متین دخت ولی‌نژاد- احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری و مدیر عامل سابق بانک صادرات، معتقد است همه وام­ها به صورت رابطه­ای گرفته شده است. افراد از طریق ارتباطی که با هیئت مدیره بانک و نیروهای سیاسی کشور داشته­اند، توانسته­اند چنین کاری را انجام دهند. معمولا این افراد یا مورد حمایت هیات مدیره بانک هستند که خود بانک اختیار دارد به هرکه بخواهد وام بدهد یا مورد حمایت مقامات سیاسی هستند که به هیات مدیره بانک دستور می­دهند که وام بدهند.

به گزارش سایت کارگزاران، ابراهیم حاتمی‌یزد درباره اقداماتی که در راستای سلامت اقتصادی می­داند، با هفته‌نامه صدا گفت وگو کرده است. متن گفت وگو به شرح زیر است:

به نظر شما انتشار لیست بدهکاران بانک سرمایه تاثیری بر این افراد و سیستم بانکی خواهد گذاشت؟

به نظر من کار خوبی صورت گرفته است. بالاخره منابع بانک­ها را این افراد گرفتند و کل اقتصاد کشور را از منابع مالی که وجود دارد محروم کردند. از 10 سال گذشته آقای احمدی­نژاد می­گفت لیست 500 نفر را در جیب دارد و نمی­داد. دولت آقای روحانی که روی کار آمد این لیست را آقای جهانگیری به قوه قضاییه داد اما اقدامی صورت نگرفت. من امیدوار هستم با انتشار این اسامی هم بر قوه قضاییه، بانک­ها و کسانی که این پول­ها را گرفتند تاثیر بگذارد. بالاخره این افراد در محیط کارشان و خانواده­هایشان مورد سوال قرار می­گیرند که چرا این منابع مالی را گرفتند و پس نمی­دهند. این شفافیت به سلامت اقتصاد جامعه کمک می­کند. مردم باید بدانند بالاخره این رانت­خوارها در کشور چه کسانی هستند. اگر از نظر سیاسی و قضایی نمی­توانیم بر این افراد تاثیر بگذاریم از نظر اجتماعی می­توانیم تاثیر بگذاریم. این افراد تکلیف خود را با مردم روشن کنند که این همه منابعی که مربوط به سپرده گذاران است را چه کردند . چون فردا همین بانک سرمایه­ها دچار مشکل می­شود و سپرده گذاران پولشان را می­خواهند. کارمندان بانک سرمایه و سهامداران این بانک حقشان را می­خواهند. باید معلوم شود که حق این افراد را چه کسی برده است؟ این حرکت اجتماعی باعث می­شود کسانی که این منابع هنگفت را اختیار دارند تکانی بخورند.

اوضاع را در بانک­های دیگر چگونه می­بینید؟

در حال حاضر معوقات اینگونه افراد در کل سیستم بانکی بیش از 120هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از 10 درصد کل نقدینگی کشور به عنوان معوق ثبت شده است. در واقع رقم بیش از این است. این تنها رقمی است که بانک­ها اعلام کردند.در حال حاضر از بانک سرمایه شروع کردند و در روزهای آتی بانک­های دیگر را باید اعلام کنند. برای سلامت نظام اقتصادی این کار خوب است و امیدوار هستیم آقای محمود صادقی و دیگر نمایندگان که این اطلاعات را دارند اقدامی مشابه کنند.

بانک­های دیگر وضعیت بهتری ندارند. چون بانک سرمایه متعلق به یک میلیون کارمند آموزش و پرورش است و این افراد صدایشان بلند است. مسئله را به مرحله­ای رساندند که در مجلس موضوع مورد تحقیق قرار گرفت. طبعا بانک­های دیگر وضعیت بهتری ندارند.

افراد چطور می­توانند وام­هایی تا این حد کلان دریافت کنند؟آیا کارخانه­داران و تولیدکنندگانی هستند که این میزان وام برای آن­ها عادی باشد؟

همه این وام­ها به صورت رابطه­ای گرفته شده است. ارتباطی که با هیئت مدیره بانک و نیروهای سیاسی کشور دارند توانستند چنین کاری را انجام دهند. معمولا این افراد یا مورد حمایت هیئت مدیره بانک هستند که خود بانک اختیار دارد به هرکه بخواهد وام دهد یا مورد حمایت مقامات سیاسی هستند که به هیئت مدیره بانک دستور دادند که وام بدهند. بانک به دستور مراجع سیاسی کار کرده است یا خود تصمیم گرفته است. به طور مثال یکی از افرادی که در این لیست قرار دارند خود سهامدار بانک است و در هیئت مدیره نماینده دارد. طبعا خود به هیئت مدیره فشار می­آورد که این وام­ها را به او بدهند. بانک مرکزی در اینجا نظارت قوی نداشته که چنین اتفاقی رخ داده است. در همه جای دنیا روی این تسهیلاتی که سهامداران می­گیرند نظارت خیلی شدیدی وجود دارد. در اینجا بانک مرکزی حریف سهامداران بانک­ها نیست. برخی از افراد سهامدار بانک می­شوند و از 10درصد الی 30 درصد سهام یک بانک را می­گیرند تا سپرده­های مردم را به نفع خود خارج کنند. یعنی فردی که سهامدار بانک می­شود خود ده­ها شرکت و کسب و کار دارد، چون پول کافی ندارد که کسب و کار خود را اداره کند به جای اینکه در نظام عادی بانک سرمایه گذاری کند با اعمال نفوذ در بانکی که خود عضو آن است سپرده­های مردم را می­برد. این کار خلاف عرف بانکی همه جای دنیا است. مدیران بانک افرادی هستند که با یک کاغذ می­آیند و با یک کاغذ دیگر می­روند. آنها اگر به فشار سیاسی دست ندهند می­ترسند که پستشان را از دست دهند.

قوانینی وجود ندارد که در مرحله صدور وام، جلوی این مسائل گرفته شود؟

توافقی وجود دارد بین 50 الی 60 بانک مرکزی جهان و نامه­ای نوشتند که هر چند سال یک بار بازبینی می­شود. این نسخه­ای است که برای سلامت همه بانک­های دنیا نوشته شده است. اگر بانک­های ما با همان دستورالعمل عمل کنند حتما این قصه رخ نمی­دهد. اما تقریبا هیچ کدام از این بانک­ها خود خود را با این قوانین وفق ندادند و بانک مرکزی ظاهرا قدرت نظارت دقیق را بر بانک­ها ندارد.

حالا که بانک­ها این ظوابط را رعایت نمی­کنند، بطور کلان برای اقتصاد ما چه تبعاتی دارند؟

در حال حاضر کمیته دال موافقت نامه یک، دو و سه دارد که هیچ کدام از آنها در ایران به صورت دقیق به اجرا گذاشته نشده­اند. بانک­های ایرانی برای اینکه با استانداردهای جهانی کار کنند، باید وضعیت ترازنامه و ساختار مالی­شان را با موافقت­نامه دال و لو شماره دو یا سه آن تطبیق دهند. این کار از نظر مدیریتی، ساختار سازمانی و نظارتی تغییرات اساسی در بانک­ها ایجاد می­کند و برای کسی که تابحال این کار را نکرده، بسیار سخت و زمان بر است. بانک­هایی که این ظوابط را رعایت نکنند از طرف خارجی­ها در لیست سیاه قرار می­گیرند. علاوه بر مسائل سیاسی، این موضوع بانک­های ما را در محدودیت قرار می­دهد.