عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با انتقاد شدید از نفوذ برخی دستگاه‌های امنیتی در دستگاه قضایی کشور گفت: متاسفانه کار به جایی رسیده که ضابطین دستگاه‌های امنیتی در نقش تصمیم‌گیرنده برای قضات حاضر می‌شوند. در پرونده وکالت بنده برای آقای مهدی هاشمی رفسنجانی رهبر انقلاب به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فرموده بودند که دستگاه قضا بر روی وکیل این پرونده حساس است.
به گزارش سایت کارگزاران، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، یکی از 40 فرد رد صلاحیت شده انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز اعلامی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گوید: یک قاضی موظف است صحت و سقم اطلاعات دریافتی از سوی دستگاه‌های امنیتی را مورد بررسی کامل قرار داده و سپس اقدام به صدور یک حکم و یا نظر کند.
او تأکید می‌کند: حتی شخص سیدابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی کشور را بر عهده داشت، بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی نظر می‌داد و حتی با وجود تصدیق صلاحیت افرادی همچون من، اعلام می‌کرد که به دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بهتر است از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انصراف دهم.
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران در واکنش به رد صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: پیش از اعلام رد صلاحیت بنده هیچ جلسه‌ای با من در خصوص علل رد صلاحیت صورت نگرفت و حتی اجازه ملاقاتی برای دیدار با قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات داده نشد.
وی گفت: تصمیمِ گرفته شده مبنی رد صلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، کاملا خلاف «قانون» و در عین حال دور از شأن «دادگاه عالی انتظامی قضات» است.
این حقوقدان با اشاره به جلسه خود با قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، عنوان داشت: یکی از قضات حاضر در جلسه به بنده گفتند که ما بر اساس شناختی از شما داریم حاضر هستیم پشت سرتان نماز بخوانیم که بنده در پاسخ به ایشان گفتم؛ یکی از اصلی‌ترین شروط امام جماعت بودن، «احراز عدالت» است. اما احراز عدالت در بحث عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، به عنوان یکی از شروط وجود ندارد.
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: بنده خدمت قضات شعبه ۱ گفتم؛ در نامه منتشره نوشته شده: «دادنامه» و در ادامه آن نیز مرجع رسیدگی کننده را شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات معرفی کرده است. اما با توجه به محتوای این نامه بهتر بود عبارت «پاسخ استعلام دستگاه‌های امنیتی» نوشته می‌شد.
این وکیل برجسته دادگستری گفت: طبق عنوان نامه ارسالی، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف بود که جلسه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و به استناد قانون درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد. هرچند که قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به این استدلال گفتند که قانون تکلیف آنها را مشخص کرده است.
علیزاده طباطبایی یادآور شد: ماده ۴ قانون اخذ «پروانه وکالت» تاکید دارد که؛ اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از بین وکلای پایه یک در حوزه انتخاب می‌شوند. شرایط کلی این افراد نیز برای تأیید صلاحیت ایشان؛ مواردی همچون «داشتن حداقل سن»، «داشتن حداقل ۸ سابقه وکالت»، «عدم محکومیت انتظامی»، «عدم اشتهار به فساد» و «عدم ارتکاب به اعلام خلاف» است و در همین ماده آورده شده که مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها؛ دادگاه عالی انتظامی قضات است تا دادگاه ضمن استعلام از مراجع ذیربط صلاحیت افراد را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
وی تصریح کرد: دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است درباره گزارش دستگاه‌های امنیتی تحقیق کند و اگر گزارشی خلاف واقع وجود داشت، نباید به آن استناد کرد و صلاحیت نامزدها را نیز رد کرد.
این حقوقدان در خصوص سوابق کاری خود، بیان داشت: بنده با بیش از پنجاه و دو سال سابقه کار در سطوح مختلف اجرایی، مدیریتی و وکالتی در کشور، هیچگونه خطای «اخلاقی»، «مالی» و «اعتقادی» نداشته‌ام. اما متأسفانه مشخص نیست درباره بنده چه موضوعاتی مطرح شده که بر اساس آن منجر به رد صلاحیت شده است.
