سیدمصطفی هاشمیطبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
عبدالناصر همتی بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی را که در چند روز اخیر وعده آن داده شده بود، تشریح کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفته که کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهد شد و تا پایان فروردین ۱۳۹۸ هیچ تغییری در نرخ ارز و قیمت کالا نباید ایجاد شود.
آنطور که همتی میگوید: وضعیت بازار ارز اکنون با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان وارد میشد که به ۴۴۰۰ رسید. از سویی دیگر با ممنوعیت فعالیت بازار آزاد و اینکه مردم نمیتوانستند ارز خود را تامین کنند قیمتهای دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مصاعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم، بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد. او درباره بازار ثانویه هم گفته: این بازار که اخیرا هم برای کالای گروه سوم شکل گرفت چندان نتوانست عمق پیدا کند اما این بازار که در دستور کار قرار دارد کاملا متفاوت بوده و تامین ارز همه کالاها غیراز کالای اساسی وارد این بازار میشوند. پتروشیمیها و فلزات نیز به این بازار اضافه شده و بانک مرکزی در نرخگذاری این بازار دخالت نمیکند اما نظارت دارد. بنابراین این بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.
ما در زمان جنگ تجربههای سختتر از این را داشتهایم. در 8 سال جنگ قیمت نفت 7 دلار بود و حجم تولید آن هم قابل مقایسه با زمان فعلی نبود، اما این مشکلات را نداشتیم. در زمان جنگ با بودجه محدود ما حتی توان سرمایهگذاری هم داشتیم. به نظر من بسته جدید ارزی موجب رکود صنایع و تولید در کشور میشود. همین الان هم بخش تولید کشور با مشکلات بسیاری مواجه است و بسته جدید شرایط را بدتر خواهد کرد. چه کسی پاسخگوی این اتفاق خواهد بود. البته آبی است که ریخته شده و دیگر به جوی باز نمیگردد. بسته پیشنهادی بانک مرکزی تنها موجب التهاب در بازار میشود.
در شرایط فعلی دولت باید به طور جدی به پیشنهاد متخصصان توجه کند و نباید در را روی مشاوران اقتصادی ببندد. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت در این شرایط راهحل دیگری ندارد و مجبور است برای صرفهجویی در ارز خود و همچنین کنترل آن چنین سیاستهایی را اجرا کند. به نظر من راه حل وضعیت ارز این است که دولت خودش ارز صادراتی را خریداری کند و با قیمت مشخصی به صنایع واگذار کند و این کار باید با هدایت بانک مرکزی انجام شود؛ وگرنه این بستهای که دولت ارائه داده است، صرفهجویی نیست و باعث بهبود اوضاع نخواهد شد.
منبع: روزنامه سازندگی