سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
درباره‌ی اختلاف‌نظرها، کشمکش‌ها و ادامه تشنج در کشور درخصوص مسئله اعتراضات کارگران هفت‌تپه و صدور احکام سنگین برای آنها چند نکته قابل توجه و بررسی است:
1 نوع نظام اطلاع‌رسانی در این رابطه اولین موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این مدت اطلاعات خیلی محدود و متناقضی از چیستی ماجرا در اختیار مردم قرار گرفت که نهایتا منجر به ایجاد یک چالش سیاسی برای جمهوری اسلامی شد.
2 از سویی صدور احکام قضایی نامتعارف برای این فعالان حوزه کارگری و مدنی هم که تا امروز نمونه آن کمتر وجود داشته، بر حجم ابهامات افزوده است.
3 مسئله دیگر این است که از ابتدای امر، یک واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده و سوالات و ابهاماتی از همان زمان مطرح شده است. اما پرسش این است که این واگذاری به چه نحو بوده است؟ منابع ناشی از تولید از این مجموعه خارج شده یا بخشی منابعی را از بیرون به این منابع اضافه کرده است؟ در عین‌حال حجم نیروی انسانی این مجموعه چقدر بوده و در کل این واحد صنعتی در مسیر بهبودی حرکت کرده یا در مسیر تخریب قرار گرفته است؟ مسئله اصلی معترضین چه بوده؟ موضوعات معیشتی کارگران بوده یا مسائل ایدئولوژی و سیاسی هم به آن اضافه شده است؟ و نهایتا محاکمه متهمان و مبنای صدور احکام آنها چه بوده است؟
در مجموع نظام اطلاع‌رسانی در برخورد با مسئله اعتراضات هفت‌تپه دقیق و درست نبود، در حالی که می‌شد علاوه بر توضیحات نهادهای رسمی اطلاع‌رسانی، از خود اتحادیه‌های کارگری و بخش‌های مستقل جامعه مدنی برای پی بردن به چیستی ماجرا و تنویر افکار عمومی کمک گرفت.
4 موضوع مورد توجه دیگر نوع مواجهه دستگاه قضایی با مسئله است. درحالی که این احکام سنگین از سوی مرجع قضایی صادر شده، اما رئیس قوه قضائیه آن را زیر سوال برده است و منتقد آن است. مردم و جامعه چه درکی باید از این شرایط داشته باشند؟ اگر بنا بود حکم معقولی برای آنها صادر شود، پس باید پیش از اعلام نظر دادگاه تدبیر می‌شد. اگر هم احکام درست بوده پس چرا مسئولان دستگاه قضا آن را زیر سوال می‌برند؟
به هر ترتیب وضعیت موجود نشان می‌دهد که جامعه ما از هر مسئله اجتماعی آسیب می‌بیند؛ بنابراین منطق اقتضا می‌کند مدیریت‌های قضایی، اجرایی و سیاسی موضوعات را از جنبه امنیتی خارج کنند.
چطور می‌شود اعتراضات کارگری که از تاخیر در پرداخت حقوق شروع شده، به یک موضوع سیاسی و نهایتا یک مسئله امنیتی تبدیل می‌شود تا جایی که شورای تامین و مقامات امنیتی کشور به صحنه بیایند.
در این جهت مسئولان باید در تجربه‌های دیگر به دنبال راهکارهای کم‌هزینه‌تری باشند. کشور ما در شرایط تحریم‌های بسیار ظالمانه و سنگین آمریکا قرار دارد و مردم در فشار اقتصادی هستند. در این بین بروز مشکلات کارگری کاملا طبیعی است. با این اوصاف چرا نهادهای مدنی و سندیکاها و انجمن‌های مربوطه نباید در حل و فصل این مشکلات فعال‌تر عمل کنند و بستر لازم برای این گروه‌ها و انجمن‌ها فراهم باشد؟
من فکر می‌کنم این نوع برخورد علاوه بر اینکه هزینه‌های اقتصادی کشور بالا می‌رود، هزینه‌های سیاسی و امنیتی نیز به بار می‌آورد.
بنابراین باید توجه کرد که این مسائل قطعا راه‌حل‌های بسیار ساده‌تری دارد. مشکلات اجتماعی باید صرفا در حوزه اجتماعی و با کمک نهادهای مدنی حل و فصل شود تا این مسائل به جنبه‌های امنیتی کشیده نشود.
در عین حال به یک نظام اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه نیاز است و حاکمیت باید به جای صدور احکام سنگین برای معترضین، با استفاده از نهادهای غیردولتی و گروه‌های اجتماعی اهداف خود را پیش ببرد.
واقعیت این است که در این موضوع، کشور، دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری هزینه زیادی دادند که توجیه‌پذیر نیست.
منبع: روزنامه سازندگی