محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
واقعیت کنونی اقتصاد در فضای عمومی جامعه تلخ است. برای برون رفت از این شرایط اگر سیاست کلی نظام پس از برجام بتواند گشایش‌هایی پیدا کند تا تحریم‌ها شکسته شود وضعیت اقتصادی از بحران کنونی خارج می‌شود و امکان ترمیم به وجود می‌آید، اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، باید سیاست‌های ریاضتی را پیش گرفت و الگوی مصرف را در جامعه اصلاح کرد، جامعه باید با ادبیات ریاضت اقتصادی آشنا شود و سیاست‌های انقباضی را تدارک ببیند، در این مقطع مهم‌ترین تدبیری که می‌تواند به ما کمک کند، ضرورت انسجام در ساحت رهبران فوقانی قدرت کشور است، نهاد‌های مسئول باید بتوانند در عالی‌ترین سطح، زبان و اقدام مشترک داشته باشند.
مشکلات اقتصادی فعلی سه سر فصل عمده دارد، یکی ناشی از شرایط پس از برجام است، که سهم بزرگی در ایجاد مشکلات دارد، بخش دیگر ناشی از بدنه ناکارآمد دولت بوده و بخش دیگری هم به ناهماهنگی و عدم تعادل اختیار و مسئولیت در ساختار حقوقی قدرت در ایران بر می‌گردد، به این معنا که اگر دولت نفتی است، بخش خصوصی هم وجود دارد، اما یک بخش شبه دولتی وجود دارد که به بخش خصوصی تعلق ندارد برخی از سیاست‌ها و دخالت‌های اقتصادیشان آسیب‌هایی را به اقتصاد ملی ما وارد می‌کند که متاسفانه دولت هم قدرت کنترل آنها را ندارد. البته معتقدم بخش عمده مشکلات به محور اول یعنی قطع مناسبات اقتصادی ایران با دنیا مربوط است و نامتعادل بودن ساختار حقوقی در اقتصاد و ناکارآمدی‌های دولت در اولویت های بعدی قرار دارند.
مشکلات پس از جنگ بر روی دوش دولت سازندگی بود، که با همت مدیران دولتی و مدیریت درست مرحوم هاشمی رفسنجانی کارهای بزرگی انجام شد. بسیاری از زیر ساخت‌هایی که از بین رفته بود را احیا کردند، در حوزه برق، آب، گاز، توسعه روستایی، ثبات شهر نشینی، قطب‌های جمعیتی، مخابرات، بهبود فضای کشاورزی و زیرساخت‌های صنایع مادر مانند سد‌ها کارهای خیلی بزرگی صورت گرفت.
روحانی وارث سرزمین سوخته‌ای شد، متوسط سالیانه ایجاد فرصت شغلی دوره آقای احمدی‌نژاد ۱۴ هزار شغل بوده است، در حالی که نیاز کشور ایجاد یک میلیون فرصت شغل در سال بود این بار سنگین بیکاری مزمن چندین میلیونی به دوش دولت روحانی افتاد، سر فصل مصیبت‌های تحریم هسته‌ای هم کم نبود و روز به روز مشکلات را افزایش داد، آقای مهندس زنگنه صنعت نفت را با 84 هزار کارمند تحویل داد و پس از ۸ سال که خودش وزارت نفت را تحویل گرفت 245 هزار نفر نیروی چسبیده به صنعت نفت وجود داشت، اقای روحانی دوره ۴ ساله اول را طی کرد، دورانی که تقریبا قضاوت‌ها مثبت است با همه ایراد و اشکالاتی که به دولت وارد است.
کسانی از حوزه اصولگرایی مدعی‌اند که اگر به جای روحانی، آقای رئیسی برگزیده می‌شد، شرایط اقتصاد چنین نبود. فارغ از اینکه این سخن در سنجه داوری، اعتباری پیدا کند که بعید است، اما فراموش نباید کرد اقتصاد فرمان‌پذیر نیست، اقتصاد به هیچ عنوان از ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد فرمان نمی پذیرد. پایه اقتصاد ریاضیات است و روند منطقی خود را طی می‌کند.
آقای رئیسی به عنوان شخصیت قابل احترام فقط رقیب روحانی نبود، او مورد اجماع و حمایت پیدا و پنهان تمامی اصولگرایان بود و هر ظرفیتی که خارج از منظومه اصلاح طلبی و اعتدالگرایی روحانی روی زمین مانده بود، با تشکیل جمنا به حمایت از آقای رئیسی پرداختند.
