«تمرکز روی تثبیت ارز برای اقتصاد مضر است» این شاید اصلی‌ترین کلام حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران باشد که در رابطه با افزایش جهشیِ این روزهای ارز بر آن تأکید دارد. او معتقد است دولت‌های مختلف در گذر سال‌ها به جای اینکه مطابق با «احکام قانونی» نرخ ارز را به تعدیل برسانند، به صورت دستوری و براساس تمایلات سیاسی آن را به تثبیت رسانده‌اند. دولت حسن روحانی از این آسیب در امان نبوده است. مرعشی معتقد است اکنون بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و قیمتِ حدود چهار هزارو 800 تا پنج هزارو 200 تومان می‌تواند نرخ واقعی دلار باشد.

به گزارش سایت کارگزاران، شرح گفت‌وگوی حسین مرعشی به قرار زیر است:

قیمت دلار به صورت ناگهانی و جهشی افزایش پیدا کرد؛ چه عاملی آن را به این نقطه رساند؟

اصولا نیروهایی که در بازار عمل می‌کنند معمولا یک یا دو نیروی قابل شناسایی و قابل تشخیص نیستند. مجموعه‌ای از عوامل و نیروهای اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی و به طور کلی مجموعه‌ای از عوامل در شاخصی به نام قیمت، فشرده می‌شود و خودش را نشان می‌دهد. اقتصاددان‌ها تئوریشان این است که تعیین قیمت‌ها را به بازار واگذار کنید، چون قیمت در بازار برآیند بُردارها و نیروهای مختلف است. اما گاهی در تحلیل‌ها اشتباهاتی صورت می‌گیرد؛ کسانی که بیشتر مسئولیت دارند و از قیمتی احساس رضایت نمی‌کنند یا به عبارتی با دریافت‌های آنها هماهنگ نیست، یک بعدی یا حداکثر دو بعدی به قیمت نگاه و آن را تحلیل می‌کنند. این اولین نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم؛ یعنی وقتی قیمت کالایی در بازار تعیین می‌شود چه افزایش و چه کاهش پیدا کند، هیچ وقت نباید این تغییر قیمت را به یک یا دو عاملی که می‌شناسیم نسبت بدهیم. نکته دوم، سیاست‌های ارزیِ کشور و سیاست‌های اقتصادیِ کشور باید مورد توجه قرار بگیرد. سیاست‌های اقتصادی به عنوان یک زیرمجموعه یا یک سیاست پایین‌دستی نسبت به یک سیاست بالادستی در سیاست‌های کلانِ خارجی ایران، تحت تأثیر آن است. یعنی ما در کشور سیاست کلانی داریم که سیاست خارجی است. پس سیاست‌های اقتصادی به عنوان زیرمجموعه سیاست‌های کلان کشور در عرصه بین‌الملل قرار می‌گیرد. مهمترین مسئله‌ای که از نظر من اهمیت دارد در بحث هدایت اقتصادی ایران از جمله شاخص قیمت ارز، این است که سیاست‌های اقتصادی باید با سیاست‌های کلان و شرایط عمومی کشور هماهنگ باشد. وقتی به هر دلیلی درگیر فضای تهدیدآمیز بین‌المللی هستید، نمی‌توانید در داخل کشور سیاست‌های اقتصاد آزاد را پیگیری کنید. در شرایطی که اقتصاد ایران به وسیله سیاست‌های بین‌المللی تهدید می‌شود حالا به هر دلیلی که باشد، به خاطرِ این تهدید و تنش، سیاست‌های اقتصادی باید سیاست‌های مدیریت شده و هدایت شده‌ای باشد. نمی‌توان به سیاست‌های اقتصاد آزاد نزدیک شد. این مطلب دوم بود. مطلب سوم این است که در اقتصاد و بررسی مسائل اقتصادی، باید به مجموعه‌ای از شاخص‌ها توجه کرد. ما فقط موضوعی به نام قیمت ارز نداریم. شاخص‌های مهم اقتصادی ما مسئله تورم، رشد، اشتغال، تراز ارزیِ خارجی، صادرات، واردات، صرفه تولید ملی و سایر موارد است؛ نمی‌شود تنها با یک شاخص به اقتصاد نگاه کرد. مجموعه‌ای از شاخص‌ها هستند که می‌توانند تعریفی از اقتصاد ارائه بدهند. این را به این دلیل می‌گویم که سیاست‌گذاران کشور نباید به صورت تک بعدی مثلا در یک دوره صرفا روی کاهش تورم متمرکز شوند؛ این تک بعدی نگاه کردن به اقتصاد است. یا مثلا در مقطعی صرفا متمرکز بشوند که چطور قیمت ارز را کنترل و مدیریت کنند. نگاه جامع به شاخص‌های واقعیِ اقتصاد می‌تواند برای کشور راه‌گشا باشند. این سه مطلب مقدمه بودند. موضوعی که باید بر سر آن تفاهم داشته باشیم این است که قیمت ارز یا به عبارت دقیق‌تر ریال چند است. ارزش ریال چقدر است.

