شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
26 فوریه 1921، مسکو، شوروی: طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند.
21 دسامبر1991، آلماتی، قزاقستان: تمام جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی در بیانیه آلماتی اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را پذیرفته و فدراسیون روسیه را جانشین اصلی شوروی دانسته‌اند.
اصل 78 قانون اساسی: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 153 قانون اساسی: هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
در عرف بین الملل، دریای خزر، دریای کاسپین شناخته میشود وکاسپی‌ها، قومی بودند در جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین. یعنی گیلان و مازندران ایران.
به طور خلاصه باید عرض کنم که غیر از چند سطر فوق، هیچ مبنای تاریخی و حقوقی دیگری نیست که در سطح بالادست، در رابطه با دریای خزر یا کاسپین ارزش پرداختن داشته باشد. باقی، همه جزییات است که میتوانند دستاویز فریب یا اتلاف وقت باشند. طبق موارد فوق، سهم ایران محرز و غیرقابل خدشه است.
اینکه روسیه در سال 1998 به طور خودسرانه اقدام به عقد قرارداد دوجانبه با قزاقستان و آذربایجان در رابطه با سهم بستر دریا نموده است، هیچ ارزشی ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند سهو حقوقی فرض شود.
ایران طبق قرارداد 1921، صاحب 50 درصد از بستر و زیربستر دریا نیست، ولی صاحب قطعی 50 درصد حق بهره‌برداری از آب دریا می‌باشیم. شوروی نیز صاحب همین سهم است و نه بیشتر. کشورهای جانشین نیز، مجموعا صاحب همین 50 درصدند. توجه داشته باشیم که در آن سالها، حق دریایی همان حق کشتی‌رانی محسوب می‌شده است و مفهوم فلات قاره و مرز در بستر و زیر بستر، مفاهیم جدیدی است.
دولت مستقر و دولت‌های پیشین، مذاکراتی کرده‌اند. حتما آگاه هستند که موضوع دریای خزر، دیگر نصف شدن ارزش پولی مملکت در عرض چند ماه نیست که به فراموشی سپرده شود. اگر هم به هر دلیلی، کوتاهی در مذاکرات صورت گرفته، مجلس باید مانع شود. 232 نماینده مجلس، باید بر توافقات نهایی دولت صحه بگذراند. رای هر نماینده در تاریخ ثبت خواهد شد.
هرچند با توجه به شرایط داخلی و خارجی، ایران در موقعیت مناسبی برای چنین مذاکره مهمی نبود، ولی اکنون که مذاکرات صورت گرفته و متنی امضا شده، قطعا سخت‌گیرانه‌ترین برخوردِ مجلس با این قرارداد لازم است.
ایران به لحاظ اسناد مکتوب و تاریخی، دست بالا را دارد و لذا جای نگرانی و ضعف نیست و این دادگاه بین‌المللی لاهه است که می‌تواند رای نهایی را صادر کند که قطعا به نفع ایران خواهد بود. احتمالا بسیار بیشتر از نتایج این کنوانسیون.
سازش با همسایگان امر پسندیده ایست ولی مجوز باج‌خواهی را نمی‌دهد. شادی دیگران را نمی‌دانم، ولی شادی ملت در امتیاز ندادن، به هر صورت ممکن است.