یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی و فرماندهان اقتصادی دولت، مهار تورم است. برابر آخرین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به مهرماه ۱۴۰۲ هنوز تورم سالانه بالاتر از ۴۵ درصد است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش کوتاهی که با عنوان «کنترل تورم در دولت سیزدهم» منتشر کرد، مدعی شد که روحانی کار خود را با ثبت بالاترین نرخ تورم ۸۰سال اخیر به پایان رسانده و برای این مدعا به نرخ تورم ۵۷ درصدی تیرماه ۱۴۰۰ براساس آمار بانک مرکزی اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بعد از ثبت تورم ۱۱۰ درصدی در سال ۱۳۲۲ و ۹۶درصدی در سال ۱۳۲۱، تورم ۵۷ درصدی تیرماه ۱۴۰۰ در دولت روحانی در رتبه سوم بدترین نرخ تورم ثبت شده ایران قرار می‌گیرد. جالب است که این گزارش چشم به روی تورم سه ماه بعد، یعنی مرداد، شهریور و مهر بسته است که به استناد همان مرجع یعنی بانک مرکزی به ترتیب معادل ۵۸/۳ درصد، ۵۹/۳ درصد و ۵۸/۷ درصد بوده است. یعنی رکورد تورم ۸۰ ساله در سه ماه نخست دولت رئیسی شکسته شده است.
با این حال می‌دانیم که چنین تفاسیری از اعداد و ارقام بدون توجه به دیگر مولفه‌ها نمی‌تواند چندان دقیق باشد و بیشتر به کار همان گزارش‌هایی می‌آید که تک‌تک کلماتش با سوگیری سیاسی و بدگویی از دولت‌های پیشین و ... نگاشته می‌شود. برای بررسی عملکرد تورم باید عملکرد بلندمدت را در نظر گرفت؛ چه آنکه در دو دولت حسن روحانی برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده تورم در کشور دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی ثبت شد اما باز هم در بازه زمانی سه سال پایانی کار روحانی در قوه مجریه، نرخ تورم به شدت بالا رفت و جهش کرد. اکنون نیز که بیش از دو سال از عملکرد دولت سیزدهم گذشته حداقل همان آمار تورم مراجع دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که توفیقی در مهار تورم به دست نیامده و تورم همچنان در نرخ‌های بالای ۴۵ درصد باقی مانده است. ضمن اینکه برای درک بهتر باید متغیرهای دیگری مانند پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و ... را هم مورد توجه قرار داد. تورم بالا و رشد اقتصادی پایین دو معضل اصلی اقتصاد هستند که گرانی و بیکاری (فقر عمومی) را به دنبال می‌آورد. طبق آموزه‌های علم اقتصاد و تجارب سایر کشورها وقتی تورم دو رقمی است، کنترل آن به هر برنامه و سیاست اقتصادی دیگر اولویت دارد.
گزارش یک بیماری
گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران درباره تورم نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته نرخ تورمی بالا با میانگین ۲۱ درصد را تجربه کرده است. در پنج سال گذشته نیز تورم به سطوح بالاتری یعنی میانگین ۴۲ درصد رسیده و در دو سال اخیر که دولت آقای رئیسی مسئولیت داشته با میانگین ۴۶ درصد ادامه یافته است. تورم با نرخ بیش از دو برابر متوسط تورم بالای دهه‌های گذشته به این دلیل یکی از دو معضل مهم کشور است که همه ارکان اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منظر اقتصادی، تورم سرمایه‌گذاری مولد را فراری می‌دهد چون نااطمینانی ایجاد می‌کند، قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم به ویژه دستمزد‌بگیران مثل کارگران و پس‌اندازکنندگان مثل بازنشستگان را نابود می‌کند. از منظر اجتماعی، تورم بنیان خانواده را در منگنه هزینه و درآمد به خطر می‌اندازد،گرسنگی مفرط و سوءتغذیه به ویژه بر کودکان تحمیل می‌کند و به سلامت اجتماع آسیب می‌زند. تورم درحالی که تولید و درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت متناسب با آن افزایش نیابد؛ مثل چند سال اخیر ایران، مهاجرت نیروهای کارآمد و ریسک‌پذیر را تشدید می‌کند، فقرا را در تهیه تنها چیزی که در سبد هزینه آنها باقی‌مانده، یعنی نان و سیب‌زمینی و ماکارونی ناتوان‌تر می‌سازد و برای برخی از آنها اعتراض اجتماعی را به صرفه می‌کند.
