«افول سرمایه گذاری» موضوعی است که اخیراً مورد توجه حزب کارگزاران سازندگی ایران قرار گرفته است. گزارش کمیته اقتصادی حزب ، نشان می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری سرانه در ایران کمتر از نصف شده است. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دهه آینده اقتصاد ایران، کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصاد نسبت به روند بلندمدت و کاهش متوسط رشد اقتصاد نسبت به متوسط کشورهای منطقه و جهان است. ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران طی ۱۵ سال گذشته به طور مستمر کاهش یافته به طوری که در نتیجه آن درآمد سرانه در سال ۱۴۰۲ از مقدار آن در ۱۰ سال پیش کمتر است و اندازه واقعی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد نزدیک صفر بوده و رفاه مردم کاهش یافته چون مصرف سرانه مردم در حال کاهش بوده و به تبع آن مصرف مواد غذایی اصلی مردم همچون گوشت و شیر نیز در حال کاهش است و ایران از بسیاری از کشورهای منطقه عقب‌مانده است. از دید کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی بهترین نمادی که می‌تواند علت بحران رفاه مردم در اقتصاد ایران را نشان دهد میزان افول سرمایه‌گذاری است. از هر زاویه‌ای که بنگریم، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور حداقل در ۱۲ سال اخیر رو به افول بوده است. یکی از معیارهایی که می‌توانیم این موضوع را نشان دهیم، این است که ما کل سرمایه‌گذاری را به قیمت ثابت در نظر بگیریم و اثرات تورم را از آن کنار بگذاریم. مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. یعنی مقدار مطلق تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت در ایران حدوداً نصف شده است.
تشکیل سرمایه ناخالص از دو جز تشکیل شده است؛ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شامل ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های صنعتی، ساختمان‌های مربوط به حمل‌ونقل و ادارات و فضاهای فرهنگی و اجتماعی. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان کاهش بیشتری داشته که از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در حالی که در ایران این سرمایه‌گذاری حتی به اندازه استهلاک نبوده اما سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه و کشورهای دیگر جهان در ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها به سرعت در حال انجام است. این موضوع نشان می‌دهد که ماشین‌آلات جدید در صنعت ایران به اندازه کافی به کار گرفته نمی‌شود. به همین دلیل به عقیده حزب کارگزاران سازندگی، اقتصاد ایران با مساله «عمر بالای تکنولوژی» مواجه شده است. برآوردها نشان می‌دهد، عمر تکنولوژی در ایران حدود ۳۰ سال است. یعنی میانگین عمر ماشین‌آلات مربوط به ۳۰ سال گذشته است. البته این میانگین عمر است و بعضی از ماشین‌آلات مربوط به ۵۰ سال پیش هستند که کارایی تولید و توان رقابت با دنیای خارج را به شدت کاهش داده‌اند. این در صورتی است که اکنون با ظهور فناوری‌های جدید در دنیا، ماشین‌های صنعتی بسیار پیشرفته‌ای در صنایع سایر کشورها مشغول به کار هستند که هزینه متوسط تولید را بسیار کاهش می‌دهند. به طور مثال در صنعت خودروسازی از طراحی تا اجرا به کمک ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید بسیار متفاوت از چیزی است که با تکنولوژی‌های قدیمی انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان هم به همین صورت است. سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان صرفاً ساختمان‌های مسکونی نیست و ابعاد مختلفی دارد مثل حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل دریایی و بنادر. این کمبود سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که ایران در حمل‌ونقل هم مشکل دارد و به اندازه نیاز کشور سرمایه‌گذاری انجام نشده و پابه‌پای کشورهای منطقه پیش نرفته است. البته محاسبات اقتصاددانان نشان می‌دهد که این کاهش‌ها افول همه ابعاد سرمایه‌گذاری در ایران را نشان نمی‌دهد چراکه این تشکیل سرمایه ناخالص است و برای اینکه به صورت خالص محاسبه شود باید استهلاک سرمایه‌های پیشین را کم کنیم که این محاسبه نشان می‌دهد، مقدار سرمایه‌گذاری در کشور در ۳ تا ۴ سال اخیر منفی بوده است. یعنی سرمایه‌گذاری حتی به اندازه اینکه پاسخگوی استهلاک ها هم باشد، انجام نشده است.