علیزاده طباطبایی با گلایه از قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، ابراز داشت: متأسفانه این قضات در پاسخ به استدلال‌های بنده گفتند؛ "شما چه اصراری برای گرفتن پست در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دارید؟" در حالی که بنده سال‌ها سابقه مدیریتی در بالاترین سطح را داشته‌ام و امروز نیز بر اساس اصرار اعضای یک کانون صنفی اقدام به ثبت‌نام برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرده‌ام.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا به صورت مصداقی دلایل رد صلاحیت او اعلام شده است، بیان داشت: هیچ یک از دلایل رد صلاحیت به بنده اعلام نشده است. نکته تأمل برانگیز اینجاست که به بنده می‌گویند؛ "خودتان می‌دانید به چه دلیل رد صلاحیت شده‌اید."
وی گفت: بنده آنچه درباره خود می‌دانم این است که از دستگاه‌های امنیتی ترسی ندارم و از ایشان تبعیت و اطاعت نمی‌کنم.
علیزاده طباطبایی با اشاره به نگاه قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی، اظهار داشت: به بنده گفته شد که باید همگی مطیع دستگاه‌های امنیتی باشیم زیرا این افراد مرجع استعلام هستند، که من در پاسخ به ایشان گفتم که دستگاه‌های امنیتی به عنوان ضابط باید مطیع قضات دادگاه عالی انتظامی باشند.

این حقوقدان در مواجهه با این پرسش که آیا به لحاظ حقوقی امکان اعتراض به رد صلاحیت صورت گرفته وجود دارد، به دیده بان ایران گفت: بله این امکان وجود دارد و بنده نیز به این موضوع اعتراض خواهم کرد. واقعیت امر این است که بنده حتی به حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، رییس دادگاه انتظامی قضات نیز مراجعه کردم و ایشان درباره پرونده رد صلاحیت بنده این شعر را خواندند که: کفر چو منی گزاف و آسان نبود/ محکم تر از ایمان من ایمان نبود / در دهر یکی چون من و آنهم کافر / پس در همه دهر یک مسلمان نبود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: آقای نیری حتی فرمودند که نظر دستگاه‌های امنیتی را ندیده‌اند و نامه نوشته شده به کانون نیز به امضای ایشان نرسیده است و پای آن را سه قاضی دیگر امضاء کرده‌اند.
این وکیل شاخص دادگستری ضمن یادآوری ماجرای رد صلاحیت خود در دوره قبل و در زمان ریاست آقای رئیسی بر دستگاه قضا نیز گفت: در آن زمان آقای «علی بهادری» به عنوان یکی از معاونین قوه قضاییه با بنده تماس گرفتند و گفتند: آقای رئیسی گفته‌اند که بنده آقای طباطبایی و خانواده ایشان را می‌شناسم و از این ایشان خواهش می‌کنیم به دلیل حساسیت دستگاه‌های نظارتی، آقای علیزاده طباطبایی از عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری انصراف دهند.
وی خاطرنشان کرد: بنده در پاسخ به این درخواست به آقای بهادری گفتم که به آقای رئیسی بگویند که ما فکر می‌کردیم دستگاه‌های امنیتی ضابط هستند و آقای رئیسی در مقام ریاست قرار دارد، اما با این توصیفات به نظر می‌رسد که این دستگاه‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و دستگاه قضایی تابع ایشان است.
علیزاده طباطبایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ضمن اشاره به پرونده آقای مهدی هاشمی رفسنجانی گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیداری که سال‌ها قبل با رهبر معظم انقلاب داشتند از ایشان شنیده بودند که دستگاه‌ قضایی نسبت به وکیل آقای مهدی هاشمی حساس است. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ گفته بودند که آیا دستگاه قضایی نقطه ضعفی از آقای علیزاده طباطبایی دارد که رهبر انقلاب با خنده فرموده بودند: خیر! ایشان که نقطه ضعفی ندارد. بلکه نقطه ضعف ایشان این است که از (آنها) نمی‌ترسد.