منظورتان نرخ واقعی است؟

نرخ واقعیِ ارز همان است که در بازار رقم می‌خورد. ولی می‌شود با بعضی از شاخص‌ها به یک نرخ منطقی از ریال در مقابل ارزهای خارجی رسید. معمولا یکی از روش‌هایی که تقریبا پذیرفته شده است این است که بیاییم یک سال را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم و بعد از آن سال پایه، براساس تفاضل تورم داخلی و تورم بین‌المللی، قیمت را تعدیل کنیم. این را اگر بخواهیم بگیریم، بعد از جهش قیمت در زمان آقای احمدی‌نژاد که فکر می‌کنم به حدود سه هزار و 500 رسید، با ثبات نسبی در بازار ارز مواجه شدیم. در دولت آقای روحانی، تحت تأثیر انتظارات خوشبینانه بازار نسبت به موفقیت‌های آقای روحانی در عرصه بین‌المللی و حل و فصل مسائل خارجیِ ایران، قیمت دلار با کاهش مواجه شد؛ این کاهش قیمت را نمی‌توانیم به عنوان یک شاخص اقتصادی ببینیم. این در حقیقت تأثیرپذیریِ مثبت اقتصاد از فضای سیاسی بوده است. اگر این کاهش قیمت دلار را لحاظ نکنیم، قیمت پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد یعنی آن سه هزار و 500 تومان را مبنا بگیریم، تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی را هم در نظر بگیریم، قیمت دلار بین چهارهزار 800 تومان تا پنج هزار و 200 تومان خواهد بود. در این محدوده قرار می‌گیرد که الان با قیمتی که بازار این روزها علامت داده است، خیلی فاصله ندارد و به این قیمت نزدیک است. البته دولت آقای روحانی بر اساس «تمایلات سیاسی» می‌خواسته علامت بدهد «من تورم را کنترل کردم؛ من ارز را مدیریت کردم.» اما نمی‌شود اقتصاد را همیشه سیاسی دید. در دولت اول آقای روحانی باید به جای تمایلات سیاسی بر اساس «احکام قانونی» و باز هم تاکید می‌کنم براساس احکام قانونی که از برنامه سوم وجود داشته و در برنامه چهارم و برنامه پنجم هم این حکم تکرار شده است (که حکم درستی هم بوده است) باید نرخ ارز تعدیل می‌شده است یعنی طبق این حکم سالانه قیمت ریال برابر ارزهای خارجی بر اساس تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی باید تعدیل شود. اگر این کار را دولت آقای روحانی در دوره اول مطابق احکام قانونی انجام می‌داد، امروز ما شاهد یک جهش در بازار ارز نبودیم و این نرخ ارز به صورت تدریجی تعدیل می‌شد و امروز با قیمت واقعی دلار مواجه بودیم. دولت هم در سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه نمی‌شد، و هم می‌توانست فعالیت‌های عمرانی‌اش را توسعه بدهد و اشتغال بیشتری ایجاد کند و هم می‌توانست کارهای دیگر را انجام بدهد.