رئیسی با پیشینه سفید وارد انتخابات شد و کاری نکرده بود تا کسی او را به محک نقد درآورد، در حالی که روحانی عملکرد ۴ساله‌ای داشت، که می‌توانست مورد نقد قرار بگیرد، ضمن اینکه آقای رئیسی رای تشکیلاتی نیرومندی را در انتخابات به نفع خود بسیج کرد، یا به عبارتی، دیگران برای او بسیج کردند در حالی که این ظرفیت در اختیار آقای روحانی نبود.
معتقدم کابینه روحانی باید منسجم‌تر از این باشد، در غیر این صورت ایراد دارد، شخصی مانند آقای جهانگیری که فهم اقتصادی خوبی دارد، اگر فرمان اقتصادی به او واگذار می‌شد شاید بهتر می‌توانست شرایط را مدیریت کند، در بحث اصلاح کلان مشکلات اقتصادی باید بپذیریم با تغییر چند مدیر امیدی نیست که اتفاق مهمی بیافتد مشکل ما عمیق‌تر از نقش افراد است، البته صحبت‌های من به معنی بی‌تاثیری نیروهای جایگزین نیست، بیش از انکه ذهن خود را معطوف به تغییر افراد کنیم باید برنامه داشته باشیم. به نظر من در شرایط فعلی حوزه اقتصادی دولت برنامه مدونی ندارد، دولت در شرایط تحریمی، باید با دقت و بدون خطا برنامه‌ای برای مواجهه استراتژیک در برابر کاهش فروش نفت و افزایش سرسام‌آور نقدینگی تنظیم کند. مجلس هم باید همراهی کند اگرچه از سوی دیگر مجلس می‌خواهد با استیضاح و سوال‌های پی در پی از رئیس جمهور و وزراء مشکلات را از سر خود باز کند.
آقای رئیس جمهور مدعی است مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه بر عهده او است، پس هرکسی وارد این ارگان شود باید به منویات رئیس جمهور عمل کند، اما اقتصاددانان می‌گویند ضمن احترامی که برای مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور در سازمان برنامه قائلیم، باید اجازه دهیم برنامه‌ها، تعیین کننده امور باشند و روال به گونه‌ای پیش نرود که شخص رئیس‌جمهور به هر دلیلی دخالت‌های غیر برنامه‌ای انجام دهد.
بیانیه کارگزاران طی ۱۵ بند راهکارها، ایرادات و ضرورت اصلاحات را به آقای روحانی اعلام کرده و گفته که تیم اقتصادی باید یکپارچگی خود را به دست آورده تا امید به مردم بازگردد، رئیس‌جمهور باید از تجربه گذشتگان خوب استفاده کند.
مسئولان ارشد باید بپذیرند بحران اقتصادی و معیشتی به طور جدّ وجود دارد، مردم به وضوح احساس می‌کنند در حوزه سیاست و اقتصاد شرایط خاصی به وجود آمده، تصور کنید یک مادر فرزند بیماری داشته باشد، اگر بپذیرد که این بیماری سخت است، برای درمان کودک خود سر از پا نمی‌شناسد، اما اگر تصور کند فرزندش به یک سرماخوردگی ساده مبتلا شده برای درمان او تلاش جدی نمی‌کند؛ آقایان در عالی‌ترین سطوح سیاسی، پارلمانی و اجرایی باید بپذیرند شرایط بد است و طفره نروند. اصلاح‌طلبان اگر فرصت مناسبی می‌داشتند، می‌توانستند نقش مهمتری را در پارلمان ایفا کنند. محدودیت‌های نظارتی آنها را از این نقش بازداشت و یا کم‌اثر کرد.
اگر شورای محترم نگهبان اجازه می‌داد در انتخابات، کاندیدا‌های مناسب‌تری را انتخاب کنیم، شاید وضعیت بهتر بود؛ اگر می‌توانستیم با آزادی عمل بیشتر چهره‌های حرفه‌ای تری را انتخاب می‌کردیم، ممکن بود عملکرد فراکسیون امید متفاوت باشد، اما با توجه به سیاست‌های انقباضی شورای محترم نگهبان و نظارت‌های جدی آنها نمی‌توان از دوستان انتخاب شده بیش از سطح توانایی‌شان انتظار داشت!
