سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مطالبه عموم مردم مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در جامعه رشد روزافزون دارد و باعث دل‌آزردگی‌هایی شده است. برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به کاهش و خشکاندن زمینه‌های فساد توجه شود که عمدتا این وظیفه متوجه دولت و مجلس است و به گردش مقررات و ضوابط و اداره کشور برمی‌گردد و در قوانین و تصویب‌نامه‌های دولتی و مقررات وزارتخانه‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند.
هرچه مقررات کشور ساده و باثبات‌تر باشد و تغییرات پی در پی صورت نگیرد، طبیعتا زمینه‌های بروز فساد کاهش خواهد یافت. ضرورت دارد در کنار این مقررات شفاف، آسان و باثبات ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی دسترسی به اطلاعات داشته باشند ضمن اینکه این دسترسی آسان زمینه‌های فساد را تشدید نکند.
برای خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی، در کنار سامت اداری و به کار گماردن مدیران لایق، رصد منظم فعالیت‌ها در سیستم اداری از وظایف مهم دولت است. اما این واقعیت وجود دارد که فساد اقتصادی در هر شرایطی و با هر نوع مقرراتی و ضوابطی در سیستم اداری و اقصادی می‌تواند بروز کند و از قوانین سوءاستفاده شود.
مبارزه با فسا دهای عارض شده در کشور عمدتا متوجه دستگاه قضایی است و نمی‌توان این بخش از مسئولیت را متوجه دولت دید. چرا که نظارت بر حسن جریان قوانین برای جلوگیری و برخورد با تخلفات بر عهده دستگاه قضایی است با اینکه در این بخش مجلس هم نقش نظارتی دارد اما به پررنگی قوه‌قضائیه نیست.
قوه قضاییه از طریق بازرسی کل کشور می‌تواند نظارت داشته و در جریان تخلفات قرار گیرد و این حق را هم دارد تا به عنوان مدعی‌العموم برخورد کند یا روی گزارشاتی که مجلس و دولت می‌فرستد اقدام کند.
مشکلی که اکنون وجود دارد این است که تا امروز کمتر پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی بوده که اطلاعات آن در سطح جامعه مطرح شود و مردم در جریان قرار گیرند و ختم رسیدگی آن‌هم گزارش شده باشد. یعنی خبری درباره ختم این رسیدگی‌ها تاکنون منتشر نشده است در صورتی که آگاهی‌رسانی در زمینه مبارزه بافساد بخش مهمی از اطلاع‌رسانی را به خود اختصاص می‌دهد.
اطلاعات پرونده‌های فساد اقتصادی در سطح عموم مطرح می‌شود و عواطف و احساسات و وجدان جامعه را در واقع تحت تاثیر قرار می‌دهد و نگرانی‌هایی را در اثر این تخلفات به وجود می‌آورد، پرونده به دادگاه می‌رود و قرار است با شدت عمل هم برخورد شود اما هیچ ختم رسیدگی اعلام نمی‌شود.
متاسفانه پرونده‌های باز مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بسیار بیشتر از پرونده‌های مختومه است. در واقع از قوه‌قضائیه انتظار می‌رود تجدید نظر اساسی در رسیدگی به این موارد داشته باشد و پرونده‌های مفتوح و بزرگی مانند بابک زنجانی و مشابه آن را تعیین تکلیف کند. اینکه تنها بخشنامه‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر شود و هیچ تغییری صورت نگیرد اثربخش نخواهد بود. نیاز به اقدامات اساسی بیش از پیش احساس می‌شود. مسئولان باید توضیح دهند که چرا پرونده‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
رییس‌جمهور باید در وضع مقررات و تدوین شیوه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و ضوابط برخورد با مفاسد اقتصادی به گونه‌ای عمل کنند که ریشه‌های فساد کاهش یابد. البته در این جهت با یک واقعیت تلخ مواجه هستیم آن هم این است که اگر بخواهیم تورم را در کشور کنترل کنیم که به عامه مردم فشار وارد نشود با سیستمی روبه‌رو هستیم که با اعمال پاره‌ای از مقررات باید ارز را نرخ گذاری کنیم،که در این سیستم با ارز دو نرخی دولتی و آزاد مواجه می‌شویم و هر کس بتواند از ارز دولتی برای تامین کالایی استفاده کند به طور طبیعی رانتی در این تخصیص ارز به وجود می‌آید.
