رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در جلسه علنی شورای شهر تهران با یاداوری نظارت شورای شهر بر عملکرد دورههای گذشته درباره روند جدید نظارت بر مدیریت شهری توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سایت کارگزاران، محسن هاشمی گفت: شورای شهر تهران در آغاز بیستمین سال فعالیت خود قرار دارد و نهادی است که وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیتهای مدیریت شهری را برعهده دارد. تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهاد مدیریت شهری منتسب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاه های منتسب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
رئیس شورای شهر گفت: مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگاههای تحت نظارت خود، علاوه بر ابزارهای سوال و استیضاح، عملکرد مالی دستگاههای تحت بودجه عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی میکند که این دیوان در گذشته با تاخیری چند ساله عملکرد دستگاهها را در راستای بودجه مصوب بررسی میکرد و اکنون به صورت روزآمد این عملکرد را بررسی و در صورت انحراف در تخصیص و استفاده از بودجه به آنها تذکر میدهد و پس از پایان سال گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی دستگاههای دولتی را ارائه کرده و تخلفات و انحرافات را مورد پیگرد قرار میدهد.
او تأکید کرد: اما نهاد شورای شهر که در مقایسه با مجلس شورای اسلامی، نهال نورسی محسوب میشود، تا کنون فاقد این ابزار نظارتی بوده است و در سالهای اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای وابسته به آن صورت میگرفته است، برای پیگیری تخلفات، رویهای جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.
اکنون شورای پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق، مشخص کند که:
آیا موافق ادامه روند گذشته در نظارت است؟
آیا میخواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟
آیا میخواهد بررسی عملکرد مدیریت شهری را به دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار کند؟ و یا آنکه میخواهد معاونت برنامه ریزی و پایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال نماید؟
طبیعی است انتخاب یکی از چهار راه گفته شده یا روشهای دیگر بدون انجام مطالعه و مداقهای جامع امکان پذیر نیست و پس از این تصمیم راهبردی است که میتوان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دورههای قبلی مسئولیت شورا یعنی شهرداران 20 ساله گذشته تهران تصمیم گیری کرد.
به گفته محسن هاشمی، انتظار شورای شهر از افکارعمومی، کارشناسان و رسانهها ارائه کمکهای فکری و نظرات کارشناسی در این حوزه است تا در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی، شورا را یاری کنند؛ روشن است که این تصمیم با خبرسازیها و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی سازی موضوع به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.