سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران

تشکیل «بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه» از سوی دولت گام دوم و مکمل گام اول تعیین نرخ برای دلار است. برخلاف بسیاری از دوستان که منتقد اعلام نرخ ارز 4200 تومان برای دلار در فروردین‌ماه سال جاری بودند، اما آن اقدام به عنوان گام اول ضروری بود. زیرا دولت باید به مقابله با شرایطی که در سطح بین‌الملل رخ داده بود یعنی یک جنگ تجاری که عمدتا تا امروز جنگ روانی تجاری بوده است، می‌رفت. از این رو اعلام نرخ دلار 4200 تومانی یک آرامش نسبی را بر بخش مهم و وسیعی از اقتصاد کشور حاکم کرد. این بخش مهم اقتصادی مربوط به تامین نیازهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی، قطعات و ماشین‌آلات و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع کشور که بخش مهمی از اشتغال را برعهده دارند بود. اما گام دوم دولت ایجاد «بازار متشکل ارزی» متناسب با شرایط جدید است؛ لذا زمانی که دولت نرخ 4200 تومان را به دلار تخصیص داد، اتفاقی که افتاد این بود که هجومی از سوی فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف برای سهم بردن از کیک دلار 4200 تومانی صورت گرفت و این موضوع خلاف پیش‌بینی‌های کارشناسی بود. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی‌شان این بود که وقتی دلار از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش یافت، نیازها و تقاضا‌ها هم در حد مطالبات سال گذشته باشد. اما تجربه این دوماهه اخیر نشان داد که میل به مصرف دلار 4200 تومانی آنقدر بالا است که نمی‌شود و به مصلحت نیست که همه این تقاضا‌ها را بدون دسته‌بندی و سطح‌بندی تامین کرد. بنابراین دولت با بررسی‌های کارشناسی و واقع‌گرایانه قابل تحسینی، گام دوم را برداشت، یعنی بازار متشکل ارزی یا بازار ثانویه را ایجاد کرد. بر این اساس کالاهای مورد نیاز کشور به چهار دسته تقسیم شده است: دسته اول کالاهای حیاتی مانند دارو و مواد غذایی و بخشی از صنایع اشتغال‌زا در کشور مانند قطعات یدکی و مواد اولیه هستند که پایه اشتغال کشور را تامین می‌کنند که از ارز حاصل از صادرات نفت تامین می‌شوند. دسته دوم کالاهای ضروری است که دولت آنها را در اولویت دوم قرار داده است و ارز آنها را از محل صادرات صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد فراهم می‌کند لذا از جمله صنایعی هستند که عمدتا از مواد اولیه ارزان استفاده می‌کنند و سرمایه‌‌گذاری‌ها در این بخش از سوی دولت انجام می‌شود. دسته سوم کالاهایی معمولی هستند که مورد نیاز جامعه قرار می‌گیرند اما به اندازه دسته اول و دسته دوم حیاتی و ضروری نیستند. در این نوع کالاها معمولا دولت راساَ ارزش آنها را تعیین نمی‌کند، بلکه قیمت‌گذاری آن به بازار سپرده شده است و در واقع یک عده کالای صادراتی تولید و تجار آن را صادر می‌کنند و می‌توانند به وارد‌کننده‌هایی که می‌خواهند کالای دسته سوم را به کشور وارد کنند بفروشند. دسته چهارم کالاهای ممنوعه است که بر اساس شرایط ارزی کشور می‌تواند به دسته سوم انتقال یابد. چند نکته در اینجا حایز اهمیت است که باید مورد توجه قرارگیرد: نکته اول: این است که رسانه‌ها و دولتمردان باید برای مردم با صراحت و دقت موضوع را تشریح کنند که کالاهای حیاتی یا ضروری مورد نیاز کشور را که بیش از 70 در‌صد از نیازهای اقتصادی ایران را در برمی‌گیرد، دولت از محل ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و فولاد و صنایع مادر با نرخ 4200 تامین می‌کند و متعاقب با تامین ارز، ‌نرخ کالا‌ها هم کنترل می‌شود و سازمان نظارت و بازرسی و تعزیرات هم از طرف دولت مامور نظارت بر توزیع این کالاها در شبکه بازار داخلی هستند و در واقع این کار مهمی است که دولت می‌تواند انجام دهد. دیگر نیازهای کشور را دولت به بازار ارجاع داده است یعنی ممکن است عده‌ای به تولید قالی، پسته، ماشین‌آلات صادراتی، زعفران و غیره مشغول باشند و عده‌ای این کالاها را صادر کنند، که ارز مورد نیاز به کالاهای معمولی جامعه تخصیص پیدا می‌کند و در اینجا دولت در این بازار ثانویه مداخله‌ای از لحاظ نرخ‌گذاری ندارد، بلکه عوامل بازار و تقاضای بازار در این مقطع کار‌ساز خواهد بود. حال اگر فرهنگ ایرانی میل به کالاهای وارداتی داشته باشد طبیعتا این نرخ بالاتر می‌رود و اگر صادر‌کنندگان ایرانی بتوانند صادرات بیشتری داشته باشند این قیمت کاهش می‌یابد. عرضه و تقاضا در بازار، نرخ و سطح قیمت‌ها را در کشور تعیین می‌کند و این دو مقوله باید به درستی برای مردم تشریح شود تا مردم بدانند نرخ دسته سوم کالاها تابع شرایط کلی اقتصاد ایران است.