چرا تورم مخرب در ایران ادامه یافته است؟
اخیراً کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گزارشی به بررسی دلایل تورم در ایران پرداخته است. براساس این گزارش، تورم در کشور ما محصول اقتصاد وابسته به رانت نفت و بی‌ثباتی و اقتصاد سیاسی ناشی از آن است. دقیقاً از سال ۱۳۵۲ که درآمدهای نفتی ایران چند برابر شد تورم دو رقمی به معضل اقتصاد ایران تبدیل شده، مگر در معدود سال‌های۱۳۵۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد بود. تورم در اقتصاد ساده تک‌محصولی ایران از دو کانال اصلی ایجاد می‌شود: کانال تقاضا ازجمله کسری بودجه و کانال عرضه ازجمله کسری تراز پرداخت‌ها. با سه رقم می‌توان نشان داد، چرا این دو کانال به طور همزمان اهمیت دارد: از ۱۳۵۷ تاکنون، سطح عمومی قیمت‌ها ۵۸۰۰ برابر، پایه پولی ۷۸۰۰ برابر و نرخ دلار آمریکا ۷۳۰۰ برابر شده است!
در کانال اول، این کسری بودجه دولت است که باعث گسترش پایه پولی سپس نقدینگی می‌شود. در دو سال اخیر که دولت آقای رئیسی حاکم بوده یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کسری بودجه عمومی دولت با احتساب درآمدهای نفتی حدود ۱۶ درصد مخارج دولت بوده یعنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان. پایه پولی به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه فعالیت‌های شبه بودجه‌ای دولت از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۰ با ۴۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۹۵ هزار میلیارد تومان در مهر ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش پایه پولی بابت رعایت نشدن معیارهای بانکداری سالم توسط سیستم بانکی و یا بابت اقداماتی بوده که بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها برای دولت انجام داده‌اند و این افزایش پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده پولی که حدود ۷ است، تبدیل به افزایش نقدینگی شده است. بنابراین افزون بر دو سالی که از دولت آقای رئیسی می‌گذرد، نقدینگی حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی ماهانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان! دوباره به ارقام عوامل افزایش و تداوم تورم در دو سال دولت آقای رئیسی توجه کنید: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی، ۴۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی.
در کانال دوم، تراز پرداخت‌های خارجی ایران دچار کسری شده که همراه با افزایش نقدینگی به افزایش نرخ ارز منجر شده است. اگرچه ایران در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقریباً ۱۷۷ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشته که باید به ثبات نرخ ارز می‌انجامید اما حدود ۲۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه که نشانگر خروج یا فرار سرمایه است، تاثیر به‌سزایی در افزایش نرخ ارز داشته به‌گونه‌ای که منجر به حدود ۱۰۰ درصد افزایش نرخ دلار شده و در جهش‌های تورمی اثرگذاری بسیاری داشته است. به نمودار توجه کنید. دولت آقای رئیسی به دلیل اشتباهات بزرگ در سیاست‌گذاری طی دو سال اخیر، تورم حدود ۴۰ درصدی را در ایران تثبیت کرده است و به نظر می‌رسد، روند صعودی تورم تداوم یابد.
دو جهش تورمی از چهار جهش تورمی طی پنج سال اخیر مربوط به دولت آقای رئیسی است: جهش تورمی بهار ۱۴۰۱ به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که تورم بیشتر به جامعه تحمیل کرد و نتوانست رانت ارزی را حذف کند و جهش دوم به دلیل افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۱ بود که ناشی از مدیریت نامطلوب امور داخلی و روابط خارجی توسط دولت بود. در این دوره با وجود مطلوب بودن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نرخ ارز به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی جهش داشت.
نتیجه‌گیری
جمع‌بندی گزارش کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران حاکی از آن است که بالا رفتن سطوح تورم و تداوم آن در دولت آقای رئیسی، محصول تصمیم‌های سیاسی و ساختار ناکارآمد اقتصادی است که سال‌ها وجود داشته و اکنون به مرز نگران‌کننده‌تری رسیده است.
