عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران پیرامون قتل «غزل حیدری» دختری که در چند روز اخیر قربانی یک قتل ناموسی در اهواز شد، اظهار کرد: آیا بهتر نیست به جای اینکه مدعی‌العموم برای منتقدین، سیاسیون، فعالین مدنی، اقلیت‌ها و ادیان مختلف، برخلاف قانون اساسی پرونده‌سازی و آنها را دستگیر و محکوم کند، در چنین فجایعی که احساسات عمومی را به هم می‌ریزد، افکار عمومی را جریحه‌دار و خشونت را در جامعه ترویج می‌کند به صورت جدی وارد شود؟
به گزارش سایت کارگزاران، فائزه هاشمی اظهار داشت: قتل‌های ناموسی در ایران مشکلات عدیده‌ای دارد، اول به قوانین برمی‌گردد که پدر یا همسر هربلایی سر زن یا فرزندانش بیاورد قصاص نمی‌شود. دوم هم معمولاً این جریانات، شاکی خصوصی ندارند تا مجازات فرد را دنبال کنند ضمن اینکه بر فرض وجود شاکی خصوصی، حداکثر نتیجه‌اش چند سال زندان است و حتی اگر به قصاص برسد به دلیل اختلاف دیه زن و مرد، نیاز به پرداخت چند صد میلیون (نصف دیه کامل) است که توان پرداخت آن، کمتر در خانواده‌ها وجود دارد.
وی پیرامون قتل «غزل حیدری» دختری که در چند روز اخیر قربانی یک قتل ناموسی در اهواز شد، اظهار کرد: به جای اینکه مدعی‌العموم برای منتقدین، سیاسیون، فعالین مدنی، اقلیت‌ها و ادیان مختلف، برخلاف قانون اساسی پرونده‌سازی، آنها را دستگیر و محکوم کند آیا بهتر نیست در چنین فجایعی که احساسات عمومی را به هم می‌ریزد، افکار عمومی را جریحه‌دار و خشونت را در جامعه ترویج می‌کند به صورت جدی وارد شود؟
هاشمی تصریح کرد: مدعی‌العموم جاهایی که باید برای امنیت مردم وارد شود، نمی‌شود ولی جاهایی که نباید باشد، هست. یا جاهایی که نباید اعدام داشته باشیم مثل ماجرای نوید افکاری و روح‌اله زم، اعدام وجود دارد ولی جاهایی مثل قتل‌های ناموسی که قصاص نیاز است مجازات حداکثر چند سال زندان است. امنیت را بیشتر در برخورد با منتقدین دیدیم امنیت را به مسائلی پیوند زدیم که ارتباطی با امنیت ندارد، جایی که باید به امنیت توجه کنیم، فراموش کردیم.
وی ادامه داد: شرایط خانوادگی هم در این موضوعات دخیل است مثل همین قتل اخیر که خانواده دختر او را از ترکیه با قول تأمین امنیت برگرداندند و بعد این اتفاق. یعنی خود خانواده‌ها هم کوتاهی می‌کنند، به همین دلیل مدعی‌العموم بایستی در پیگیری چنین فجایعی نقش اساسی داشته باشد و نبود شاکی خصوصی مانعی برای رسیگی و اجرای اشد مجازات برای خاطیان نباشد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران مطرح کرد: قوانین ما در مواجهه با قتل‌های ناموسی چارچوب دینی، اخلاقی، حقوق بشری و یا انسانی ندارد و بیشتر شبه طالبانی است. بر اساس تفکر مردانه تنظیم شده اند و زن در این قوانین عمدتاً کالایی در اختیار مردان است و شهروند درجه 2. آقایان کی می‌خواهند قوانین را اصلاح کنند؟ مدعی‌العموم به عنوان مدعی منافع عمومی چرا این قتل‌ها را پیگیری نمی کند؟ آیا متوجه نیستیم که این قوانین با عنوان اسلامی چه چهره غیر واقعی و مخوفی از اسلام را معرفی می کند؟ آیا بیشتر از این می‌شود اسلام را نابود کرد؟
هاشمی خاطرنشان کرد: فقط هم موضوع دختران نیستند، پدر بابک خرمدین پسر خود را به قتل می‌رساند و مثله می‌کند. این‌ها فاجعه‌هایی هستند که به صورت وحشتناکی رو به افزایش است اما اراده‌ای برای ممانعت از تکرار آن نمی‌بینیم.
