احمد حاتمی یزد، عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
CFT یعنی Combating the Financing of Terrorism مبارزه با کسانی که به دنبال «تامین مالی تروریسم» هستند که از ابتدای ورودش به ادبیات سیاسی ایران شرایط داخلی را همزمان با خارج از مرزها دربرگرفت و گروه‌های مختلفی درباره آن اظهار نظر کردند اما کمتر کسی به صورت تخصصی و فارغ از احساسات یا جناح‌گرایی به این مسئله پرداخت و عده‌ای نیز نگذاشتند تا مردم از شرایط و مزایای آن مطلع شوند. البته ناگفته نماند که هر قراردادی مسائلی دارد که بدون تبیین درست و دقیق آن هرگز نمی‌توان به آن امید بست یا ناامید شد.CFT هم از این ماجرا مستثنی نیست و باید دانست که این ماجرا چیست و چه ابعادی دارد. تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پولشویی را دنبال می‌کند. CFTدر واقع بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم ذیل FATF است اما خود این قرارداد بخش‌های مختلف دیگری از جمله مبارزه با پولشویی دارد. آنچه که مخالفان داخلی زیر بارش نمی‌روند به این دلیل است که آنها نگرانند که ما دیگر نتوانیم به حزب‌الله لبنان کمک کنیم پس در نتیجه باید با آن مبارزه کنیم و نگذاریم اجرایی و تصویب شود. اما این واقعیت ندارد چون مطابق با این قرارداد کسی تروریست تلقی می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل او را تروریست نامیده باشد. یعنی اگر دولت آمریکا یا رژیم صهیونیستی گروهی را تروریست تلقی کنند، تا زمانی که مصوب شورای امنیت نباشد، هیچ گروهی تروریست تلقی نمی‌شود و مشمول این قانون نیست. به بیانی دیگر اگر اکثریت 15 عضو شورای امنیت مسئله‌ای را تصویب کنند برای همه‌ی کشورها لازم‌الاجرا می‌شود. از این پانزده عضو، پنج عضو دائمی هستند و بقیه طبق حروف الفبا تغییر می‌کنند. پنج عضو دائمی حق وتو دارند. یعنی اگر در این شورا تروریست بودن گروهی به تصویب برسد، برخی از کشورهای دوست می‌توانند آن مسئله را وتو کنند و استدلال بیاورند که چرا این گروه تروریست نیست. اکنون برخی از دوستان اصولگرا مشخصا درباره‌ی آینده‌ی رابطه ایران و حزب‌الله لبنان اظهار نگرانی کرده‌اند. البته فراموش نکنیم که لبنان نیز به FATF پیوسته است ولی این را هم باید بگوییم که حزب‌الله گروه تروریستی نبوده و نیست.
تصویب هر قانونی در شورای امنیت به گونه‌ای‌ست که اولا همه آن 5 کشور باید رأی موافق بدهند ثانیا از بین پانزده عضو اکثریت تایید کنند؛ یعنی آن پنج تا حتما باید تأیید کنند به اضافه چهار عضو دیگر. درآن صورت این مسئله تصویب خواهد شد. در واقع حداقل 8 رأی لازم است تا یک موضوع به تصویب برسد این گونه نیست که دوتا کشور بنشینند و تصمیم بگیرند که فلان سازمان تروریست است و بقیه تابع باشند. علی‌ایحال ما باید به منافع کشور بیندیشیم. ایران همیشه قربانی تروریسم بوده و با آنها مبارزه کرده و هیچگاه نیز با آنها همکاری نکرده است. چنانچه گروهی هم جزو گروه‌های تروریستی تلقی شود در آن صورت برای ما به صلاح نیست که با این گروه‌ها همکاری کنیم. چون در آن صورت ما با آن پنج کشور دچار اختلاف می‌شویم گروه‌هایی که به عنوان تروریست شناخته شده‌اند چهار گروه هستند: طالبان، داعش، القاعده و جبهه‌النصره. اما حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن به عنوان تروریست شناخته نشدند.
شفافیت مالی در بقیه شرایط است؛ ذیل FATF که 40 مورد استاندارد تعریف کرده است و گفته است بانک‌های دنیا باید این شرایط را رعایت کنند. این استانداردها ناظر به این مسئله است که هر بانکی هر پرداختی یا دریافتی داشته باشد باید رئیس شعبه در جریان باشد که این جابه‌جایی برای چه چیزی است. در شرایط معمولی مبلغی که هر ماه به حساب افراد واریز می‌شود مربوط به حقوق یا اجاره است اما اگر خرق عادت یک میلیارد به حساب یک نفر پول وارد شد اینجاست که رئیس شعبه ورود پیدا می‌کند تا از چند و چون ماجرا به صورت مستند باخبر شود. اگر رفع‌شبهه نشد بانک موظف است که این مسئله را به یک تشکیلات یا دایره‌ای در وزارت دارایی اطلاع بدهد. آن دایره کار اطلاعاتی می‌کند و اسمش هست FIU) Financial intelligent unit) یعنی واحد امنیتی مالی برای جرائم مالی که بفهمد آن مسئله به‌واسطه رشوه بوده یا قاچاق و... بخشی از این مخالفین از این بابت موافق این قرارداد نیستند.
وزارت دارایی چنانچه ثابت کند که این رد و بدل‌های مالی مفسده‌ای داشته یا برای تأمین مالی تروریسم بوده است آن را گزارش می‌دهد و با آن برخورد می‌شود. البته ناگفته نماند که این مسئله ارتباطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیدا نمی‌کند. گروه‌های مختلف سیاسی باید در این باره شفاف‌سازی کنند تا مردم متوجه باشند آنچه موافقین این قراردادها می‌خواهند وطن‌فروشی یا به قول مخالفین انعقاد قرارداد استعماری نیست. در هر صورت ایران روی خوش نخواهد دید مگر اینکه به جای اظهار نظرات و حرکت‌های احساسی بحث‌ها به صورت تخصصی آگاهی‌رسانی شود و به عقیده نگارنده ایران تا دیر نشده باید در این‌گونه موارد کاری صورت دهد.
منبع: روزنامه سازندگی