به‌نظر می‌رسد، دولت آقای رئیسی توان کاهش تورم حتی به سوی میانگین بلندمدت گذشته را نیز ندارد چه رسد به تورم تک‌رقمی وعده داده شده در تبلیغات انتخاباتی، چراکه کسری‌های دو کانال اصلی ایجاد تورم (کسری بودجه و کسری حساب سرمایه) هنوز هم فعال هستند و در این راستا باید نواقص ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور کاهش یابد ازجمله موارد زیر:
۱. وجود نواقص دموکراتیک در ساختار سیاسی. زمانی که تورم هیچ هزینه سیاسی برای گروه حاکم در نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری کشور نداشته باشد، مشخص است که انگیزه سیاسی لازم برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت. در نتیجه، کیفیت تیم اقتصادی و کیفیت سیاست‌گذاری مالی و پولی و ارزی افت می‌کند چون سیاستمدار حاکم نیازی به پاسخگویی به جامعه به لحاظ تورم ایجاد شده، ندارد. وقتی پاسخگویی نباشد، سازوکارهای دموکراتیک روزبه‌روز معیوب‌تر می‌شود.به کیفیت انتخاباتن مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری اخیر دقت کنید، به دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی دقت کنید، به اتفاقاتی که برای انتخابات مجلس آینده درحال وقوع است دقت کنید. مساله کنترل معضل تورم هیچ نمودی در این عرصه‌های سیاسی ندارد. بدون اصلاحات سازنده به سمت دموکراتیک‌تر شدن در ساختارهای سیاسی، مساله تورم پایدار ایران حل نخواهد شد.
۲. کنترل تورم به تیم اقتصادی منسجم و مجهز به دانش روز، برخوردار از اعتبار اجتماعی و با برنامه بلندمدت نیاز دارد. تیمی که بتواند مساله کنترل تورم را به مهم‌ترین مساله عرصه سیاست‌گذاری روزمره تبدیل کند و هر جا که نیاز باشد، دستور کار سیاسی را به منظور کنترل تورم اصلاح کند حتی بتواند مهم‌ترین مسائل کشور مانند راهبرد اصلی بین‌المللی کشور و راهبردهای تخصیص اعتبارات بودجه و اعتبارات بانکی را تعدیل کند.
اگر کنترل تورم نیاز دارد که روابط محوری کشور با سایر کشورها تغییر کند به خاطر هزینه آسیب‌های بسیار مخرب تورم بر مردم، لازم است نظام سیاسی هزینه این تغییر را بپذیرد و تیم اقتصادی برای آن پذیرش مسئولیت داشته باشد. اما چنین مسئولیت‌پذیری در تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی دیده نمی‌شود.
۳. ساختار معیوب، فاسد و فرسوده بروکراسی ایران سال‌هاست تورم‌های فزاینده به مردم تحمیل می‌کند و مهار تورم را سخت کرده است. رانت‌های ناشی از تصمیمات سیاسی برای بازارهایی مانند خودرو، نرخ ارز، نرخ بهره، انرژی مصرفی در صنایعی چون فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها از یک طرف قیمت‌گذاری دولتی را برای نظام اداری جذاب کرده و از طرف دیگر تورم توانسته، فاصله نرخ دولتی این اقلام با قیمت بازار را بیشتر کرده و رانت جذابی برای صاحبان امضاهای طلایی در ادارات و بانک‌های دولتی فراهم کند. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در سایه که تعیین‌کننده هم هستند از همین روابط معیوب، درآمدهای هنگفت و بادآورده کسب می‌کنند. بنابراین در اقتصاد ایران تورم، ذی‌نفعان خاص خود را دارد و بسیاری از بازارها بدون تورم‌های ساختگی امکان بقا ندارند. به همین دلیل ما نمی‌توانیم تصور کنیم نرخ تورم در نظام تصمیم‌گیری کنونی پایین بیاید. در نتیجه با این مسیری که پیش‌رو داریم تورم‌های بیشتری ممکن است در انتظار ایران باشد. این در شرایطی است که دولت فعلی برنامه‌ای برای بهبود کیفیت نظام اداری و کاهش رانت‌جویی بروکرات‌ها از نرخ‌گذاری دولتی و ثبات بخشی واقعی به بازارها ندارد. بلکه خود در این رویه‌های اداری غلط، اسیر شده و سال‌به‌سال به حجم وام‌های تبصره‌ای و فشار برای نرخ‌گذاری دولتی افزوده است غافل از اینکه به اسم حمایت از تولید و کنترل‌گرانی فقط درحال کمک کردن به رانت‌جویی است.
۴. بانک مرکزی مستقل و توانا طبق قانون و در اندیشه و عمل مهم‌ترین رکن کنترل تورم در هر کشوری است. چون مسئول اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی به منظور رسیدن به مهم‌ترین هدف خود، یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در نرخ‌های پایین خواهد بود. اما بانک مرکزی ایران فاقد چنین ویژگی‌هایی است که از دولت فعلی برنامه‌ای برای آن در مقام عمل دیده نمی‌شود و نرخ بالای رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر این موضوع را به‌خوبی نمایان می‌سازد که بانک مرکزی در مواجهه با تامین کسری بودجه از توانایی لازم برای ایستادگی برخوردار نیست.