در بحث رضایت اصلاح‌طلبان از دولت و یا دوام تایید دولت و رئیس‌جمهوری از سوی اصلاحات باید بپذیریم تأئید و رضایت دو مقوله‌اند و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت. اگر بخواهیم ارزیابی اصلاح‌طلبان که شامل خاتمی، عارف، عبدالله نوری و دیگر برجستگان حوزه اصلاحات هستند را بررسی کنیم این نتیجه بدست می‌آید که دولت باید تا اطلاع ثانوی مورد تأئید و حمایت قرار گیرد، ولو اینکه رضایت تام و تمامی حاصل نشده باشد نقد‌هایی هم وارد است. اگر نقدی به روحانی داریم به این معنا نیست که او را تأئید نمی‌کنیم. ارزیابی دولت از منظر اصلاح‌طلبان از ۹۲ تا ۹۶ کاملا مثبت بوده است. از یک‌سال گذشته به این سو به دلیل مصیبت‌هایی که کشور متحمل شده نقد‌ها به دولت افزایش یافته، اما تأئید نسبت به روحانی همچنان پابرجا است.
اقتصاددانان دلسوز مردم هستند باید راهکار‌های خود را ارائه دهند و این احتمال را نیز در نظر بگیرند که فرضا روحانی به 2۰ درصد پیشنهادات‌شان توجه کند. هنر این نیست که تا دیروز همه به به و چه چه می‌گفتند، اما امروز به خاطر اتفاقاتی که دولت مقصر آن نیست از روحانی روی برگردانیم. باید بپذیریم مسئولان مأموریت‌شان کنش درست و واقع‌بینانه و سیر در مسیر است نه الزاما تحقق موضوعی که ایده‌آل‌مان باشد. بنده با آقای جهانگیری از گذشته دور رفاقت دارم، اما در انتخابات سال ۹۶ همچنان آقای روحانی ارجحیت داشت! ما باید به تناسب شرایط و زمان نسبت به افراد تصمیم‌گیری کنیم. در سال ۹۲ نیز به تناسب شرایط تصمیم گرفتیم، در آن مقطع انتخاب روحانی حسب تشخیص قاطبه اصلاح‌طلبان و خصوصا شخص سیدمحمد خاتمی بر عارف مقدم بود و در سال ۹۶ نیز همه به این نتیجه رسیدند که حمایت از روحانی مقدم بر آقای جهانگیری است.
کما اینکه در دور اول رویکرد اصلاح‌طلبانه روحانی از مدیریت جناب آقای عارف پیشی گرفت، اصلاح‌طلبان تنها می‌خواهند منافع مردم تأمین شود. در سال ۹۲ گزینه اول اصلاح‌طلبان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود، اما نگذاشتند که او نامزد شود. خدا رحمتشان کند، وقتی چنین اتفاقی افتاد مناسب‌ترین گزینه برای ما آقای روحانی بود. بار‌ها گفته‌ام اگر روحانی را انتخاب نمی‌کردیم و اصلاح‌طلبان به سمت جناب آقای عارف می‌رفتند نه ایشان پیروز می‌شد و نه روحانی!
در انتخابات سال 1400 نیز باید با واقع‌بینی در عرصه رقابت‌ها حضور پیدا کنیم. حوزه و حریم انتخابات مِلک مشاع سیاست و همگانی است، به عبارتی تشکیل دولت متعلق به همه است، پس باید به تناسب زمان تصمیم گرفت و اکنون نیز آن برهه فرا نرسیده است. البته آقای جهانگیری یکی از کاندیدا‌های مورد توجه ما است.
در دستگاه اجرایی حرف اول و آخر را شخص رئیس جمهور می‌زند، اما در پارلمان رئیس اولا و بالذات نمی‌تواند نظر قطعی صادر کند؛ او باید در راستای آهنگ عمومی پارلمان حرکت کند. در قضیه ریاست پارلمان هم به این نتیجه رسیدیم که لاریجانی گزینه مناسب‌تری است، شانس پیروزی آقای عارف را برای ریاست مجلس اندک می‌دانستیم، حتی با همت همه دوستان، فراکسیون امید نتوانست رأی قاطع برای آقای عارف تدارک ببیند. لاریجانی در تیم اصلاح‌طلبان به حساب نمی‌آید، اما رویکرد او اعتدالی است.
اگر دوستان اصلاح‌طلب در سال 1400 کسی را مستقلا در عرصه رقابت انتخاباتی نداشته باشند که حضورش قرین به پیروزی باشد و آقای لاریجانی با همین رویکرد اعتدالی به صحنه بیاید، چه بسا به اجماع برسند از آقای لاریجانی حمایت کنند، اما اکنون برای اظهارنظر قطعی زود است و باید منتظر بمانیم، شاید شخصیت‌هایی مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم.
منبع: روزنامه سازندگی