یعنی نقد شما به دولت این است که به جای احکام قانونی بر اساس تمایلات سیاسی نرخ ارز را کنترل کرده است؟

نقدی که من دارم این است که دولت نه براساس احکام قانونی بلکه بر اساس تمایلات سیاسی در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی قیمت ارز را با فروش ارزِ بیشتر به بازار و به صورت دستوری، پایین نگه داشته است. البته این نقد همیشه به همه دولت‌ها وارد بوده است. همه دولت‌ها، چه دولت آقای خاتمی، چه دولت آقای احمدی‌نژاد و چه دولت آقای روحانی، تا توانسته‌اند قیمت دلار را با صرف منابع بیشتری از منابع ارزیِ کشور تثبیت کرده‌اند. این فنر را فشرده کرده‌اند و در اولین فرصتی که بازار امکان پیدا کرده این سقف را بشکند، این فنر آزاد شده و قیمت‌ها جهشی بالا رفته است. این نقد به همه دولت‌ها وارد بوده، به دولت آقای روحانی هم وارد است. به هر حال دولت‌ها تا زمانی که می‌توانند با دلارهای نفتی و هزینه بیش از اندازه از منابع دلارهای ناشی از صادرات نفت خام، تلاش می‌کنند که قیمت ارز را تثبیت کنند. این مثل یک فنر جمع می‌شود و در اولین فرصتی که دولت نتواند منابع به اندازه کافی تأمین کند، به جایی می‌رسد که دچار عدم تعادل شدید می‌شود، این فنر باز می‌شود و قیمت به صورت جهشی بالا می‌رود. ما زمانی در دولت آقای هاشمی سالانه به طور متوسط حدود 15میلیارد دلار در هشت سال دولت از منابع نفتی برای اداره کشور هزینه می‌کردیم. این عدد در دولت آقای خاتمی به طور متوسط به حدود 18میلیارد دلار رسید، عددِ متوسطِ دولت آقای احمدی‌نژاد بیش از 70 میلیارد دلار است و الان هم حداقل دولت 150میلیارد دلار از درآمد نفت را برای اداره کشور هزینه می‌کند. این یعنی به تدریج اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند. معقولش این بود که دولت با حداکثر 35میلیارد دلار بتواند نیازهای خودش را تأمین کند و اضافه هزینه نکند.

