اعضای کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی با شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش سایت کارگزاران، در این دیدار در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مباحث و موضوعات مربوط به حقوق شهروندی در کل و حقوق شهروندی در حوزه زنان و خانواده به طور خاص، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، فائزه هاشمی، رییس کانون زنان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، ضمن قدردانی از بخشنامه رییس‌جمهوری مبنی بر الزام مدیران دولتی بر تحقق مدیریت 30 درصدی زنان و 25 درصدی جوانان، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های کانون زنان پرداخت و گفت: در همان روزهای ابتدای رونمایی منشور حقوق شهروندی از سوی رییس‌جمهور، کانون زنان در جلسات متعددی به بحث و بررسی مواد مختلف این قانون پرداخت. به خصوص حقوق شهروندی در حوزه زنان مورد توجه اعضای این کانون قرار گرفت. این بررسی نشان داد که این منشور در حقوق شهروندی زنان دارای نقاط ضعف و کمبودهایی است. در این راستا پیشنهاداتی از سوی کانون زنان به صورت مکتوب تهیه شده بود که به ایشان ارائه گردید.
در ادامه، طرح توجیهی حق تابعیت که از منظر حقوقی، قرآنی، بیولوژیکی، ژنتیکی و حقوق بین‌الملل توسط کارگروه حقوقی کانون زنان تهیه شده بود، به همراه پیشنهادات اصلاحی مواد 976، 984، 985، 987 و 988 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در موضوع تابعیت به خانم مولاوردی ارائه شد.
فائزه هاشمی همچنین پیشنهاداتی را در مورد ماده 5 حقوق شهروندی در موضوع معلولان را که از سوی کمیته فرهنگی حزب کارگزاران برای تضمین اجرای این ماده تهیه شده بود، در اختیار او قرار داد.
در ادامه، اعضای کانون زنان حزب کارگزاران سازندگی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون حقوق شهروندی پرداختند.
اعظم هاشمی، از اعضای کانون و عضو شورای استان تهران حزب کارگزاران سازندگی، گفت: ما از دستیار ویژه رییس‌جمهوری به عنوان متولی حقوق شهروندی خواستار حمایت از فعالیت NGOها در زمینه حقوق شهروندی هستیم.
گیتی توانا، عضو کانون زنان، گفت: حقوق شهروندی از کودکی شروع می‌شود و به افراد سالخورده می‌رسد و تمام لحظات حیات فرد از تفریح و شادمانی تا افسردگی را در بر می‌گیرد.
او با اشاره به افسردگی مزمن موجود در جامعه گفت: این افسردگی به بی‌هویتی و خودکشی انجامیده و ما شاهد آمار قابل توجه خودکشی در جامعه هستیم. انتظار ما این است که برای این معضل اجتماعی راهکاری اندیشیده شود.
خانم توفیقیان، از حقوق شهروندی سیاسیون دفاع کرد و گفت: در حقوق شهروندی بحثی در مورد حقوق سیاسیون مطرح نشده است.
خانم چمن با اشاره به بحث آموزش حقوق شهروندی در مدارس گفت: بحث آموزش حقوق شهروندی از کودکی بسیار مهم است، اما مسئله نحوه این آموزش است. با گنجاندن یک پاراگراف در یک کتاب نمی‌توان حقوق شهروندی را آموزش داد.
او نگاه‌ها در تدوین کتب آموزش و پرورش را سلیقه‌ای دانست و گفت: پیشنهاد ما این است که برای تألیف کتاب در زمینه آموزش حقوق شهروندی به کودکان و نوجوانان کارگروهی به سرپرستی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی تشکیل شود.
در ادامه شفیعی شهربابکی، یکی دیگر از اعضای کانون، گفت: یکی از راهکارها در این زمینه این است که آموزش این حقوق را به صورت بازی برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم جامعه مخاطب خود را به خوبی در راستای درک کامل‌تر و بهتر حقوق شهروندی هدف قرار دهیم. در این حالت، کودکان و نوجوانان آموزش‌دیده می‌توانند آموزش‌دهنده خانواده خود نیز باشد.
مدرس‌زاده هم با اشاره به تدوین حقوق شهروندی در دوران پسااستعماری جوامع غربی گفت: هدف از حقوق شهروندی ایجاد توازن میان فرادست و فرودست است، اما به نظر می‌رسد این توازن هنوز برقرار نشده است.
سیمین حاجی‌پور، از دیگر اعضای کانون، با اشاره به مقایسه منشور حقوق شهروندی با حقوق شهروندی کشورهای مختلف گفت: در منشور حقوق شهروندی از مفاهیمی مانند شهروند، تبعه ایران، گروه‌های آسیب‌پذیر و بسیاری مفاهیم دیگر استفاده شده است، اما هیچ یک از این مفاهیم تعریف نشده‌اند و به طور صریح بیان نشده است که چه افرادی مشمول این مواد حقوقی می‌شوند. در حقوق شهروندی سایر کشورها ضمانت اجرای قانونی وجود دارد که این موارد در منشور حقوق شهروندی ارائه‌شده غایب است.
حاجی‌پور گفت: در حقوق شهروندی، از سلامت جسمی و معنوی نام برده شده، اما سلامت روحی و روانی فراموش شده است. در حقوق شهروندی، تفکیکی میان حق حیات و حق مرگ در نظر گرفته نشده است، در حالی که حق حیات، حق مرگ را دربرنمی‌گیرد. بنابراین، به نظر می‌رسد می‌توان در حقوق شهروندی «تلاش برای خودکشی» را از مصادیق جرم دانست.

