ناهید تاج‌الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

هشت سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای طرح کوچک‌‌سازی دولت می‌گذرد، وزارتخانه‌ای که از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به‌وجود آمد و قرار بود ضمن کوچک‌سازی دولت به افزایش بهره‌وری کمکی شایان کند اما ادغام‌های صورت گرفته عملا نه‌تنها باعث کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری آن نشد بلکه پیچیدگی‎های تازه‌ای را نیز با خود به همراه داشت. متاسفانه در این چند سال شاهد بودیم که برخی حوزه‎هایی که با یکدیگر ادغام شدند هیچگونه سنخیتی با یکدیگر نداشته‌اند و در برخی موارد یکی از دو بخش ادغام شده قربانی دیگری شد.در مورد صنعت، معدن و تجارت نیز اوضاع به همین منوال است و بخش بازرگانی و تجارت کاملا زیر سایه بخش صنعت قرار گرفت در حالیکه حتی اگر از منظر رونق تولید به این امر نگاه کنیم خواهیم دید که رونق تولید نیازمند صادرات و رونق صادرات نیازمند تقویت بخش بازرگانی است.  متاسفانه در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و بخش مولد کشور با سردرگمی و بدون شناخت کافی از بازارهای هدف، صادراتی اندک، غیر‌پایدار و در بسیاری از موارد ناموفق داشته است، در حالی که در سایر کشورها وزارت خارجه با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و شناسایی کشورهای هدف برای بازرگانی، برای هر کدام از کشورهای مورد نظر یک پروفایل مخصوص تشکیل داده‌اند و مواردی چون نقاط ضعف، قوت، ظرفیت‌های بالقوه، رشد جمعیت و... را در آن تجمیع کرده‌اند و هر کدام از بازرگانان کشورشان قصد صادرات محصول یا خدمات خاصی را داشته باشد با استفاده از این پروفایل و با شناخت کامل صادرات را به مقصد مورد نظر انجام می‌دهند.این در حالی‌ست که در کشور ما بین وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت هماهنگی موثری وجود ندارد و ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن نیز در این میان مزید بر علت و سردرگمی‌های بخش بازرگانی را باعث شده است. تنها یک نمونه آن کاهش صادرات فرش ایران است که امسال نیز کاهشی 30 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرد و البته بخشی از آن بخاطر تحریم و بخشی از آن به‌خاطر عقب افتادن از نظام عرضه و تقاضا و ذائقه بازار است اما بخش پررنگی از آن نیز در این سال‌ها به‌خاطر کارکرد ناقص بخش بازرگانی است.برخلاف برنامه پنجم، در برنامه ششم توسعه به موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره‌ای نشده است و تفکیک وزارتخانه‌ها شاید می‌تواند برای کارایی، بهره‎وری و چابکی دولت مفید باشد.اگرچه نمایندگان مخالف، این تفکیک را موجب افزایش هزینه‌های جاری کشور می‌دانند و معتقد هستند که این لایحه مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده از این رو باید تجدیدنظری درخصوص آن صورت بگیرد.مخالفان طرح می‌گویند در اسناد بالادستی همواره بحث کوچک‌سازی دولت مورد توجه بوده و اشاره دارند که در قانون ششم توسعه ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفته، به‌ طوری که در ماده ۲۸ موضوع نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد تاکید شده است که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و … هستند اما اولویت اصلی یک سیستم مدیریتی باید بهره‎وری باشد و همه چیز باید با شاخص بهره‎وری اندازه‌گیری شود. اما من در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اصالت را به بهره‌وری می‌دهم، بهره‌وری نیز یعنی کارایی و اثربخشی. باید دید این دو فاکتور چقدر در لایحه تفکیک این وزارتخانه استحصال می‌شوند، یعنی چقدر وزارتخانه اثر‌بخش‌تر می‌شود و کار درست انجام می‌دهد و چقدر کاراتر می‌شود و درست کار می‌کند‌؟ پاره‌ای از دوستان ما در مجلس معتقدند ادغام مورد نظر مجلس در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نیفتاده است بلکه بیشتر نوعی الحاق شکل گرفته است یعنی بخش  صنعت و معدن با بخش بازرگانی به هم چسبیده‌‌اند.حقیقت آن است پررنگ کردن یک دغدغه یعنی هماهنگی فرابخشی میان صنعت و معدن با بخش بازرگانی اول بار منجر به ادغام وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی شد اما اینک و پس از چندین سال می‌توان شاخص‌ها را سنجید و بررسی نمود که آیا این ادغام، هماهنگی‌های فرابخشی میان بخش صنعت و معدن و بخش بازرگانی را محقق نموده است یا خیر. به نظر می‌رسد دوستان ما در مجلس هنگام ادغام این وزارتخانه‌ها اثربخشی را فدای کارایی کردند اما عملا هیچ‌یک از این دو فاکتور بهره‌وری با این ادغام اتفاق نیفتاد.باید بگویم برخی کارشناسان امر معتقدند این اتفاق یعنی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باعث تقویت واردات خواهد شد و ترمز پیش روی واردات را برمی‌دارد. آنها می‌گویند هدف اصلی از ادغام وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته کمک به تولید بوده است اما می‌بینیم نه‌تنها این اتقاق نیافتاده که بخش بازرگانی به نوعی تحت‌الشعاع بخش صنعت و معدن قرار گرفته ضمن آنکه استفاده از ظرفیت‌های برجام در سال‌های اوج آن نیاز به ایجاد ساز و کاری متمرکز چون وزارت بازرگانی داشت و اینک نیز برای رونق تولید باید بازارهای هدف صادرات را با تقویت بخش بازرگانی به درستی شناسایی کرد.

منبع: روزنامه سازندگی