حالا به هر دلیلی به این نقطه رسیدیم؛ الان باید چه کار کنیم؟

آنچه من می‌توانم توصیه کنم این است که در حال حاضر به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست اینکه دولت اگر بخواهد با نیروهای بازار مقابله کند، شکست خواهد خورد. بازار وقتی حرکت می‌کند یعنی هنگامی‌که نیروهای بازار به صحنه می‌ آیند، مثل یک سیل است، اگر سیل راه افتاد کسی نمی‌تواند بگوید من جلوی سیل می‌ایستم و آن را کنترل می‌ کنم. باید بپذیریم که می‌شود سیل را هدایت کرد اما نمی‌توان مقابل آن ایستاد؛ هر کسی مقابل سیل بایستد شکست می‌خورد. آن کسی که در کنار سیل بایستد و سعی کند روی آن اثر بگذارد، آن را هدایت و مهار کند، در کاهش خسارت‌های آن موفق خواهد بود. اولین موضوعی که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که این تقابل با نیروهای بازار بارها و بارها در ایران تجربه شده و همیشه منجر به شکست شده است. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت و فعالان اقتصادی-اجتماعی باید حساسیت خود را نسبت به افزایش قیمت دلار کم کنند. همه اقتصاد در شاخصی به نام قیمت دلار خلاصه نمی‌شود. بقیه شاخص‌های اقتصاد هم مهم هستند و باید به آنها توجه کرد. سوم اینکه دولت الان می‌تواند با توجه به دو منبعی که در اختیار دارد، یعنی یکی منابع نفتی و دیگری 80 درصدِ صادرات کشور که اقلام مهمی هستند مثل میعانات گازی، فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس؛ اقلام درشتِ صادراتِ ما حدود 80 درصدِ صادرات ما را تشکیل می‌دهند. دولت می‌تواند این 80 درصد از صادرات غیرنفتی را با نفت را که الان بیش از نیازهای کشور ارز تأمین می‌کنند قیمت‌گذاری کند و مکلف کند که این منابع ارزی صرف نیازهای اصلی کشور بشود؛ نیازهای اصلی کشور دارو، مواد غذایی و مواد اولیه صنایع ایران است. همه اینها را دولت می‌تواند با هر نرخی که علاقمند است مثلا سه هزار و 800 تومان یا چهارهزار تومان، اعلام کند برای یک سال آینده این نرخ را تغییر نخواهم داد و اینطوری می‌تواند 70 تا 75 درصد اقتصاد کشور را به حاشیه امن ببرد و بقیه نیازها را یعنی نیازهای غیرضروری را باید هدایت کند به سمت ارز آزاد، نسبت به نرخ ارز آزاد هم نباید حساسیت نشان بدهد. نرخ ارز آزاد چند علامت به اقتصاد ایران می‌دهد و چند اثر می‌گذارد. اثر اولش این است که به تولید ملی برابر واردات اولویت می‌دهد. تولید ملی را اقتصادی می‌کند. واردات را کم می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد. و با پدیده بسیار خطرناک اقتصاد ایران که قاچاق است، مقابله می‌شود و قاچاق کاهش پیدا می‌کند. گردشگری ایران که به شدت ترازش منفی است، یعنی ما 9میلیون گردشگر خروجی داریم و در بهترین حالت یک میلیون گردشگر ورودی داریم یعنی تراز گردشگریِ ما منفی هشت میلیون است. حتما این را تعدیل می‌کند. پیشنهاد آخر اینکه دولت باید به رو ش‌های غیرمستقیم روی قیمت ارز اثر بگذارد. یکی از ابزارهایی که دولت دارد و می‌تواند از آن استفاده کند، این است که حجم کالاهایی که می‌خواهد با ارز متقاضی وارد کند را کاهش دهد. به این ترتیب اقلام کمتری از کالاهای وارداتی با ارز متقاضی وارد بازار می‌شود و تقاضا هم در بازار کاهش می‌یابد. ابزار دوم که خوشبختانه از آن استفاده کردند این بحثِ هدایت اقتصاد به سمتی که سرمایه‌های ریالی منفعتش افزایش پیدا کند، می‌توانیم بگوییم که دولت در گذشته در پایین بردنِ نرخ سپرده‌ها عجله کرده است. نرخ سپرده‌ها را زودهنگام کاهش داده است. الان این اوراقِ با نرخ 20درصد می‌تواند ابزار خیلی خوبی باشد؛ این می‌تواند یک علامت هم باشد که در آینده دولت بپذیرد که نرخ سپرده‌ها را هم باید افزایش بدهد که کسانی که ریال در اختیارشان است برابر کسانی که دلار در اختیارشان است درآمد کمتری نداشته باشند.

دستگیری دلال‌ها و نظیر آن اقداماتی که در دولت احمد ینژاد نیز صورت گرفت، چقدر می‌تواند موثر باشد؟

اینها کاملا مبارزه با معلول است. البته همیشه باید با قاچاق مبارزه شود. ربطی به زمان یکه دلار گران می‌شود، ندارد. این کار عادی است و باید به صورت مداوم مبارزه داشته باشیم. قانون هم وجود دارد. ولی تصور اینکه می‌شود با پلیس و نیروهای امنیتی روی اقتصاد اثر گذاشت، اشتباه است و تنها اثر دوهفته‌ای یا سه هفته‌ای خواهد داشت. این یک برگ سوخته است.

با توجه به وضعیتی که شاهدش هستیم آیا دولت توان ت کنرخی کردن را خواهد داشت؟

اصلا تک‌نرخی کردنِ ارز با توجه به شرایط امروز ایران و همچنین با توجه به شرایط بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

با این اوصاف چشم انداز بازار ارز به چه صورت خواهد بود؟

به نظر من الان دیگر بازار ارز رو به ثبات خواهد رفت. آن مقدار انرژی‌ای که در آن نهفته بود، تخلیه شده است. به نظر می‌آید که به سمت ثبات پیش می‌رود.

منبع: روزنامه سازندگی