سرمایه‌گذاری سرانه
معیار دیگری که می‌تواند افول سرمایه‌گذاری در ایران را نشان دهد، سرمایه‌گذاری سرانه است. به این معنی هنگامی که جمعیت ایران در حال رشد بوده آیا سرمایه‌گذاری به اندازه جمعیت رشد کرده است؟ محاسبات کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهد اگر صرفاً نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در نظر بگیریم، میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد بوده است. هر چند در سه سال اخیر مقداری مثبت شده و اوضاع بهبود یافته اما هنوز هم نتوانسته روند کاهشی سرمایه‌گذاری را برگرداند. در سال ۱۳۹۱ نرخ تغییر سرمایه‌گذاری ناخالص منفی ۲۴ درصد و در سال ۱۳۹۷ منفی ۱۶ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی و خروج ترامپ از برجام چه تاثیر منفی بزرگی بر سرمایه‌گذاری داشته است. البته نرخ تغییر مقدار مطلق سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت فقط یک جنبه از واقعیت را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم وضعیت سرمایه‌گذاری را به طور دقیق‌تر تحلیل کنیم باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که وقتی جمعیت ایران در حال افزایش بوده و سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت کاهش پیدا کرده بنابراین سرمایه‌گذاری سرانه به ازای هر ایرانی چقدر شده است؟ گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی ۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ انجام شده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۳/۲ میلیون تومان کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد هنگامی که اثر تورم را کنار بگذاریم (یعنی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در نظر بگیریم) و هنگامی که اثر رشد جمعیت را هم کنار بگذاریم (یعنی به صورت سرانه برای هر نفر جمعیت ایران در نظر بگیریم) سرمایه‌گذاری ناخالص از استهلاک طی ۱۲ سال اخیر حدود ۵۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش همه فلاکت‌های اقتصاد ایران را می‌تواند نشان دهد از فقر و تورم و بیکاری تا مهاجرت و طلاق و دزدی.
چرا رفاه احساس نمی‌شود؟
اما اینکه چرا مردم احساس رفاه نمی‌کنند، یکی دیگر از پرسش‌های مهمی است که حزب کارگزاران سازندگی در گزارش اخیر خود به آن پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که به این دلیل است که سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای نیست که تولید کافی با آن انجام شود و از محل آن تولید، اشتغال و درآمد ایجاد شود و از محل آن درآمد، مصرف و رفاه مردم تامین شود. یا اگر از زاویه‌ای علمی به موضوع نگاه کنیم: رشد تولید هر اقتصاد وابسته به سرمایه سرانه است، (البته سرمایه سرانه هر کارگر دقیق‌تر است از سرمایه سرانه بر مبنای کل جمعیت). به عبارتی وقتی که سرمایه‌گذاری کافی به ازای هر فرد انجام نشود از توانمندی‌های نیروی انسانی موجود در جامعه نمی‌توان استفاده کرد. در سال‌های اخیر، سیاستمداران بر رشد جمعیت و حمایت از فرزندآوری تاکید می‌کنند اما توجه ندارند که ابتدا باید سرمایه‌گذاری کافی برای این جمعیت جدید وجود داشته باشد که بتوانند کار و تولید و درآمدزایی و ایجاد رفاه کنند. اما هنگامی که شاهد افول سرمایه‌گذاری در ایران هستیم نه تنها جامعه نمی‌تواند از نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص استفاده کند بلکه در نزول درآمدزایی به مردم برای مصرف بیشتر فشار وارد خواهد کرد و کاهش پس‌انداز و کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. اتفاقی که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم.
