سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
موضوع ترمیم و افزایش دستمزدها و کشمکش‌های پیش آمده پیرامون آن در دولت و مجلس جای بسی تعجب دارد. گویا پس از تصویب پیشنهاد رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت، آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه، این ماده را اجرا نمی‌کند. پس از آن، این واکنش به صحن علنی مجلس کشیده شده است و آقای لاریجانی از ادبیات تندی علیه نوبخت استفاده کرده و برخی از نمایندگان هم با اظهارنظرهای متفاوت، به بکدیگر واکنش نشان دادند.
شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و شکنندگی شرایط داخلی به حدی است که از دولت و مجلس انتظار نمی‌رود که چنین کشمکش‌هایی را بر سر ترمیم حقوق کارکنان دولت داشته باشند. مسئله روشن است. جمهوری اسلامی ایران با یک اشکال در سال 97 به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه آقای ترامپ و هیئت حاکمیت آمریکا، مواجه شده است. تحریم‌ها و فشارهایی که بر شرایط داخلی ایران تاثیر گذاشت و دخل و خرج حقوق‌بگیران سابق با بازنشستگان و کارمندان سابق دچار نوسان و اختلال شدید شد.
بنابراین می‌توان ترمیم و افزایش دستمزدها را متناسب با پیچیدگی‌های اقتصادی، پس از تامین نیازهای اساسی مردم در غالب کالاهای اساسی و ضروری، مهمترین مسئله اقتصادی ایران در سال 97 دانست.
بدین صورت که باقی موضوعات و تبصره‌های مربوط به بودجه از یک طرف و مسئله ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از طرفی این مهمترین مسئله سال 98 خواهد بود. حال چطور می‌شود که دولت پس از صرف زمانی طولانی برای بودجه و همچنین وقت 2 ماهه مجلس برای آن به چنین نتیجه‌ای می‌رسد. این درحالی است که مقام معظم رهبری هم تذکر دادند و بودجه به سران عالی اقتصاد( سران سه قوه) برای بررسی برگشت داده شد. حال پس از این حد صرف وقت، دولت و مجلس و جلسه سران قوا، درخصوص اساسی‌ترین مسئله بودجه سال آینده نباید اختلاف نظری بروز می‌کرد. دراین جا ضعف متوجه سازمان برنامه و بودجه دولت و قوه مقننه است که حداقل نمی‌توانند در شرایط حساس کنونی امروز ایران، راهکاری داشته باشند و موضوع را به انظار بکشانند.
ما باید برای حقوق پرسنل تغییری داشته باشیم و زمانی که فشار زندگی برهمه قشرها وارد شده، متناسب با سطح درآمد خانوارها اینگونه را تغییرات اعمال کنیم. این سخن برخی از نمایندگان در قوه مقننه اشتباه است که اصرار دارند ترمیم حقوق‌ها شامل هیئت علمی یا پزشکان یا مدیران نشود. این درحالی است که این اقشار جامعه بار اصلی مسئولیت‌ها را به دوش می‌کشند. هرچند بدنه اداری باید تغییر حقوق داشته باشد اما بدنه اداری کشور حجیم است درحالیکه مدیران کارشناس ارشد در دولت جایگاه ضعیفی را دارند. لذا نمی‌توانیم دولت ضعیف را ضعیف‌تر کنیم.
چارچوب‌های اساسی بودجه هم باید دولت و مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه توافق شود و بعد به صحن بیاید. چرا باید در موضوع مهمی مانند ترمیم حقوق‌ها، دولت و مجلس پس از این همه زمان، به همدیگر پرخاش کنند. این نشان می‌دهد که ما هنوز مدیرانی که مسئولیت کشور را در این شرایط حساس درک کنند و قادر باشند در جلسات رسمی و غیر‌رسمی‌شان حداقل مسائل را با همدیگر هماهنگ کنند نداریم. این همه تشکیل کمیسیون تلفیق برای چه منظوری بوده است؟ چنین موضوعی که نباید به صحن علنی مجلس کشیده شود.
آقای نوبخت ممکن است براساس منابع مخالفت کرده باشد اما ایشان اگر هم مخالف است باید برای مجلس و همگان استدلال می‌کرد. درعین حال که احتمال دارد دولت موافق نباشد که حقوق همه کارمندان را به یک اندازه افزایش دهد. زیرا در این صورت، قوه مجریه برای متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیرانش دچار مشکل می‌شود. البته که قوه مقننه نیز نباید موضوع مهمی مانند دستمزدها را به صحن علنی بکشاند.
در دوره‌های گذشته مسائل این‌چنینی هرگز به صحن کشیده نمی‌شد و نمایندگان تا آنجایی که می‌توانستند با همکاری کارشناسان در کمیسیون تلفیق موضوعات را بررسی و حل می‌کردند. بنابراین مطرح شدن این مسائل در صحن علنی پارلمان نشان از آن دارد که آقای لاریجانی، تاجگردون و نوبخت، هر سه توجهی به اهمیت موضوع ندارند و حتی نتوانستند برای چنین کاری تصمیمی درست بگیرند. بنابراین توافق صورت نگرفته و آن را به جلسه علنی موکول کردند.
درهرصورت درصد حقوق باید متناسب با میزان حقوق دریافتی‌اش باشد. مگر می‌شود وقتی تورم رشد بسیاری داشته است به یکی 5درصد اضافه کنند به یکی 10 درصد. مثلا برای طبقات محروم باید درکنارش یارانه اضافه کنند.
منبع: روزنامه سازندگی