پروانه مافی  
نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی
حاشیه نشینی محصول نابرابری در شئون مختلف اجتماع است و بخش اعظم مفهوم نابرابری نیز از عوامل اقتصادی نشات می‌گیرد. اما اگر دقیق تر شویم، پدیده حاشیه نشینی برگرفته از دو اتفاق خاص است ؛ مهاجرت و گریز از مراکز شهرها. مهاجرت‌های انجام گرفته از نقاط روستایی به شهرها و از شهرها به کلان شهرها عمدتا توسط افرادی انجام می‌گیرد که به علت نارضایتی از شرایط زیست خود و به امید کسب رفاه و درآمد بیشتر هجرت می‌کنند و معمولا پس از مهاجرت به علت کمبود منابع مالی ، مجبور به اسکان در حاشیه شهرها و یا احیانا سکونتگاه‌های غیر رسمی می ‌‌‌‌شوند. اتفاق دومی که حاشیه نشینی را گسترده تر می‌کند، مهاجرت افرادی است که شاید سال‌ها ساکن شهر بوده اند، اما به علت ناتوانی از تامین هزینه‌های زندگی در مرکز شهر، به حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های در اصطلاح غیررسمی پناه برده‌اند. اما علاوه بر عوامل اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و کسب رفاه بیشتر، طی سال‌های اخیر مسئله فرهنگی و اجتماعی نیز بر شدت یافتن این عارضه موثر بوده است. حال از آن جایی که سهم شهرنشینان از 19 درصد در سال 1305 به 75 درصد در سال 1395 می ‌‌‌‌رسد و در نقطه مقابل جمعیت روستانشین از 81 درصد به 25 درصد تقلیل پیدا می ‌‌‌‌کند، حتما حاشیه نشینی هم با این شدت و حدت افزایش می ‌‌‌‌یابد.
بدیهی است، مسئله حاشیه نشینی در استان خراسان رضوی بسیار جدی‌تر و نیازمند توجه بیشتر است. چنان که میانگین حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور، 16 درصد است، اما برای خراسان رضوی به بیش از 30 درصد می‌رسد. بنابراین حاشیه نشینی در خراسان رضوی در قیاس با دیگر کلان شهرهای ایران، وضعیت نامناسب‌تری دارد. در دنیا به ازای هر 7 نفر، یک‌نفر حاشیه‌نشین وجود دارد. این نسبت تقریبا در ایران نیز به همین شکل است اما در خراسان رضوی نسبت مذکور، 1 از 3 است. یعنی از هر سه نفر، یک نفر حاشیه نشین محسوب می‌‌‌‌‌شود. بر‌اساس سرشماری انجام شده در سال 95، خراسان رضوی 6میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد. با این اوصاف بیش از دو میلیون حاشیه‌نشین در این استان زندگی می‌کنند که با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس آماری که ستاد بازآفرینی شهری وزارت مسکن و شهرسازی ارائه کرده است، در شهر مشهد بیش از 18‌درصد از جوانان ساکن در این مناطق، بیکار هستند و همین عامل خود مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی را در طول سال‌های گذشته گریبان گیر این مناطق کرده است که به سادگی قابل تجزیه و تحلیل نیستند و نمی‌توان با رویکردهای سطحی برای حل آن‌ها برنامه ریزی کرد، بلکه نیازمند نگاهی از منظر اجتماعی و انسانی به این مقولات هستیم. در واقع جنس حاشیه نشینی در مشهد، متفاوت از حاشیه نشینی دیگر کلان شهرهای ایران است، به بیان دیگر عمده‌ترین گروه‌های حاشیه‌نشین در کلانشهرها، افرادی هستند که به امید زندگی بهتر و درآمد بیشتر اقدام به مهاجرت کرده اند، اما در مشهد، بخش قابل توجهی از جمعیت ورودی، طی یک دهه اخیر به علت مشکلات زیست محیطی مهاجرت داشته‌اند. مثلا از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و... به علت بروز خشکسالی به مشهد آمده‌اند.
به طور کلی تجربه نشان داده که رویکردهای سلبی و خشن به منظور حل این پدیده با بن‌بست مواجه خواهد شد. متاسفانه بعضی بر این باورند که باید طرح‌هایی در خصوص ایجاد محدودیت برای مهاجرت افراد و یا اخذ مالیات از مهاجران به عنوان راهکار اجرایی شود، غافل از آنکه این جنس رویکردهای سلبی، حواشی و تبعات متعددی در پی دارد. راهکارهای منطقی بر انگیزه‌های مهاجرت تمرکز دارند. توسعه متوازن مناطق کشور یکی از مقولاتی است که در قالب برنامه ریزی منطقه‌ای دقیق و بلندمدت، می‌تواند از مهاجرت به کلان شهرها بکاهد. به بیان بهتر، یکی از راهکارهای مقابله با گسترش حاشیه‌نشینی، خشکاندن ریشه‌های فقر از درون روستاها و توجه به اقتصاد آن‌هاست. همچنین باید با کمک به توسعه شهرهای کوچک و میانی سعی در شکل‌گیری توسعه‌ای چند قطبی داشته باشیم تا بخشی از جمعیت کلان شهرها ترغیب شوند حتی در این قبیل مراکز سکونت داشته باشند.
در این میان اگر قانون تخصیص دو درصد از درآمد نفت برای مناطق محروم به درستی اجرایی شود و تخصیص‌ها به شکل صحیح و به موقع انجام پذیرد، می‌تواند برای حل مشکل حاشیه‌نشینی کمک کننده باشد. اگر این مسائل حل نشود مناطق مرزی دچار فقدان تعادل و توازن بیشتری خواهند شد.
در سال‌های اخیر اغلب شهرداران و اعضای شورای شهر کلان شهرها، از تهران گرفته تا مشهد و تبریز، هرگاه مسئله حاشیه نشینی به میان آمده، توپ را به زمین دولت انداخته و از انجام مسئولیت خود طفره رفته‌‌‌‌‌اند. هرچند مجلس دهم در قالب برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا با اتخاذ تدابیر لازم سالانه 10 درصد از جمعیت حاشیه نشینان کشور بکاهد اما باید بپذیریم چنین مشکلاتی صرفا با تصویب قانون حل نخواهد شد، بلکه نیازمند نظارت جدی مجلس و تلاش بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در قبال حاشیه نشین‌ها ست که باید هر یک از آن‌ها به وظایف خود وقوف داشته باشند و در حیطه اختیارات خود در قبال این پدیده، احساس تکلیف کنند. منبع: روزنامه خراسان