او با اشاره به بند سلامت اداری و حکومت قانون در حقوق شهروندی گفت: در این بند از فساد، رشوه، اختلاس و... حرفی به میان نمی‌آید.
خانم حاجی‌پور با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق افراد و گروه‌های مختلف در حقوق شهروندی گفت: از آنجا که ایران کشور زبان‌ها، گویش‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف است، باید اقداماتی برای حفظ حقوق اقلیت‌ها در حقوق شهروندی انجام داد. این در حالی است که در این منشور حتی حقوق گروه‌ها و احزاب سیاسی هم به رسمیت شناخته نشده است.

تبعیض روا نداریم
شهیندخت مولاوری، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، ضمن تشکر از نظرات ارائه شده، گفت: منشور حقوق شهروندی از وعده‌های مهم رییس‌جمهور در دولت یازدهم بود. در 100 روز نخست دولت یازدهم، پیش‌نویس این منشور تهیه و برای نظرسنجی اعلام عمومی شد که با بررسی انتقادها و بازخوردها، منشور حقوق شهروندی نهایی و توسط رییس‌جمهور رونمایی شد.
او با بیان اینکه اکثر بندهای این منشور، در قوانین کشور و قانون اساسی پیش از این به تصویب رسیده است، گفت: منشور حقوق شهروندی مجمع‌القوانین است و پشتوانه و ضمانت اجرایی آن قوانینی است که در پیوست منشور حقوق شهروندی به آنها ارجاع داده شده و به پیشینه قانونی مفاد و ماده‌های مختلف آن اشاره شده است. از این رو، منشور به ندرت موجد حق جدیدی است. در واقع، این منشور حقوق مردم را یادآوری و مسئولیت مسئولان را گوشزد می‌کند.
خانم مولاوردی با اشاره به اینکه هدف از این منشور رفع تبعیض است، گفت: می‌دانیم کمبود‌ها و کاستی‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد مسایل زنان از رفع تبعیض‌های ناروا نام برده شده است. مگر تبعیض روا داریم که این تبعیض‌ها ناروا محسوب می‌شود؟
او بر نهادسازی و نهادینه‌سازی حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: نهادینه‌سازی، ترویج و جریان‌سازی این حقوق بدون مشارکت‌های مردمی، داوطلبانه، جامعه مدنی، احزاب و نهادهای مردم‌نهاد امکان‌پذیر نیست.
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: ورود آموزه‌ها و مفاهیم حقوق شهروندی به کتاب‌های درسی می‌تواند این حقوق را به زبان ساده و کودکانه برای دانش‌آموزان نهادینه کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ابتدای این دولت، در پیوست احکام وزرا در بند سوم به اولویت‌های عمومی عزم دولت برای پیگیری حقوق شهروندی و در بند هفتم به استفاده از ظرفیت‌های زنان و جوانان و اقلیت‌های قومی و دینی در اداره جامعه اشاره و تأکید شده است.
مولاوردی گفت: تدوین آیین‌نامه‌ها و روش‌های غیرقضایی، تدوین لوایح قانونی از جمله لایحه تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت‌سازی و اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تدوین کتب آموزش همگانی حقوق شهروندی در حال انجام و پیگیری است.
مولاوردی گفت: تدوین برنامه‌ ملی اقدام حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته و قرار است تا پایان سال ارائه شود. این برنامه شامل تقسیم کار ملی و پایش عملکرد همه دستگاه‌ها است.
خانم شهیندخت مولاوردی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هر سال گزارش‌هایی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در مجموعه خود ارائه کنند.
او ادامه داد: بر اساس این گزارش‌ها و در چارچوب منشور حقوق شهروندی، رییس‌جمهوری سالانه گزارشی از پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی ارائه می‌دهد. گزارش ملی مکتوب برای داوری افکار عمومی و نقد و بررسی منتشر می‌شود.
مولاوردی اعلام کرد: انتصاب دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی برای وزیران و استانداران به منظور رصد نقض موارد حقوق شهروندی و هماهنگی برای اجرای این منشور ابلاغ شده است.
او تربیت 200 مربی و مدرس حقوق شهروندی را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهبری اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را سازمان امور اداری و استخدامی برعهده دارد و قرار است با 14 ساعت آموزش ضمن خدمت به همه کارکنان و مدیران آموزش داده شود.
مولاوردی چاپ مجموعه کتاب‌هایی شامل قوانین و مقررات مرتبط و امضای تفاهم‌نامه بازنگری در نحوه آمارگیری در کشور مبتنی بر حقوق شهروندی را از اقدامات صورت گرفته در مورد اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد: برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی حدود 300 شاخص کمّی و کیفی تدوین شده است تا عملکرد همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای این منشور بر اساس این شاخص‌ها بررسی و ارزیابی شود.
او در ادامه به اقدامات اجرایی صورت گرفته برای ایجاد و فعال‌سازی مجموعه کلینیک‌های حقوق شهروندی در شهرداری‌ها و شوراهای محلات اشاره کرد و بر توسعه آنها تأکید کرد.
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به لزوم پیشگیری از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی در کشور گفت: آموزش، جریان‌سازی، ظرفیت‌سازی، نهادسازی و نهادینه‌سازی از اقدام‌هایی است که برای جلوگیری از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی در حال اجرا است.

این نشست در ادامه با دستور جلسه پیگیری مطالبات زنان بر اساس وعده‌های مدیران دولتی برگزار شد.