نکته دوم: دولت نباید در نرخ بازار ثانویه مداخله کند، لذا نرخ‌های بالای بازار ثانویه به‌رغم ظاهر منفی که دارد دو پیام مثبت هم برای اقتصاد ایران دارد. پیام اولش این است که مشوق صادرات خواهد بود و پیام دوم این است که واردات را محدود می‌کند. هر امری که در اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات شود حمایت از تولید داخل ملی و حمایت از ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی تلقی خواهد شد، بنابراین نباید نسبت به نرخ بالای ارز بازار ثانویه تلقی منفی داشت بلکه باید اجازه دهیم اقتصاد خود را تنظیم کند.
نکته سوم: دولت باید کالاهای دسته چهارم را که جزو دسته کالاهای ممنوعه هستند به حداقل برساند. چرا‌که این کالا‌ها هم مشتریانی دارد و جلوگیری از آن موجب تقویت قاچاق و ورود کالاهای غیر‌استاندارد بدون نظارت فنی می‌شود و موجب ضرر چند‌جانبه مصرف‌کننده خواهد شد. مصرف‌کننده هم باید کالای گران و هم غیر‌استاندارد بخرد که در برخی موارد هم حتی می‌تواند به سلامتی مردم ضرر برساند. پس دولت باید متناسب با شرایط بازار متشکل مرحله به‌مرحله کالاهای دسته چهارم را به کالاهای دسته سوم منتقل کند و کالاهای ممنوعه را محدود کند تا نیازهای مردم از طریق کانال‌های رسمی تامین شود. در بازار ثانویه نوسانات ارزی می‌تواند کنترل شود، چرا که پیش‌بینی می‌شود عرضه ارز در این بازار حدود 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای کشور داشته باشد. تا امروز تقاضا برای کالاهای دسته سوم 5.5 میلیارد دلار برآورد شده است که اگر فرض کنیم بخشی از ارز هم برای کالاهای ممنوعه در اختیار قاچاق قرار گیرد این بازار هم بازاری است که عرضه آن بیشتر از تقاضا است، بنابراین قیمت‌های نامناسب برای آن پیش‌بینی نمی‌شود و شخصا فکر می‌کنم حتی اگر در این بازار قیمت‌ها حداکثری هم شود برای اقتصاد ایران پیامش مثبت است.

منبع: روزنامه سازندگی