وی با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد: این لایحه بارها بین دولت، مجلس و قوه قضاییه رد و بدل شد و هنوز بعد از سالها در مجلس مانده است. یکی از موادی که در دولت آقای روحانی در آن گنجانده شد قصاص بود. در کمال ناباوری قوه قضاییه مادر را هم اضافه کرد یعنی مادر هم مشابه پدر قابل قصاص نبود. که این هم خطا بود، شاید فکر کردند از این طریق می‌توانند خانم‌ها را راضی کنند که اعتراضی به این قضیه نداشته باشند.
این فعال سیاسی تأکید کرد: مشکل اصلی اینجاست که این قوانین ارتباطی به دین هم ندارد و از دین سوء استفاده شده است، نگاه غیر انسانی خود را به نام دین در قوانین گنجانده اند. آیا ما پیرو واقعی حضرت علی هستیم که می‌گوید باز کردن خلخالی از پای زن یهودی جای مٌردن دارد؟ چنین جنایاتی برای ما که ادعای مسلمان بودنمان گوش فلک را کر کرده است چگونه قابل توجیه است؟ و فقط نگران باشیم که چرا این قضیه خبری شد و آن رسانه به جای تشویق، توقیف شد.
هاشمی با اشاره به انتشار فیلم این جنایت در رسانه‌ها و توقیف پایگاه خبری رکنا، مطرح کرد: فیلم را ندیدم، توان دیدن آن را نیز ندارم، اما هنوز هم خشمناک و برافروخته هستم. تصور می‌کنم هر کسی که قدری وجدان بیداری داشته باشد، به ویژه خانم‌ها دچار چنین حالتی هستند. مگر می‌شود ادعای اسلام، اخلاق و انسانیت داشته باشیم و چنین اتفاقاتی بصورت روز افزون رخ دهد، بی تفاوت بگذریم و رسانه‌ها برای انتشار این تصاویر و این فاجعه توبیخ شوند؟
وی ادامه داد: پخش این تصاویر، قبح عمل را بیشتر نشان می‌دهد تا اینکه بیان شود. خود تصاویر هرچند که بسیار شنیع و فجیع هستند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌کنند اما لازم است تصاویر آن منتشر شود تا افکار عمومی تحریک و نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. رسانه کار حرفه ای کرده که این خبر را کامل و بدون سانسور پخش می‌کند، باید این کار انجام شود. رسانه‌ها باید قدرت و اجازه داشته باشند که تحلیل کنند و کوتاهی‌ها را بیان کنند. نقش رسانه همین است.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه برخی معتقدند که این موضوع آنقدرکه به فرهنگسازی نیاز دارد به قانون نیاز ندارد، گفت: عکس این قضیه است، این قانون است که فرهنگ را ایجاد می‌کند یعنی اگر قانون باشد کم کم فرهنگ هم به وجود می‌آید و یا هر دو با هم. قانون باشد، فرهنگ سازی و آموزش نیز مکمل آن، اما پایه قانون است.
هاشمی اظهار کرد: 43 سال از انقلاب گذشته، آیا 43 سال برای فرهنگسازی فرصت کمی بوده؟ اگر اراده ای بود تا الان انجام می شد. پس نشان می‌دهد که روش‌هایمان درست نبوده که روز به روز این اتفاقات بیشتر می‌شود و در همین سال چندین مورد قتل ناموسی از جمله قتل رومینا را نیز داشتیم. بلاشک همه چنین جنایاتی خبری و رسانه ای نیز نشده و درآمار ها نیامده.