ریشه‌های افول سرمایه‌گذاری
محاسبات کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهد برای تحلیل افول سرمایه‌گذاری باید وضعیت سه منبع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور را تحلیل کرد: یعنی سرمایه‌گذاری دولتی، خارجی و خصوصی. یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. اما هم افزایش هزینه‌های جاری دولت برای حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان و هم گسترش تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۱۳۹۰ که باعث شد دولت ایران از درآمدهای نفتی محروم شود، سبب شد دولت در همه این سال‌ها نتواند به اندازه کافی در حمل‌ونقل، برق، پالایش نفت، گاز، آب و امور آموزشی و درمانی سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر، شرکت‌های دولتی (به ویژه شرکت‌های فعال در بخش انرژی) هم در این سال‌ها به خاطر اینکه باید یارانه نقدی دولت را تامین مالی کنند بسیار دوشیده شدند و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نداشتند. در نتیجه، این عامل مهمی برای کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. اما منبع دوم برای سرمایه‌گذاری، سرمایه خارجی است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و ضعف در روابط خارجی با سایر کشورها، سرمایه‌ای وارد کشور نشده است. برای مثال، ادعا شده که حدود ۱/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ داشته‌ایم که رقم بسیار کوچکی است. کشورهای منطقه که در حال پیشرفت هستند، سرمایه خارجی بسیار زیادی را جذب می‌کنند: ترکیه ۱۳، امارات ۲۰، و عربستان ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲.
آورده بخش خصوصی، منبع مهم دیگر برای سرمایه‌گذاری است. اما این فعالان علاوه بر اینکه با محدودیت‌های مالی مانند دسترسی نداشتن به منابع بانکی مواجه بودند بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، ریسک بالا و محیط کسب‌وکار نامناسب نیز به شدت بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی را یا محافظه‌کار کرده یا فراری داده است.براساس آمار بانک مرکزی از تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، خالص حساب سرمایه ایران منفی بوده که حدوداً می‌توان به آن «فرار سرمایه از کشور» گفت. این موضوع تقریباً در همه این سال‌ها برقرار بوده. ۶/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۹ میلیارد دلار در ۱۴۰۰ خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. ۱۳۷ میلیارد دلار از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ حساب سرمایه ایران منفی بوده است.
پیشنهادهایی برای گذار از این وضعیت
کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی در انتهای گزارش با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از افول شدید سرمایه‌گذاری نجات پیدا کرد؟ نوشته: ما می‌دانیم که در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی ۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت ثابت انجام شده و در روندی مخرب این رقم به ۳/۲ میلیون تومان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به خوبی آگاه هستیم که اقتصاد ایران به راحتی و به سرعت به وضعیت سال ۱۳۹۰ برنمی‌گردد و پس از آن هم با توجه به نرخ استهلاک و رشد جمعیت سال‌ها طول میکشد تا به شرایط ایده‌آل، حداقل قابل مقایسه با کشورهای منطقه برسیم. بنابراین تا زمانی که وضعیت سه منبع اصلی سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه دولتی، خصوصی و خارجی درست نشود، حال اقتصاد ایران خوب نخواهد شد. اگر همچنان بر مسیرهای تجربه شده قبلی مانند شیوه سنتی تدوین و اجرای برنامه توسعه پنج ساله که در لایحه برنامه هفتم در حال تحقق است، پافشاری شود یا همچنان شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور با دشمن‌تراشی در عرصه بین‌الملل بسته شود، یا همچنان دولت در صادرات نفت ناتوان باشد و نتواند محیطی مناسب برای حفظ‌‌سرمایه‌های مالی و انسانی در داخل کشور و جذب سرمایه‌های خارجی مهیا کند، این افول سرمایه‌گذاری ادامه خواهد یافت. در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سرمایه‌گذاری ناخالص انجام شده که با نرخ دلار آن زمان می‌توان گفت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. ۳۰ درصد از این رقم دولتی و مابقی غیردولتی بوده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ناخالص انجام شده که با میانگین نرخ دلار بازار غیررسمی در این سال که بانک مرکزی اعلام کرده، کل سرمایه‌گذاری می‌شود ۷۴ میلیارد دلار که فقط ۱۵ درصد آن دولتی بوده است. حال اقتصاد ایران بهبود نخواهد یافت مگر اینکه سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای باشد که طی سه سال به سرمایه سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. برای این هدف حداقل به سالی حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه.گذاری بیشتر نیاز داریم. هر چند برای بازسازی و سازندگی مقدماتی کشور به این رقم نیاز است اما هم خارج از توان بودجه عمومی دولت (با اعتبارات عمرانی حدود ۹ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱) و هم خارج از توان بخش خصوصی است و چاره‌ای به غیر از حفظ سرمایه‌های فعلی و جذب‌سرمایه‌های خارجی با بهبود روابط بین‌المللی وجود ندارد.
