اميرحسين چيتساززاده، کارشناس سیاست‌گذاری و عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران
در چند ماه گذشته بحث بر سر بررسی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی بسیار داغ شده است. یکی از پرشورترین گفتوگوهای جامعه مدنی ایران بر سر مسالهای اجتماعی برقرار گشته و بدین ترتیب این لایحه از ابعاد مختلف آن در حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. موافقان و مخالفان لايحه مقالات متعددي را در نشريات گوناگون به چاپ رسانده‌اند و در نشست‌هاي مختلفي به بيان نظرات خود پرداخته‌اند. این نوشته در پی آن است که به بررسی نظام استدلالی مخالفین این لایحه بپردازد.
اگر به گزارههای تکرارشونده مخالفان لایحه دقت کنید حتما با این عبارت مواجه خواهید شد "تصویب این قانون میتواند به افزایش ترددهای غیرقانونی به داخل مرزهای کشور منجر شود" اگر چه در وهله اول به نظر میرسد صرف ادعا رابطه دو پدیده را اثبات نمی کند اما باید از لحاظ ساختار منطقی نیز به این گزاره نگاهی بیندازیم. آیا جنس این گزاره از نوع علیت است یا همبستگی؟ همبستگی چیست و علیت کدام است؟ این موردی است که به نظر میرسد مخالفان به آن توجه ندارند.
بین بعضي پدیدهها یا متغیرها رابطه علت و معلولی برقرار است؛ یعنی حدوث یکی از آنها وجود یا وقوع دیگری را رقم میزند. به پدیده اول در ادبیات مرسوم علمی متغیر مستقل و به پدیده دوم متغیر وابسته میگویند. معمولا رابطه علیت دارای توضیحی علمی بوده، قابل اثبات میباشد و تحت تاثیر عوامل یا متغیرهای دیگر قرار نمیگیرد. اما از سوی دیگر در تحلیل پدیدهها گاهی با شرایطی مواجه میشویم که به دنبال (یا همزمان با) تغییر مقادیر یک متغیر، مقادیر متغیر دیگری دستخوش تغییر زیادی میگردد، بدون اینکه رابطه علیت بین آنها برقرار باشد. در این حالت میگوییم که بین دو پدیده یا متغیر فوق رابطه همبستگی برقرار است. تعریف ارایه شده از این دو شکل از رابطه بین پدیدهها نشان میدهد که بوضوح علیت دلیل وجود همبستگی بین دو متغیر است ولی وجود همبستگی بین دو متغیر لزوما رابطه علیت را بین آنها اثبات نمیکند. در واقع وقوع متوالی یا همزمان دو پدیده نمیتواند لزوما دلیل وجود رابطه علت و معلول بین آنها باشد. یا بهتر است بگوییم هر علیت در خود، همبستگی بین پدیدهها را نمایان میسازد اما هر همبستگی دلیل علیت نیست. عدم فهم تفاوت این دو رابطه باعث گمراهی در تحلیل و اخذ تصمیمات ناصحیح و ارایه مشورتهای اشتباه به سیاستگذاران میگردد. برای فهم این مشکل مثالی مربوط به مهاجرت را بررسی میکنیم و سپس به اشتباه منطقی مخالفان در تحلیل آثار و نتایج تصویب این لایحه خواهیم پرداخت.
سال گذشته باسقوط ارزش ریال در برابر دلار، بنا به گفته مقامهای مسئول تعداد قابل توجهی از کارگران افغانستانی از کشورخارج شدند زیرا درآمد ریالی آنها از ارزش پولی سابق در افغانستان برخوردار نبود. در این حالت کاهش جذابیت مالی ایران برای کسب درآمد به عنوان متغیر مستقل منجر به خروج کارگران مهاجر افغانستانی از کشور به عنوان متغیر وابسته گردید. در این حالت با جرات میتوان گفت که ما با رابطه علیت مواجه هستیم اما به فرض اگر همزمان میزان جرم در مناطقی از کشور که این کارگران بیشتر در آنها حضور داشتند کاهش یافته بود نمیتوانستیم استدلال کنیم که این کارگران منشا وقوع جرم در آن مناطق بودهاند و علت وقوع جرم حضور کارگران خارجی در آن مناطق است. در واقع در این حالت نهایتا میتوانستیم حکم به همبستگی دو پدیده خروج کارگران و کاهش جرم بدهیم چون شناختی نسبت به سایر عوامل موثر بر نرخ جرم در آن مناطق نداشتیم.
حال با توجه به شناختی که نسبت به تفاوت همبستگی و علیت پیدا کردیم گزاره ابتدای متن را تحلیل میکنیم. در این گزاره تصویب لایحه اعطای تابعیت را متغیر مستقل و افزایش تردد غیرقانونی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. برای درک این رابطه ادعایی پس از مطالعه متن لایحه درمی یابیم که در این لایحه دو حق بیش از ماده واحده سال 85 به افرادی اعطا میگردد: اول تابعیت به کودک با درخواست مادر ایرانی و دوم اقامت به پدر سوای حضور قانونی یا غیر قانونی او در ایران یا شرعی بودن و یا قانونی بودن ازدواج او با زن ایرانی.