این حقوقدان با اشاره به فعالیت قضایی خود بعد از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بنده چندی قبل در مواجهه با یکی از کارشناسان «اطلاعات سپاه» گفتم، من در پرونده «فرار بنی‌صدر» با حکم مستقیم مرحوم آیت‌الله ری‌شهری مسئول پرونده بودم، اما در آن دوران برخوردهای امروزی را حتی در قبال منافقین و کودتاچیان نیز نداشتیم.
این وکیل شاخص دادگستری تصریح کرد: بخشی از افراد صالح و باتجربه به بهانه‌های مختلف رد صلاحیت شده‌اند، علاوه بر این بسیاری دیگر نیز به دلیل پیش‌بینی رد صلاحیت خود برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری ثبت‌نام نکردند و یا از ادامه روند عضویت انصراف داده‌اند.
وی تأکید کرد: بنده منکر حضور افراد صالح و جوان در لیست تأییدی‌ها نیستم، اما این سطح از رد صلاحیت‌ها و اقدامات عاملی می‌شود تا احتمالا تنها ۱۰ درصد از جمعیت سی هزار نفره وکیل کانون مرکز در انتخابات پیش رو شرکت کنند.
علیزاده طباطبایی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود ضمن انتقاد از تکیه بیش از حد حاکمیت به نظرات کارشناسان دستگاه‌های امنیتی، بیان داشت: نباید تمامی تصمیم‌گیری با نظرات دستگاه‌های امنیتی شکل بگیرد، زیرا این افراد تنها مسائل را از بُعد امنیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند به سایر ابعاد توجه ندارند.
وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که بخش زیادی از خدمات صورت گرفته در دهه‌های اخیر در دستگاه قضایی مدیون زحمات کسانی است که امروز در کانون وکلا حضور دارند و نباید این افراد را کنار گذاشت. از تجربه چندین هزار از قضاتی که بیش از سی سال سابقه خدمت در نظام جمهوری اسلامی را دارند و امروز وکیل هستند بهره گرفته نمی‌شود و از عده‌ای افراد تابع و «بله قربان‌گو!» استفاده می‌شود.
علیزاده طباطبایی ضمن اشاره به گلایه اخیر رهبر معظم انقلاب از عملی نشدن «سند تحول قضایی»، اظهار داشت: برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه که با تعریف و تمجید فراوان به محضر رهبری ارائه شده بود هنوز اجرایی نشده و ایشان اخیراً خطاب به مسؤولان قضایی فرمودند که بر اساس گزارشات واصله، سند تحول قضایی هنوز اجرایی نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سه سال از سند تحول قوه قضاییه گذشته و به جرأت می‌توان گفت که ۲۰ درصد از این سند تحول اجرایی نشده است. متاسفانه کسانی که این سند را نوشته‌اند آشنایی با مفهوم «برنامه» نداشته‌اند، زیرا سازمان «برنامه و بودجه» وظیفه تدوین برنامه‌ها را دارد تا برای آن‌ها ردیف‌های بودجه‌ای ایجاد شود.
علیزاده طباطبایی گفت: اوضاع خوبی در قبال کانون وکلا و افراد مستقل در دستگاه قضا حاکم نیست و متاسفانه هر دوره این اوضاع بدتر نیز می‌شود. در دوره قبل چندباری جلساتی با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکلا با آقای رئیسی برگزار شد، اما از ابتدای کار آقای اژه‌ای همین جلسات نیز برگزار نشده و تنها تصمیمات درون دستگاه قضایی به کانون وکلا ابلاغ می‌شود.

منبع: دیدبان ایران