سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
قبل از پیروزی انقلاب با 35 میلیون نفر جمعیت در کشور، در کاخ دادگستری 38 شعبه دادگاه شهرستان، 13 شعبه دادگاه تجدیدنظر و 5 شعبه دیوانعالی جنایی مستقر بود و استان تهران هم شامل کرج، قزوین، قم، سمنان و اراک می‌شد. همین تعداد شعبات به پرونده‌های استان تهران رسیدگی می‌کردند. اکنون جمعیت کشور کمی بیش از دو برابر شده است و به طور معمول تعداد شعب دادگاه‌ها باید دو و نیم برابر شود در حالی که کمیت دادگاه‌ها غیرقابل‌تصور شده است. شاید علت عمده این بوده که اولا: قضات تحت کنترل بودند. ثانیا: قضات درست درس‌خوانده بودند. ثالثا: قضات استقلال داشتند و شخص یا نهادی به خود اجازه نمی‌داد در کار قضات دخالت کند.
بهترین مرجع تربیت قاضی دانشکده علوم قضایی دادگستری است، جایگاه این دانشکده باید مرتفع شود و درس‌های غیرحقوقی آن کاهش یابد و این دانشکده به یک مرجع علمی جهان مبدل شود.
دومین مرجع تربیت قاضی، دوره‌های کارآموزی و بازآموزی قضات است. این دوره‌ها باید خیلی جدی گرفته شود و ارزیابی دوره‌های کارآموزی در ترفیع قضات و به دست آوردن مناصب قضایی موثر باشد.
متاسفانه در چهل سال گذشته تشویق مردم به طرح دعوی و مراجعه به دستگاه قضایی گسترش پیدا کرده است. مهمترین دلیل افزایش مراجعه به دادگستری میزان قوانین است. کافی است قوانین مجلس شورای ملی با قوانین مجلس شورای اسلامی مقایسه شود، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی چندین برابر قوانین مجلس شورای ملی است. معروف است که تعدد قوانین، قانون را می‌کشد و اهمیت و اعتبار قانون را از بین می‌برد و علاوه بر این، هر ماده قانون می‌تواند منشأ ده‌ها دعوای جدید قرار گیرد.
این طبیعی نیست در کشوری که کمتر از سی میلیون خانوار جمعیت دارد، سالیانه تعداد مراجعه‌کنندگان به دادگستری 32میلیون و ورودی زندان‌ها یک میلیون نفر باشد.
یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌های قضایی وضعیت اقتصادی کشور است. وضعیت نامناسب اقتصادی جرائم علیه اموال را افزایش می‌دهد و دعاوی و اختلافات مالی مردم گسترش پیدا می‌کند. تمایل شدید مردم و مراجع قضایی به کیفری تلقی کردن امور که ناشی از خشونت ذهنی مردم است، در طول 40سال گذشته افزایش پیدا کرده است. نگارنده با ده‌ها پرونده مواجه بوده که افراد برای فرار از پرداخت هزینه دادرسی، دعوای حقوقی را به صورت کیفری جلوه دادند و در مسائل کاملا حقوقی رای به حبس و شلاق صادر شده است که لازم است برای جلوگیری از این مساله چاره‌اندیشی شود.
متاسفانه قوه قضائیه تمایل به تمرکز دعاوی در دادگستری دارد و این تمایل به تمرکز دعاوی در دادگستری فسادآور است. قوه قضائیه می‌تواند در جهت حل کدخدامنشی و ارجاع دعاوی به دادرسی، فرهنگ‌سازی کند و مردم را تشویق کند از مراجعه به دادگستری خودداری کنند. محدود کردن صلاحیت محاکم انقلابی و توسعه صلاحیت قضات عمومی در رسیدگی به جرائم، باعث تحکیم قوه قضائیه و ایجاد اعتماد عمومی به قوه قضائیه می‌شود و اعتبار دستگاه قضایی را بالا می‌برد.
تلاش در جهت گسترش صلاحیت‌های قوه قضائیه به اعتبار دستگاه قضا لطمه می‌زند. کانون وکلای مستقل تضمینی برای سلامت دستگاه قضایی است و وابسته کردن کانون وکلا به قوه قضائیه، اعتبار آرای قضایی را در مجامع بین‌المللی مخدوش می‌کند و مانع تعامل قضایی بین ایران و سایر کشورها می‌شود.
یکی دیگر از اموری که اعتبار دستگاه قضا را نزد مردم و نظام بین‌المللی مخدوش می‌کند، امنیتی کردن جرائم سیاسی است.
وقتی قانون اساسی گسترش آزادی‌های عمومی و عدالت را سرلوحه وظیفه قوه قضائیه قرار داده است، محدود کردن آزادی‌های مردم با امنیتی کردن هرگونه انتقاد و اعتراض به مقامات حکومتی توجیهی ندارد.
لازم به ذکر است در خارج کشور از هر زندانی به عنوان یک مخالف حکومت یاد می‌شود. صرف‌نظر از اینکه آنها سوءنیت دارند ولی نحوه قانونگذاری و قضاوت نباید طوری باشد که همه امور کیفری باشند و زندان‌ها پر شود. دوم، در اینکه بعضی از پرونده‌ها ناگزیر سیاسی است حرفی نیست ولی اینکه اجازه داده شود در یک پرونده حقوقی یا کیفری نوعا غیرسیاسی، مقامات امنیتی یا سیاسی اعمال‌نظر کنند امری ناپسند است. کسانی که آقای رئیسی را از نزدیک می‌شناسند و از ساده‌زیستی، سوابق قضایی و مراتب علمی ایشان مطلع هستند، از ورود ایشان به مدیریت قوه قضائیه خرسندند و امیدوار به اصلاح امور و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم. اگر حکومت نگاه عمیق‌تری داشته باشد، منافع بلندمدت حکومت در تامین عدالت و مبارزه با فساد تامین می‌شود. باید تامین امنیت و حمایت از افشاگران فساد قانونمند و از قدرت افکار عمومی برای تحت نظر قرار دادن مسئولان استفاده شود. قوه قضائیه از ناکارآمدی رنج می‌برد و باید با ایجاد تحولات سریع، در جایگاهی قرار گیرد که به تعبیر مقام رهبری مظهر عدالت و ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرام‌بخش مردم باشد.
توصیه‌هایی به رئیس قوه قضائیه
1- ذهنیت عمومی بر سلامت مالی و اخلاقی ریاست قوه استوار است، لذا ایشان باید از نزدیک شدن افراد نادرست احتراز کنند و مشاورین و رئیس حوزه ریاست را از افراد خوشنام و مورد اعتماد قضات انتخاب کنند.
2- از ضربه زدن به قضات فاسد احتراز نکنند.
3-دادگاه انتظامی را با نصب قضات مستقل و سالم تقویت کنند و به آن اختیارات بدهند.
4-در عزل و نصب روسای مجتمع‌ها و شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر، اول سلامت را ملاک عمل قرار دهند.
5-در انتخاب دادستان تهران که تاثیر فراوانی در افکار عمومی دارد، دقت لازم انجام شود و از افراد مغرور و متعصب در این پست و پست دادستان‌های مراکز استان خودداری شود.
6- از نصب غیرقضات در مناصب تصمیم‌گیری خودداری شود.
7- عدم تخصص در مشاغل حساس بیش از فساد به وجهه قوه قضائیه لطمه می‌زند.
8- برای ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور، با عنایت به شرط اجتهاد از قضات مجتهد که از سلامت و اعتبار در عین قضاوت برخوردار هستند، استفاده شود.
9- از بازنشسته کردن قضات سالم و مستقل جلوگیری شود.
10- تشکیلات نظارتی و کنترلی غیر از دادگاه انتظامی را تقویت کنند. به‌خصوص حفاظت اطلاعات.
11- در صورت ابقای ماده 477، با استفاده از مشاورین سالم و مستقل از قضات شاغل و بازنشسته در ساعات غیراداری، فرصت‌های دور سه‌ساله رسیدگی را به 3 ماه تقلیل دهند.
12- به هیات‌مدیره کانون وکلا و کانون سردفتران و کانون کارشناسان فرصت‌های ماهانه تا حداکثر سه ماهه برای ملاقات و طرح مشکلات و ارائه راه‌حل با رئیس قوه قضائیه داده شود. به‌خصوص کانون وکلا که بیش از نود درصد قضات بازنشسته را تحت پوشش دارد، می‌تواند در حل مشکلات موثر باشد.
منبع: روزنامه سازندگی