ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

ترمیم کابینه در دنیا یک عرف سیاسی است و دولت‌ها عموما با تغییر شرایط دست به ترمیم کابینه خود می‌زنند؛ افرادی از دولت می‌روند و استعفا می‌دهند یا کنار گذاشته می‌شوند و افرادی نیز به دولت اضافه می‌شوند. باید گفت ترمیم کابینه عموما بر مبنای بازخوردهایی است که از افکار عمومی گرفته و به‌خاطر جلب رضایت افکار عمومی انجام می‌شود مثلا همین چند هفته پیش وقتی که نتایج نظرسنجی‌ها نشان داد که رضایت رای‌دهندگان بریتانیایی از روند مذاکرات دولت ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا برای خروج این کشور از این اتحادیه به کمترین میزان خود رسیده است شاهد استعفای وزیر خارجه این کشور از کابینه بودیم و با خروج وی از کابینه، کار دولت ترزا می‌ برای ادامه مذاکرات و برقراری یک برگزیت آرام و نرم راحت‌تر شد. بنابراین ترمیم کابینه عموما برای جلب رضایت افکار عمومی و برای عمل به سیاست‌های جدید انجام می‌شود؛ وقتی که کشتیبان را سیاستی دیگر می‌آید و اساسا در این شرایط اعمال سیاست جدید یک اضطرار یا یک ضرورت به‌حساب می‌آید. به تعبیر برخی پس از خروج ترامپ از برجام می‌توان گفت ایران وارد همان شرایط جدیدی شده که در سطور بالا از آن سخن رفت. شرایطی که نماد آن را در صف‌های ارز می‌بینیم، شرایطی که نماد آن را در التهاب بازار و تعطیلی برخی بازارها می‌بینیم و این شرایط جدید سیاستی دیگر می‌خواهد، سیاستی که بتواند شرایط جدید را مدیریت کند و در عین حال پاسخگوی افکار عمومی باشد و رضایت آنها را برانگیزد. در اغلب کشورها به‌خصوص کشورهایی که نظام پارلمانی دارند، گاه بواسطه یک تغییر سیاست یک دولت ساقط می‌شود مثلا در انگلیس پس از همه‌پرسی که در سال 2016 در مورد برگزیت انجام شد و منجر به خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد شاهد استعفای دیوید کامرون از نخست وزیری بودیم چون او از طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا بود اما مردم به خروج از این اتحادیه رای دادند. بنابراین در بسیاری از کشورها تغییر سیاست‌ها گاه حتی تغییرات کلانی را منجر می‌شود و شاید از همین رو و بر مبنای همین قیاس است که مخالفان دولت روحانی او را به استعفا توصیه می‌کنند. چه آنکه آنها معتقدند دولت روحانی کاملا بر پایه برجام روی کار آمد و حال که برجام مخدوش شده است پس وجود این دولت توجیهی ندارد. اما حقیقت آنست که نظام ما نظام پارلمانی نیست و روحانی نیز نخست وزیر نیست بلکه رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهوری‌ست. نظام ما نظامی نیمه‌ریاستی است و تغییر سیاست‌ها را می‌توان با ترمیم کابینه پاسخ داد. برای ترمیم کابینه ابتدا به ساکن باید یک تحلیل بدست دهیم و بر مبنای آن تحلیل دست به ترمیم کابینه بزنیم یا از ترمیم آن دفاع کنیم مثلا اگر ما به این تحلیل برسیم که شرایط حاضر و پیش رو شرایطی مشابه دهه شصت است و ما وارد یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی شده‌ایم باید سیاست داخلی ما مثل دهه شصت بر مبنای وحدت حداکثری پیش برود و ترمیم کابینه نیز در چارچوب دهه شصت انجام شود، در چنین شرایطی باید به‌سمت مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کنیم و سیاستی درون‌زا پیش بگیریم و کاری کنیم که اقتصاد مقاومتی به‌دست مدیران جهادی تحقق پیدا کند و به تعبیر خلاصه مدیرانی مشابه دهه شصت را به‌وسیله ترمیم کابینه بر سر کار آوریم. در چنین شرایطی که در بالا سخن رفت به تعبیر عده‌ای ما نیازمند تحرک بین نسلی و پوست‌اندازی نسلی در مدیریت هستیم و پیشران ما برای این شرایط نیز طرح منع بکارگیری بازنشستگان یا طرح‌هایی چون اعاده اموال نامشروع مسئولان است که باعث شوک درمانی فضای مدیریتی و بازگشت اعتماد به فضای سیاسی خواهد شد. بنابراین در این حالت باید ترمیم کابینه علاوه بر رضایت افکار عمومی برای اعمال سیاست‌های جدید و برخی تغییرات عمده انجام شود. اما اگر به این درک رسیدیم که شرایط حاضر و امروز شرایطی شبیه دهه شصت نیست و بلکه شرایطی شبیه اوایل دهه هشتاد است و خروج ترامپ صرفا باعث تبدیل توافق ژنو به چیزی شبیه توافق سعدآباد شده است و به‌جای پنج بعلاوه یک دوباره ما امروز به توافق با اروپا رسیده‌ایم، مقتضیات ترمیم کابینه متفاوت است و شاید لازم است ترمیم کابینه با این تحلیل صرفا برای جلب رضایت افکار عمومی انجام شود و نه‌چندان برای اعمال سیاست‌های جدید.... در نگاه اول از فحوای سخنان معاون اول رئیس‌جمهور برمی‌آید که کشور وارد شرایط جدیدی شده و شاید شرایط جدید سیاست‌های جدیدی را طلب کند، او در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود اینطور می‌گوید که کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و در این شرایط بروز مسائلی قابل پیش‌بینی است اما بلافاصله به این هم اشاره می‌کند که پس از دوره‌ای طولانی سرمایه‌گذاری در کشور روندی مثبت را تجربه می‌کند و نباید اجازه دهیم که این روند مثبت با مشکل مواجه شود و باید راهکارهایی برای اینکه جریان سرمایه‌گذاری در کشور مثبت باشد بیندیشیم و در این مسیر از توانمندی نهادهای عمومی غیر‌دولتی استفاده بیشتری کنیم و در انتخاب طرح‌ها نیز طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم که بیشتر به منابع ریالی وابستگی دارند. لذا همانطور که می‌بینیم برآورد دولت از شرایط جدید، بیشتر مدیریت روانی و نیز بهینه‌تر کردن سیاست‌هاست و نه اعمال سیاست‌های جدید، در حالیکه برآورد برخی دیگر از شرایط جدید، اعمال سیاست‌های کاملا جدید است. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر ترمیم مدیران اقتصادی کابینه هم به بهینه‌تر کردن سیاست‌ها و هم به رضایت افکار عمومی کمک کند و شاید راه برون‌رفت از بحران نیز همین باشد چه آنکه نمی‌توان یک بحران را با ایجاد بحرانی دیگر چون بی‌ثباتی مدیریت کرد.

منبع: روزنامه سازندگی