عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، با تاکید بر اینکه بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی نیمه تعطیل شده است بر لزوم درنظرگرفتن مجازات اداری برای دستگاه‌های دولتی که حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و گفت اصلاح ساختار نظام اداری لازمه اجرایی شدن حقوق شهروندی است.
به گزارش سایت کارگزاران، محمود علیزاده طباطبایی در ارزیابی خود از یکسالگی اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: همین که از سوی مسئولان اجرایی به خصوص رییس جمهوری حقوق شهروندی که بیش از چهار دهه مطرح شده است، به رسمیت شناخته شود و اعلام کنند آن را قبول دارند، قدم بزرگی برداشته شده است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه امروزه بخشی از حقوق ملت که در قانون اساسی بدان اشاره شده نیمه تعطیل است، تاکید کرد: متاسفانه دیده شده با وجود تاکیدات بسیار، در دستگاه‌های دولتی نیز این حقوق نادیده گرفته شده و حقوق شهروندی نقض می‌شود.
این وکیل دادگستری بر لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: باید برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی که حقوق ملت را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، مجازات اداری در نظر گرفته شود.
علیزاده طباطبایی گفت: اجرایی شدن حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی به این معناست که میان افراد با نفوذ و کم نفوذ تفاوتی نباشد و لازمه آن اصلاح نظام اداری است و یا اینکه حداقل حقوق شهروندی را بتوان کامل اجرایی کرد تا این نقص کمرنگ تر شود.
این وکیل دادگستری در مورد تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از سوی دولت و اینکه آیا این نهاد می‌تواند تکلیفی برای دستگاه قضایی ایجاد کند یا خیر، گفت: فراگیر شدن حقوق شهروندی از طریق فرهنگ‌سازی در سطوح مختلف و بدنه دستگاه‌های دولتی می‌تواند در همه دستگاه‌ها به ویژه قوه‌قضاییه موثر واقع شود و نباید ناامید بود.
او گفت: یکی از راه‌های فراگیر کردن حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی و قوه‌قضاییه این است که برای دستیار حقوق شهروندی نوعی استقلال در نظر گرفته شود به این صورت که دولت اختیارات ویژه‌ای برای این سمت در نظر بگیرد و عملا اختیاراتی را تفویض کند تا دستیار حقوق شهروندی برای مصوباتی که در حیطه وظایفش است، نیازی به مراجعه به هیئت دولت نداشته و از استقلال کافی برخوردار باشد.
منبع: ایلنا