عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران به تحلیل کارزار برکناری شهردار تهران پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حزب کارگزاران سازندگی ایران، محمد عطریانفر گفت: پیامد تاسیس هر نظام جدیدی، ساختار سیاسی/اجرایی ان باقتضای موازین نو سر و سامان پیدا می‌کند، رفت‌وآمدها، عزل و نصب ها، به کار گرفتن‌ها و کنار گذاشته شدن‌ها، تابع نظام نامه‌ای میشود و معادلات حقوقی روشنی برایش تعبیه میشود. مثلا انتخاب شهردار از طریق شورای شهر مقرر میشود. یا انتصاب استاندار با معرفی وزارت کشور و تایید دولت، یا معرفی وزیر و تایید او به مثابه عضو کابینه در مجلس. بنابراین، منطق حقوقی حاکم بر عزل و نصب‌ها و امد و شد‌ها به این ترتیب است که نهاد‌های فرادستی منطبق بر قاعده حق در برابر تکلیف، ایفای نقش میکنند. به موازات این منطق حقوقی مقبول و قانونمند بعضا حوادثی رخ می‌دهد که جامعه را به سمت نظرخواهی عمومی می‌کشاند. برای مثال اگرچه قانون اساسی داریم، اما اجازه داده شده تا بر پایه چارچوبی مشخص، بعضی امور وفق مبانی معینی با رای فراگیر مردم، نظرخواهی شود و همین روند می‌تواند مبنای تدبیر حقوقی جدید برای حل معضلی خاص قرار گیرد.
وی افزود: فرض کنید در خصوص رابطه ایران و ایالات متحده، ظرفیت قانونی تدوین شده‌ای وجود دارد که ذیل تدابیر رهبری، میتوان معادلات سیاسی ایران با جهان پیرامون و ازجمله ایالات متحده را تنظیم کرد. اما به رغم این مدل حقوقی مفروض در قانون اساسی، بنا به دلائلی امکان دارد نحوه رابطه مطلوب از نظر مردم با ایالات متحده را به رای مستقیم ملت گذارد و از شهروندان کشور نظرخواهی کرد. بی تردید منطق فراخوان و استمزاج از ناحیه مردم هم مقبولیت دارد و هم نزد عقلای جامعه قابل دفاع است. اما چه زمان میتوان سراغ فراخوان و نظرسنجی‌های ملی رفت؟ زمانی که ساز و کار‌های حقوقی در وقت مقرر پاسخگو نباشند و یا بنا به شرایط زمان، معضل پیش رو تعیین تکلیف نگردد؛ لذا به‌طور قهری با وقوع بن‌بست‌ها در حصول منافع ملی، روند‌های حقوقی متعارف در برون رفت از معضلات ناتوان‌اند و میتوان به سمت کسب نظر مستقیم از جامعه رفت و بدون واسطه نهاد‌های حقوقی ناکارآمد، نظر مستقیم شهروندان را شنید.
رئیس اولین شورای شهر تهران گفت: با عنایت به این مقدمه و با توجه به فلسفه تاسیس نهاد‌های حقوقی اگر موضوع فراخوان نسبت به استیضاح، انتقاد و یا ضرورت پایان بخشیدن به مسئولیت شهردار محترم تهران، جناب آقای زاکانی مدنظر باشد سخن به این سمت هدایت میشود که اگر عملکرد این مدیر ارشد مورد نقد نهاد‌های ناظر، مثل شورای شهر تهران است، طبعا، شورا مکلف است، وظایف نظارتی خود را درچارچوب قوانین اِعمال کند و عملکرد مدیر منتخب ومنصوب را مطابق با تکالیف قانونی بررسی و با رای قاطع خود تعیین تکلیف نماید. این تعیین تکلیف، دو جهت پیدا می‌کند؛ یا نهاد مجری دفاع قانونمند و اقناع‌کننده‌ای را ارائه می‌دهد که پاسخ منطقی او، نهاد اجرا را از زیر کنترل مناقشه‌برانگیز نظارتی بسلامت خارج می‌کند، عملکرد‌ها تایید و به نقد‌ها هم پاسخ شایسته داده میشود و در نهایت دغدغه شهروندان نیز مرتفع میشود؛ و یا این که دفاعیه مجری در برابر نهاد ناظر مسموع و محکمه پسند قرار نمیگیرد و پرسش‌ها بدرستی پاسخ داده نمی‌شود و نهاد ناظر هم طبعا، باید به تکلیف قانونی خود که همانا تدبیر جدید است مبادرت به اصلاح نماید. بر این اساس، تا زمانی که پیگیری‌های حقوقی رسمی به شکل اقناع‌کننده تعقیب نشود، ذهنیت و مطالبه جامعه به سمت فراخوان‌های این‌چنینی سوق داده میشود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در ادامه گفت: معتقدم منطقی‌ترین روشی که میتوان به دو طرف ماجرا پیشنهاد داد این است که شورای محترم شهر تهران به دور و فارغ از وابستگی‌های خطی و جناحی عمل کند و نظارت خود را فارغ از جهت‌گیری‌های جناحی و سهم‌بندی‌هایی که در آغاز دولت مرحوم رئیسی دخالت دادند و ایشان را منصوب کردند به درستی دنبال کند؛ و صحیح‌تر اینکه شورای شهر، عملکرد شهردار تهران که باید خدمتگزار قاطبه شهروندان تهرانی باشد را به دور از نسبت او با جریان سیاسی حاکم بر شورا بررسی کند. فضای موجود نشان می‌دهد که این موضوع هم‌اکنون مورد مطالبه صد‌ها هزار نفر از شهروندان تهرانی است. شرافتمندانه است که اعضای شورای شهر تهران صادقانه و به دور از جهت‌گیری‌ها، نظر خود را ارائه کنند. اگر استدلال‌های دفاعی کافی بود، به شکل منطقی از شهردار منتخب اعاده حیثیت شود و به جامعه منتقد این پیام داده شود که دغدغه‌های آنان مورد توجه قرار گرفت و بررسی شد و دلایل خود را هم برای ابقای وی شفاف اعلام کنند. اما چنانچه اینطور نبود و نقد‌ها درباره عملکرد‌ها صحیح بود، سعی کنند، با سیاست اصلاحی توصیه‌های راهگشا ارائه دهند و مطالبه شهروندان تهرانی را پاسخگو باشند.
البته در بدترین شرایط، اگر احساس کردند، شهردار تهران در انجام وظایف خود ناتوان است، تصمیم خداپسندانه و مورد انتظار جامعه را اتخاذ کنند.
وی افزود: بدیهی است تا زمانی که به اصل عقلانی “اختیارات در برابر مسئولیت“ پایبند نباشیم این نوع مقابله‌ها و مقاومت‌ها ادامه خواهد داشت و در نهایت شهر آسیب میبیند، وقتی شورای شهر نسبت به مطالبه صد‌ها هزار نفر که در فراخوانی علیه شهردارمحترم شرکت کرده اند، موضع همدلانه و راهگشایی نمیگیرد و از روش‌های درست حل مسئله استقبال نمی‌کند و عملا با انفعال و بی‌توجهی از دغدغه مردم عبور می‌کند، قطعا تا زمان طولانی اصل صلاحیت شهردار محترم محل مناقشه و خدشه باقی خواهد ماند و بقای صلاحیت ایشان مورد تردید شهروندان قرار می‌گیرد؛ لذا منطق فراخوان و استمزاج از ناحیه مردم هم مقبولیت پیدا می‌کند.
منبع: فرارو