در مورد اول به وضوح مشخص نیست که چگونه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به افزایش ترددهای غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مربوط میگردد. به نظر میرسد اصولا کسی که تن به مهاجرت غیرقانونی و همه مخاطرات آن میدهد در شرایطی چنان سخت تصمیم به چنین کاری میگیرد که نمی تواند چندان نگران تابعیت فرزند حاصل از ازدواجش با یک زن ایرانی باشد و اگر در قانونی اعطای تابعیت را به این فرزندان محقق گردد افرادی باشند که انگیزه بیشتری برای ورود غیرقانونی به ایران با تمام مخاطرات و هزینههای مالی آن، ازدواج با زن ایرانی و فرزندآوری به دست آورند. در مورد دوم نمیتوان کتمان کرد که حق اعطای اقامت میتواند مهاجرین غیرقانونی را به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از او ترغیب کند. اما آیا فقط این امکان تنها عامل موثر بر تصمیم افراد برای مهاجرت غیرقانونی بر ایران است. آیا مواردی مانند تشدید تنشها یا برقراری آرامش در کشور مبدا مهاجران، بروز بحران اقتصادی یا رشد و ثبات اقتصادی در کشور میزبان و موارد بیشمار دیگر هیچ تاثیری بر تصمیم مهاجران غیرقانونی ندارد؟ اگر جواب به این سوال مثبت است وزن هر کدام از این عوامل در تصمیم به مهاجرت غیرقانونی چقدر است وکسب اقامت ایران در بین تمامی عوامل موثر از چه وزنی برخوردار است؟ از آنجایی که هیچ کدام از سوالهای فوق پاسخ روشن و مستند و مستدل به یک پژوهش علمی ندارد میتوان استدلال کرد که عبارت بالا در واقع دچار نوعی مغالطه است و تنها صرف همزمانی احتمالی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی را دربردارنده رابطه علیت فرض کرده در حالی که بنا به توضیحات فوق این دو پدیده در بهترین حالت توضیح دهنده یک رابطه همبستگی میباشند.
مغالطه دیگر در استدلاهای مخالفین این گونه بیان میگردد که این لایحه باعث افزایش ازدواجهای اجباری یا کودک‌همسری میشود و در کلام کلی باعث بهرهکشی از زنان طبقات فرودست جامعه میگردد.[1] در وهله اول پیش فرض این استدلال این چنین است که اکثریت ازدواجهای زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به خصوص در مناطق محروم اجباری میباشد و هیچ تمایلی از سمت دختر نسبت به آن وجود نداشته یا بنا به این ادعا اکثر این ازدواجها در سنین کودکی به این دختران تحمیل میگردد. در اینجا مخالفین علاوه بر این که هیچ مدرک و مستنداتی مستخرج از پژوهشی معتبر را برای ادعای خود ارائه نمیکنند. همچنین به نظر میرسد که در دام "خطای شناختی تعمیم" نیز افتادهاند و تنها احساس خود را که بر اساس درکی شهود به آن دست یافتهاند به کلیت این ازدواجها تعمیم میدهند.
استدلال دوم مخالفین از نظر علیت نیز دچار مشکل است. برای بررسی این مدعا باید توجه کرد که چگونه آن دو حق اعطا شده در لایحه به عنوان متغیر مستقل به ازدواج اجباری، کودک‌همسری و بهرهکشی از زنان طبقات فرودست جامعه به عنوان متغیر وابسته منجر میشود؟ آیا اگر به فرزند این مادران تابعیت بدهیم انگیزه برای ازدواج اجباری بیشتر میشود یا کودکان در سنین‌تری به عقد ازدواج مردان خارجی در میآیند؟ به نظر هیچ شواهدی برای اثبات این رابطه وجود ندارد. در مورد حق اقامت، آیا اگر مرد خارجی که به صورت غیرقانونی وارد شده، بداند که با ازدواج با زن ایرانی و تولد فرزندی از او میتواند در ایران اقامت بگیرد لزوما تصمیم به انتخاب همسر خود از بین کودکان میگیرد؟ آیا او برای رسیدن به خواستهاش ازدواج را خارج از عرف رایج در محل ازدواج، بر دختر و خانواده او تحمیل میکند؟ از آنجایی که این سوالات جواب روشنی ندارند و بعضی از آنها نه تنها قابل اثبات نیستند بلکه از سوگیری شناختی نسبت به اتباع خارجی رنج میبرند بنابراین میتوان با قاطعیت گفت این استدلال مخالفین نیز از ساختار علی قابل قبولی برخوردار نیست و حتی در مورد همبستگی آن نیز محل تردید وجود دارد.
سوگيري‌هاي شناخت و عدم تفكيك بين عليت و همبستگي در مسائل اجتماعي مي‌تواند از هرگونه تغيير مثبت در جامعه جلوگيري كند. اگر همبستگي بين وقايع را به صورت روابط علت و معلولي تعبير كنيم, عملا هر گونه تغيير براي بهبود وضعيت غيرممكن مي‌شود. از سويي ديگر هيچ سياست و هيچ قانوني منجر به بهبود صد در صدي نمي شود. همواره در بررسي يك قانون بايد هزينه‌ها و فايده‌ها را سنجيد. اين كه به دام خطاي شناختي تعميم بيفتيم و هزينه هاي يك سياست را تمام آن سياست جلوه بدهيم و از منافع آن براي خيل عظيمي از افراد درگير مشكل چشم بپوشيم نيز عملا دريچه‌هاي هرگونه بهبود را به روي جامعه مي‌بنديم.
[1] گفت‌وگوی انصاف‌نیوز با فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده- قابل دسترس در آدرس زیر: http://www.ensafnews.com/169965/