلس، با ارائه طرح‌هایی خود را صدر اخبار قرار داد. از طرحی برای محدود کردن فضای مجازی تا طرحی برای تغییر قوانین انتخابات. این بار با مطرح کردن تغییر قانون انتخابات درصدد است تا به نوعی در کار مجلس دخیل شوند و اجازه بررسی عملکرد کامل نمایندگان را به شورای نگهبان بدهد. در این خصوص، شهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» به شرح ریشه‌ها و ارزیابی کلی این طرح‌ها پرداخته است که در زیر می‌خوانید:
در یک ارزیابی کلی، چه استراتژی یا دلایلی پشت طرح‌ها و تغییراتی است که بخشی از نمایندگان قصد دارند در قوانین انتخاباتی ایجاد کنند و چرا نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس به فکر این تغییرات نبودند؟
هنگامی که مجلس با حداقل رای تشکیل میشود، به جای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم، دنبال اقدامات دیگری می‌رود که بعضا مشکلی از مشکلات جامعه حل نمی‌کند. به‌عنوان مثال تا امروز مجلس چه طرحی برای کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی داده است. با توجه به اینکه آنها در مهم‌ترین قوای سه گانه کشور قرار دارند و با رای مردم هرچند اقلیتی اصولگرا به پاستور رسیدند باید در اندیشه حل مشکلات مردم باشند، اما فکر می‌کنم که این طرح‌هایی که ارائه کردند به نوعی فرار رو به جلو است که نتیجه آن محدود کردن آرای مردم و بی‌‌‌تاثیری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است. هدف نهایی این تصمیمات سبب کاهش قدرت کشور میشود و به نوعی نگاه‌شان، به حاشیه راندن جمهوریت و اراده مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. مورد دیگری که می‌توان درباره عملکرد مجلس یازدهمی‌ها به آن اشاره کرد این است که، نمایندگان مجلس در اولین جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتند، از آنها خواهش کردند که به رصد نمایندگان مجلس بپردازند که از این خواسته آنها می‌توان چنین نتیجه گرفت که گویی ظاهرا درصدد ادغام کردن مجلس در شورای نگهبان هستند. وظایف شورای نگهبان قانون اساسی بسیار روشن بیان شده است یعنی وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، برعهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در كار می‌توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاكرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان كنند. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است كه با تصویب سه‌چهارم آنان انجام میشود. وظیفه دیگری كه در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است كه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا‌بودن شرایطی كه در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.
ظاهرا عملکرد نمایندگان به‌نحوی است که گویا آنها درصدد کاهش وظایف ذاتی مجلس هستند؟
البته شورای نگهبان به خوبی از پس وظایفش برآمده و جاهایی هم پیشروی کرده و بعضا فراتر از قانون اساسی رفته است. مورد دیگری که می‌توان برای اینکه مجلس به‌دنبال تضعیف رای مردم اشاره کرد این است که قانون‌گذار، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را به عهده مجلس گذاشته است. زیرا از 14 فصل قانون اساسی، فصل هفتم به جایگاه شوراها اختصاص دارد و اگر شوراها از ابتدای انقلاب مستقر می‌شد، امروز ما شاهد تقویت پایگاه شوراها در شوراهای محلی بودیم و مجلس محلی در 30 استان شکل می‌گرفت و آن موقع بود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس ملی کشور و نمایندگان در نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اداره امور که ایفای نقش می‌کنند، می‌توانستند وظایفی را که خارج از حیطه وظایف شوراهاست، را انجام دهند بنابراین با توجه به اینکه به همه مطالبات ریز و درشت مردم نمی‌توانند پاسخگو باشند، جای تاسف دارد. متاسفانه برخی مجلسی‌ها با نادیده گرفتن مجلس‌های پیشین، انگار در حال تضعیف این جایگاه هستند. واگذاری اختیار و حق مجلس به نهاد دیگر منطق لازم را ندارد.
به فرض به سرانجام رسیدن این طرح‌ها و تبدیل شدن آنها به قانون به‌نظر شما تاثیر عملی آنها چگونه خواهد بود؟ این تغییرات پیشنهاد شده برای قوانین انتخاباتی چه تغییراتی در نظام سیاسی به‌دنبال خواهند داشت؟
مجلس فعلی، گفتمان اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کند و شاید با این رفتارها به‌دنبال فرار از بحث رفراندوم است. مقامات کشور باید شرایط جامعه را به سویی ببرند که متخصصان و دانشجویان بتوانند اظهارنظر کنند. اگر چنانچه مجلس موفق شود و عقلای مجلس نخواهند به‌طور جدی زنگ خطرها را برای آینده کشور به صدا در بیاورند، نمی‌توان آینده روشنی متصور بود. نمایندگان مجلس یازدهم، نه از اصولگرایان استخوان‌دار هستند و نه نماینده اصلاح‌طلبان واقعی هستند. انتظار از نمایندگان مجلس این است که از حقوق مردم بیشتر دفاع کنند و این حق را مورد توجه قرار دهند. آن اندک سرمایه اجتماعی هم که وجود دارد با مطرح کردن چنین طرح‌هایی از بین خواهد رفت و فاصله ملت و مسئولان بیشتر خواهد شد. اصولگرایان دلسوز هم همچنین نگران نیمه دوم سال هستند. اگر برخی تصور می‌کنند که با ارائه چنین طرح‌هایی می‌تواند فرد مورد نظر خود را در پاستور بنشانند، با هزینه و فایده کردن، باید از رای آوردن چنین طرح‌هایی جلوگیری کنند.
اساسا هدف از طرح چنین پیشنهاداتی در مجلس را چه می‌دانید؟
این طرح‌ها فرار رو به جلو است. اصولگرایان چون پایگاه اجتماعی محدودی دارند و نمایندگان هم با رای نسبتا پایینی نماینده شده‌اند، از نظارت همگانی نگرانند. مجلس کنونی از حداقلی‌ترین پایگاه مردمی در طول 11 دوره برخوردار است. روحانی با شعارهایی که سال 96 داد و رئیس‌جمهور شد، مردم را امیدوار کرد که مدیریت تبدیل به مدیریت اجتماعی خردگرا میشود اما اکنون ظاهرا برخی مجلسیان به‌دنبال تحقق خلاف این خواسته هستند.
منبع: آرمان ملی