سعيد ليلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در روزهاي اخير يك نماينده اصولگرا و يكي از نمايندگان ادوار مجلس گفته‌اند هيچ رييس‌جمهوري به اندازه آقاي روحاني از اختيارات كافي برخوردار نبوده است. روشن است كه اين حرف درستي نيست. همه ما مي‌دانيم بسط يدي كه آقاي احمدي‌نژاد به خصوص بين سال‌هاي 1384 تا 1390 داشتند، در طول تاريخ بعد از انقلاب هرگز سابقه نداشته است. موقعيت و اختيارات آقاي روحاني با آقاي احمدي‌نژاد قابل مقايسه نيست. آقاي احمدي‌نژاد بدون اينكه از كسي استعلام كند يا لازم باشد كه از جايي تاييديه بگيرد، تقريبا تمام محتويات صندوق دخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي را با طرح‌ها و برنامه‌هايي كه داشت، خالي كرد. بدون هيچ‌گونه هماهنگي با مجلس و يا بقيه جاها. ما يادمان نرفته است كه اول آقاي احمدي‌نژاد در جايي هزينه مي‌كرد يا تصميم به انحلال يك سازمان را عملي مي‌كرد و بعد مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي ديگر خود را لنگان‌لنگان دنبال ايشان ميكشاندند و كارها و تصميم‌هاي‌شان را تاييد مي‌كردند. همچنين ما يادمان نرفته است كه در مجلس هفتم، ته مانده ليوان آقاي احمدي‌نژاد را به عنوان تبرك سر كشيدند و رييس محترم وقت ديوان محاسبات، رسما اعلام كرد كه دولت آقاي احمدي‌نژاد آنقدر پاك است كه نياز به هيچ‌گونه حسابرسي، مراقبت و نظارتي ندارد. اين وضع حداقل تا چهار، پنج سال اول كه بين‌شان دعوا نشده بود، وجود داشت. در شرايط امروز كه حتي محتويات صندوق توسعه ملي به كلي از قدرت دولت خارج است و قابل مقايسه با دوره آقاي احمدي‌نژاد نيست، معلوم است كه اختيارات آقاي روحاني را هم نه تنها نمي‌توان با دولت آقاي احمدي‌نژاد مقايسه كرد بلكه اگر كمتر از آقاي خاتمي نباشد، بيشتر از آن هم نيست. با اين حال و با وجود اينكه تاكيد دارم بر اينكه آقاي روحاني به هيچ‌وجه براي اصلاحات در حوزه‌هاي مختلف اختيارات كافي ندارد، معتقدم نقدي كه مي‌توان به دولت آقاي روحاني مطرح كرد، اين است كه به نظرم از همين اختيارات حداقلي هم به اندازه كافي استفاده نشده است. البته عدم برخورداري از اختيارات كافي در دولت آقاي روحاني بيشتر به حوزه‌هاي سياسي برمي‌گردد كه به حوزه اقتصاد هم ارتباط پيدا مي‌كند؛ اما همه‌چيز را در حوزه اقتصاد نمي‌توان منحصر به مسائل سياسي كرد.
طبق قانون در ايران رييس‌جمهور به عنوان رييس هيات دولت فقط در حوزه حركت‌هاي اقتصادي آن هم با تاييد مجلس مي‌تواند مبسوط‌‌اليد اقدام كند. مثلا در سياست خارجي يا در زمينه مسائل امنيتي اين‌طور نيست و مهم‌تر اينكه مسائل سياست خارجي و امنيتي در جاهايي به مسائل اقتصادي گره مي‌خورد.
اصلاح ساختار اقتصادي، بهبود اوضاع كشور و همزمان مقابله با امپرياليسم ايالات متحده در زمينه تحريم‌ها، زمينه‌هاي بسيار مهمي هستند كه در كنار آنها ما به ساز‌وكاري جدي در ارتباط با حامل‌هاي انرژي هم نيازمند هستيم. در مورد حامل‌هاي انرژي بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بتوانيم روزي 50 تا 100 ميليون ليتر معادل نفت خام از مصرف بنزين، گازوييل و گاز طبيعي كشور كم كنيم و به صادرات اختصاص بدهيم. مساله، مساله مرگ و زندگي است؛ متاسفانه تا جايي كه ما مي‌دانيم به بهانه‌هاي امنيتي دستگاه‌هاي مختلف چه در درون و چه در بيرون دولت ممكن است با ايجاد سازوكار لازم براي مديريت مصرف حامل‌هاي انرژي مخالفت كنند. هم‌اكنون احياي كارت سوخت، اقدامي است با دو سال تاخير. كاش كارت سوخت باطل و از دور خارج نمي‌شد. حالا هم كه بنا به احياي كارت‌هاي سوخت است، بعضي‌ها بهانه‌هاي مختلف ميآورند كه مثلا به لحاظ امنيتي به مصلحت نيست. اين به نوعي پراكندگي اختيارات براي تصميم‌گيري را نشان مي‌دهد. دولت آقاي روحاني در زمينه تحريم‌ها دچار نوعي بي‌عملي است كه بخشي از آن به خاطر ترسانده شدن دولت از سوي واحدهاي خارج از دولت است. به‌طور مثال، خود مجلس كه بخشي از اختيارات برخوردار است، شايد خيلي دلش نخواهد به چالش‌هاي موضوع مقابله با تحريم ورود كند؛ به ويژه حالا كه انتخابات مجلس هم در اسفندماه امسال در پيش است.
در زمينه احياي كارت‌هاي سوخت هم اين ترساندن دولت وجود داشته است. چه از سوي خود وزارت كشور و چه از طرف مقامات عالي امنيتي. اگر از دو سال يا حتي از يك سال پيش اين اقدامات اصلاحي در زمينه مديريت مصرف حامل‌هاي انرژي اتفاق مي‌افتاد، تابه‌حال دستاوردهاي زيادي حاصل شده بود و كشور از نظر اقتصادي به مراتب جلوتر از جايي بود كه الان هست. طوري كه قيمت دلار هرگز به بالاي 9هزار تومان نمي‌رسيد. آنچه در اين ميان مي‌تواند راهگشا باشد، كاري است كه من قبلا هم پيشنهاد كردم. اينكه همه اركان دولت حول محور مقام معظم رهبري جمع شوند و بنا به نياز آني كشور، تصميم‌هاي فوري و قاطعانه بگيرند. وضع اقتصادي كشور جز با يك جراحي عميق و دردناك اصلاح نميشود. هر روز هم كه بگذرد، اين بي‌عملي بيشتر خواهد شد. اين اجماع هر چه زودتر بايد صورت بگيرد. براي خروج از وضع كنوني اقتصاد ايران، تغيير قانون اساسي راهگشا نيست بلكه بايد مساله اجماع را جدي گرفت. در آن صورت ديگر اتفاقي مشابه اجرايي نشدن طرح سهميه‌بندي حامل‌هاي انرژي نمي‌افتد كه اگر سهميه‌بندي مي‌شد، ايران روزانه 50 تا 100 ميليون دلار درآمد ارزي خارج از تحريم‌ها مي‌داشت. نشانه درستي اين مدعا اين است كه پيشنهاد بنده با حدود 20 ماه تاخير الان دارد اجرا مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد