پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و  نماینده مجلس 

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که بعد از حدود 10 ماه بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به صحن آمد و بعد از اتمام بررسی آن به شورای نگهبان فرستاده شد، حالا با 22 ایراد این شورا مواجه شده است و به مجلس بازگشته است. در بررسی این 22 ایراد مشخص شده است که برخی از این ایرادات مربوط به «ابهام» شورای نگهبان است. ابهام‌ها در دایره ایرادات شکلی قرار می‌گیرند و معمولا بی‌هیچ مشکلی با تصحیح کلمات و جملات رفع می‌شوند. به عنوان مثال شورای نگهبان گفته است اطلاق عبارت «اقلیت‌های دینی» مغایر اصول 13 و 64 قانون اساسی است و ابهام دارد و یا گفته شده عبارت گروه‌ها و تشکل‌های قانونی با عنایت به اینکه تعریفی روشن از آنها ارائه نشده است و معلوم نیست که آیا منظور از آنها احزاب است و یا گروه‌های دیگر، ابهام دارد و باید رفع شود. بنابراین یک سری اشکالات رفع ابهام است که این رفع ابهام‌ها مشکل اساسی محسوب نمی‌شوند.

اما یک سری اشکالات و ایرادات شورای نگهبان ماهوی است. مثلا گفته شده برگزاری انتخابات به صورت استانی موجب اختلافات قومی می‌شود و به تبع آن هم مسائل امنیتی به وجود می‌آید و این خلاف بند 15 اصل 3 قانون اساسی است. برداشت شورای نگهبان این است که در مدل استانی شدن شهروندان شهرهای کوچک به نماینده‌ای که چهره‌تر است و بیشتر در استان معروف است رای می‌دهند و چون در این نوع برگزاری انتخابات شهرهای کوچک به طور مستقل و مشخص خودشان نماینده‌ای ندارند و از طرفی دیگر ممکن است فرد معرفی شده در استان از قوم دیگری باشد، سایر اقوام در آن استان نسبت به او موضع‌گیری کنند و احیانا درگیری‌هایی پیش بیاید که در این صورت مغایر قانون اساسی است. علاوه بر این گفته شده ممکن است این مدل انتخاباتی موجب کاهش مشارکت عامه مردم شود. به‌زعم اعضای شورای محترم نگهبان، وقتی در شهرستان کوچکی مردم ببینند باید به فردی در استان رای بدهند که او لزوما متولد شهر آنها نیست،ممکن است چندان انگیزه‌ای برای رفتن به پای صندوق‌های رای نداشته باشند که این باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد. شورای نگهبان این موضوع را مغایر بند 8 اصل 3 قانون اساسی دانسته است. به علاوه این شورا معتقد است در برگزاری انتخابات به نحو استانی ممکن است بار مالی بر دوش دولت گذاشته شود و این مغایر اصل 75 قانون اساسی است. هر کدام از این ایرادات به تنهایی می‌توانند کل طرح را از بین ببرند و منتفی کنند. بنابراین گذشته از مواردی که شامل یک سری ابهام بوده و قابل رفع هستند اما این ایرادات ماهوی هستند و باید بحث‌های اساسی و کلان مطرح شود و توجیه و تبیین روشنی از مطلب بیان شود تا خلاف قانون اساسی برداشت نشود.   ما تلاش می‌کنیم در کمیته انتخابات کمیسیون شوراها ظرف 3 هفته بتوانیم ایرادات را برطرف کنیم. منتها حتی اگر همه این موارد کامل اصلاح شود، متن اصلاح شده دوباره باید به صحن مجلس بیاید و بعد از رای‌گیری مجددا به شورای نگهبان برود و آنها دوباره اظهارنظر کنند. بنابراین به فرض اینکه این اصلاح هم انجام شود و شورای نگهبان هم بپذیرد در عمل بعید است این اصلاح به انتخابات مجلس امسال برسد. چراکه طبق قانون شش ماه قبل از آغاز انتخابات قانون باید ابلاغ شده باشد. دوم آذرماه امسال ثبت نام کاندیداها آغاز می‌شود و قانون باید حتما تا دوم خردادماه ابلاغ می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. با این همه اما می‌تواند این اصلاح برای دوره‌های بعدی انتخابات موثر باشد.

منبع: روزنامه سازندگی