وی با اشاره به سن پایین قربانی مطرح کرد: نکته بعدی در این فاجعه، سایر قوانین از جمله کودک‌همسری که بی‌ارتباط با شکل گرفتن چنین جنایاتی نیست می باشد. مونا ۱۲ ساله بوده، به زور به عقد پسر عمویش درآمده، از شرایط زندگی اش ناراضی بوده و فرار کرده. تا کی می خواهیم چشممان را بر روی عوارض روز افزون قوانین نادرست و ضد دین ببندیم و با سماجت و بی تفاوتی نسبت به اصلاح آنان اقدامی نکنیم؟ مسئولیت این جنایات، قتل ها، ناهنجاری های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها نزول اخلاق و انسانیت و این رفتارهای خشونت بار آیا با حاکمان این ولایت به ظاهر اسلامی نیست؟ اگر مسلمان هستیم و به آخرت اعتقاد داریم آیا فکر مجازات‌ها در آن دنیا را به خاطر اعمال غلطمان کرده‌ایم؟
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه قانون عجیب و غریبی داریم که می‌گوید توجیه مردها در قتل‌های ناموسی در اکثریت مواقع، خیانت زنان است بیان کرد: چگونه است که بوالهوسی های مردان در شکل های مختلف قانونی و آزاد است ولی اگر یک زن که ممکن است در عکس‌العمل به خطاهای مردش همان کار مردان را تکرار کند شامل بدترین مجازات خودسرانه می شود، آن هم نه توسط قانون، این است عدالت؟
هاشمی خاطرنشان کرد: این که برخی می‌گویند این مسئله ربطی به حاکمان ندارد و یک موضوع اجتماعی است، حرف درستی نیست، حکومت وظیفه دارد با قوانین درست، آموزش درست، فرهنگسازی و آدم‌سازی این وقایع را محدود کند و کشور را به سمت امنیت برای همه، صلاح و فرهنگ ببرد.
وی با تأکید بر نقش همه در برخورد با چنین فجایعی تصریح کرد: بعضی خانواده‌ها موضوعات را مخفی می‌کنند یا با انگیزه‌های مختلف از کنار آن می‌گذرند اما همه ما موظف هستیم نسبت به این جریانات واکنش داشته باشیم، نباید سکوت کنیم و هرکسی در جایگاه خودش به عنوان NGO، رسانه، جمع‌های خانوادگی و احزاب باید عکس‌العمل نشان داده و تنفرمان را نسبت به این جنایات اعلام کنیم و موضع بگیریم. ابراز تنفر و انزجار این جا لازم است و نه در برخورد با زنانی که به دنبال حق خود و داشتن یک زندگی عادی هستند. با وجود فضای مجازی، موضع‌گیری و انتشار و فراگیری آن راحت‌تر شده بخصوص که شاهد تاثیر گذاری فضای مجای نیز هستیم.
نماینده پیشین مجلس با اشاره به واکنش برخی کنشگران سیاسی درمورد نحوه مجازات دو قاتلی که در هفته گذشته یک پلیس و یک زن را به قتل رساندند، گفت: اعدام در ملاءعام خشونت آفرین و می‌تواند سر منشاء بسیاری از رذایل و شرارت ها باشد. یادم نمی رود که سالها پیش یک اعدام ساعت ۴ صبح در یکی از میادین شهر کرج برگزار شد، که چند ده هزار نفر برای تماشا رفتند، حتی کودکان را با خود بردند و اعدام یک جوان را با خوردن تخمه و پفک تماشا کردند. این یک فاجعه بزرگ تر است، این به معنای سقوط اخلاقی و واقعی یک جامعه است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: اینکه اعدام داشته باشیم یا نداشته باشیم موضوع دیگری است. من با لغو کامل اعدام موافق نیستم. اعدام فقط زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که شخص، شخصی دیگری را در شرایط سلامت کامل روحی کشته باشد مشابه این قتل های ناموسی، و لازم است که جدای از هرگونه نگاه سیاسی و گرفتن اعترافات اجباری، موضوع در دادگاه علنی و با وجود هیئت منصفه واقعی مشابه کشورهای توسعه‌یافته مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: اصلاحات پرس