سیدمصطفی هاشمی طبا، عضو هیات موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
دولت در چند روز گذشته چندین بار وعده داد به مشکلات کارگران هفت‌تپه رسیدگی می‌کند. امیدواریم هرچه سریعتر این وعده‌ها عملیاتی شود اما درباره هفت‌تپه و شرکت‌هایی مشابه آن باید نکاتی را ذکر کرد که توجه به آنها می‌تواند ابعادی از اتفاق را آشکار کند و در کنار آن راه‌حل‌هایی را هم ارائه دهد.
به نظر من مشکل اصلی این است که اداره واحدهایی مثل هفت‌تپه یا کارون خارج از توانایی بخش خصوصی است. این واحدها به دلیل بزرگ بودن و حجم مسائلی که با آن دست به گریبان هستند با توجه به پتانسیل‌های بخش خصوصی قابل اداره نیستند. درواقع وقتی بخش خصوصی وارد این شرکت می‌شود باید اصلاحات و تعدیل‌هایی را انجام دهد تا بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد و به سوددهی برسد و پاسخگوی نیازهای کارگرانش باشد. شرکت هفت‌تپه دارای 7 یا 8 هزار هکتار زمین کشت نیشکر است و این حجم عظیم نشان‌دهنده وضعیت این‌گونه شرکت‌ها است. این مجموعه‌ای بزرگ است که یک نفر در بخش خصوصی ایران نمی‌تواند آن را اداره کند. در کنار آن مسائلی هم در آن نواحی وجود دارد که یکی از آنها رابطه بین کارفرما و کارگر است که در استان خوزستان زیاد خوب نیست. این مسئله اجازه اصلاحات و تعدیل را به بخش خصوصی نمی‌دهد. این شرکت‌ها زمانی که دولتی بودند عده‌ای را در استخدام داشتند که بدون هیچ کاری حقوق هم می‌گرفتند و این مسئله دست و پای بخش خصوصی را برای تعدیل می‌بندد. در کنار آن مسئله دیگری هم وجود دارد که بخش خصوصی را در اداره این شرکت ناتوان می‌سازد. مسئله قیمت شکر که با توجه به واردات آن نمی‌تواند افزایش داشته باشد و همین مسئله سودآوری را کم می‌کند.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی وقتی اداره این نوع شرکت‌ها را برعهده می‌گیرد یا باید تعدیل و اصلاح کند که با مانع روبه‌رو می‌شود یا اینکه شاهد چنین اتفاق‌هایی هستیم که صاحبان خصوصی این شرکت‌ها نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای شرکت باشند و شاهد اتفاق‌های چند روز اخیر خواهیم بود. به نظر می‌رسد تا زمانی که این شرکت‌ها خصوصی هستند دولت تا حدود زیادی جور آنها را می‌کشد، اما وقتی به دست بخش خصوصی سپرده می‌شوند، باید از اصل سرمایه خود هم صرف‌نظر کنند. چون در عمل سوددهی نخواهند داشت. اگرچه در ماجرای هفت‌تپه آن سوی ماجرا که بخش خصوصی، مالک شرکت است هیچ صحبتی از مشکلات نکرده است و همه تریبون‌ها یک‌سویه به ماجرا نگاه می‌کنند. نتیجه این نوع واگذاری‌ها این شده است که در نهایت سازمان خصوصی‌سازی مجبور می‌شود این شرکت‌ها را به دولت بازگرداند. مسلما تنها شرکت هفت‌تپه هم نیست که دارای چنین مشکلاتی است و هر واحد بزرگی چون هفت‌تپه برای واگذاری به بخش خصوصی این مشکلات را دارد. راه‌حل بلندمدت این شرکت‌ها این است که دست بخش خصوصی برای تعدیل و اصلاح باز باشد تا بتواند سود داشته باشد. برای مثال اگر شرکت ایران‌خودرو را هم نگاه کنیم این مشکل را می‌بینیم. این شرکت خودروسازی بزرگ در سالی که تولیدش کم است هم با همان تعداد کارگر فعالیت می‌کند و این مسئله‌ساز است. باید اجازه دهیم اقتصاد به صورت واقعی عمل کند و اگر شرکتی توان ندارد ورشکسته شود. در آلمان برای مثال سالی 10 هزار شرکت منحل می‌شود، اگرچه بیشتر از آن تعداد تاسیس می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاری در آنجا انجام می‌شود. ما اگر سرمایه‌گذاری درست داشته باشیم از ورشکستگی این شرکت‌ها هراسی نخواهیم داشت. ما انتظار داریم که این شرکت‌ها در هر شرایطی سوددهی داشته باشند و این درست نیست.
مشکلات شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه ریشه در ساختار اقتصادی ما دارد و باید این ساختار تغییر کند. شرکت هفت‌تپه در چنین شرایطی پاسخگوی نیاز کارگرهایش نیست و راه‌حل فوری آن دخالت دولت است که در بحران موسسات مالی هم شاهد دخالت آن بودیم.
منبع: روزنامه سازندگی