امکان اینکه دولت بتواند نرخ ارز را به طور کامل آزاد کند وجود ندارد، چرا که فشار سنگینی را به متن جامعه وارد خواهد کرد. اما در این سیستم دونرخی هم رانت و مفسده به وجود می‌آید. مسئله‌ای که اکنون با آن در بازار کالاها درگیر هستیم. شرکتی با نرخ دلار 4200 تومانی موبایل وارد می‌کند و به قیمت مصوب می‌فروشد، اما عده‌ای در صف خرید قرار می‌گیرند و یک ساعت بعد آن موبایل را با قیمت بالاتر و می‌فروشند. در این شرایط تا کجا می‌توان بازار را کنترل کرد و مامور گذاشت؟ باید راهکاری پیش‌بینی شود.اگر بخواهیم نرخ‌های بازار را بپذیریم تورم شدید ایجاد می‌کند و به مردم فشار می‌آورد در چنین شرایطی تنظیم اقتصادی که هم حرکت داشته باشد و هم با کمبود کالا مواجه نباشد و هم تورم و فساد نداشته باشد کاری بس دشوار است.
نمی‌توان تکلیف مالایطاق به دولت کرد چرا که دارند تلاش خود را می‌کنند. ولی در ذات شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با امریکا هستیم، تورم و فساد وجود دارد. هر قدر هم که مقرراتی را اصلاح کنند باز هم این اصلاح مقررات منافع یک عده را بالا می‌برد و عده‌ای را متضرر می‌کند. با تمام تلاش و همتی که برای برقراری صلح با دنیا از سوی دولت وجود داشت شرایط به گونه‌ای شد که نتوانستیم وارد جنگ اقتصادی نشویم. با قدرت‌های بزرگ دنیا به گفت‌وگو مصالحه نشستیم، اما دنیایی که ادعای تمدن و حرکت بر اساس زمان داشت یکی از قدرت‌هایش آمده زیرمیز تفاهم و مذاکره زده است، پس نباید خیلی فکر کنیم انگیزه‌هایی برای فساد وجود دارد؛ بلکه ذات اقتصاد جنگی این است که چند نرخ داشته باشد و در آن فساد رواج یابد. نمی‌توان قطعی گفت که فساد اقتصادی کاملا می‌تواند از بین رود بلکه می‌توان تا حدی با آن مقابله کرد. در همه سیستم‌های اقتصادی ممکن است در سطحی سوءاستفاده شکل گیرد. نمی‌توان همه چیز را کوپنی و سهمیه‌بندی و حواله‌ای کرد.کما اینکه در این سیستم سهمیه‌بندی که در زمان جنگ تجربه شد هم رانت و مفسده زیاد بود.
همه این بحث‌هایی که در مورد مبارزه با فساد مطرح است برای یک شرایط نرمال اقتصادی است. در شرایط فوق‌العاده‌ای که اقتصاد ما در آن قرار دارد، مبارزه با فساد اقتصادی در درجه دوم قرار می‌گیرد. مسئله اصلی دولت تامین حداقل‌های زندگی مردم است. ضمن اینکه مردم کاملا حق دارند که مطالبه مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی شکل گیرد ولی باید بدانیم که فساد جزء تفکیک‌ناپذیر سیاست‌هایی است که اقتصاد بسته را اداره می‌کنند. اقتصاد بسته‌ای که بخواهد تورم را کنترل کند همزاد خود فساد را رشد می‌دهد.
منبع: روزنامه سازندگی