سیدمحمودعلیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

حکومت‌ها برای حفظ نظم و امنیت ابزار مجازات را برگزیدند ولی با اعمال بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها آمار جرائم و بزهکاری رو به افزایش بود. مجازات حبس به‌عنوان یکی از راه‌های اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمین در نظر گرفته شد، ولی عملاً در هیچ‌کجای جهان زندان و مجازات حبس در تربیت و آماده کردن مجرمین برای بازگشت به اجتماع پاسخ قطعی نداده است. علمای علوم اجتماعی و حقوق روش‌هایی را جهت کاهش جمعیت کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، رژیم نیمه‌آزادی، نگهداری محکومین در زندان‌های باز، حبس آخر هفته و اشتغال به کارهای عام‌المنفعه پیش‌بینی کرده‌اند ولی هنوز هم مجازاتی به‌جای کیفر حبس تعیین نشده است.

به هر جهت افرادی که از بدو تولد از تربیت صحیح برخوردار نبوده‌اند در عرض چند ماه یا چند سال در زندان آن‌هم بدون امکانات تربیتی لازم نمی‌توانند آماده یک زندگی سالم شوند. حل مسائل اجتماعی نیاز به مطالعه و تحقیق به روش‌های علمی دارد و همان‌طوری‌که اجرای یک پروژه فنی مثل ایجاد یک نیروگاه یا کارخانه یا سد یا فرودگاه نیاز به مطالعه و تهیه نقشه فازهای مختلف دارد، اجرای یک پروژه برای حل یک مشکل اجتماعی هم نیاز به تحقیق و مطالعه دارد و ساده‌انگاری است که تصور کنیم مسائل پیچیده اجتماعی امروز را می‌توانیم با الگوبرداری از روش‌های صدر اسلام حل کنیم، اگرچه برای حل مسائل اجتماعی امروز ارزش‌های دینی می‌توانند مبنای مناسبی برای رسیدن به راه‌حل باشند و باید ارزش‌ها را از منابع دینی اقتباس کنیم، ولی در روش‌ها بایستی به روشی که عقلای امروز با تحقیق و مطالعه رسیده‌اند مراجعه کنیم. سازمان دادگستری ایران با الگوبرداری از دادگستری فرانسه صورت گرفته بود، در فرانسه از سال 1828 موضوع اشتغال به کار محکومین به حبس به عنوان پایه و اساس اصلاح زندانیان در فرانسه موردقبول واقع شد و تربیت اخلاقی و مذهبی در کنار کار سنگین مبنای اصلاح زندانیان قرار گرفت و برنامه روزانه زندانیان 9 ساعت کار و 2 ساعت تحصیل به مرحله اجرا درآمد.  در فرانسه هدف از مجازات را اصلاح و تربیت مجرم می‌دانستند. در سال 1292 هجری شمسی دولت ایران به منظور سروسامان دادن به وضعیت )نظمیه( شهربانی کشور عده‌ای مستشار از سوئد استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظام‌نامه مجالس )آئین‌نامه زندان‌ها( را تهیه کردند که در 1298 به تصویب هیأت دولت رسید و محابس براساس این آئین‌نامه تحت نظر نظمیه بود. در سال 1307 سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی آئین‌نامه کاملتری تهیه کرد و به تصویب دولت رسانید و در سال 1308 اولین زندان ایران )زندان قصر( جهت نگهداری 600 نفر زندانی بنا شد. در فرانسه طبق ماده 4 قانون 2 اکتبر 1795 اداره زندان‌ها به سازمان پلیس وابسته به وزارت کشور محول شد که متخصصین علوم کیفری این امر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند و پیشنهادشان اداره زندان‌ها توسط وزارت دادگستری بود. بعد از بیش از یک قرن در 20 مارس 1911 اداره زندان‌ها در فرانسه تابع وزارت دادگستری شد. در جنگ جهانی دوم وزارت دادگستری نتوانست نظم و آرامش را در زندان‌ها برگزار کند، لذا در 17 سپتامبر 1943 اداره زندان‌ها دوباره به وزارت کشور محول شد و بعد از جنگ در 1946 دوگل اداره زندان‌ها را مجدداً به وزارت دادگستری برگردانید. در ایران در دوران رضاشاه شهربانی اقتدار یافت و در تمام امور مملکت اجازه مداخله داشت، در دورانی که احمد متین‌دفتری نخست‌وزیر شد، علی‌رغم این‌که از سطح معلومات و دانش بالایی برخوردار بود و دکتری حقوق خود را از دانشگاه ژنو گرفته بود ولی به عنوان یکی از رجال مطیع رضاشاه آسیب‌های زیادی به دادگستری وارد کرد. رضاشاه به هنگام انتصاب متین‌دفتری به نخست‌وزیری اظهار داشت: «... وزارت عدلیه تحت نظارت خودت باشد و همان تفاهمی که بین مختاری و دادگستری وجود داشت حفظ شود» رضاشاه شهربانی را به عنوان یک نیروی مؤثر و قدرتمند برای تحکیم قدرت خود در اختیار گرفته بود و مختاری رئیس شهربانی زمینه ارعاب و ترور مخالفین و بازداشت غیرقانونی و شکنجه زندانیان را فراهم می‌آورد. رؤسای شهربانی در حقیقت شخص دوم مملکت بعد از رضاشاه بودند و مدیریت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها توسط شهربانی زمینه مداخله و نفوذ شهربانی در امور قضایی را سبب می‌شد. به دلیل قدرت گرفتن شهربانی ادارات زندان به احکام و قرارهای صادره از مراجع قضایی وقعی نمی‌گذاشتند، انتقال مدیریت زندان‌ها از وزارت کشور به قوه‌قضائیه تحول مثبتی بود که از اوایل قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صورت گرفت، ولی تا پایان حکومت پهلوی اداره امور زندان‌ها با شهربانی بود. قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از تصمیماتی که به‌منظور جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات انتظامی و امنیتی در امور قضائی اتخاذ شد، انفکاک اداره امور زندان‌ها از شهربانی و الحاق آن به دادگستری بود که در شهریور 1358 با تصویب لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب این انفکاک صورت گرفت و در اردیبهشت سال 1359 با تصویب شورای انقلاب مدیریت زندان‌ها به شورای سرپرستی واگذار شد و شورای سرپرستی در سال 1364 با تصویب مجلس شورای اسلامی به سازمان زندا نها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تغییر یافت.

با تصویب قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضائیه واگذار شد و اکنون بیش از چهل سال است که قوه قضائیه وظیفه اصلاح مجرمین را برعهده دارد و برای این منظور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اختیار قوه‌قضائیه قرار دارد. آنچه تهدید استقلال قوه قضائیه و دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی بود و در رژیم گذشته مانع عمده‌ای برای اجرای عدالت به شمار می‌رفت، انتظار می‌رفت با واگذاری اداره امور زندان‌ها به قوه‌قضائیه برطرف شود. بارها از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی و همچنین مقام رهبری تأکید و اصرار بر حفظ حقوق زندانیان شده است. هدف غائی از اجرای مجازات حبس حفظ آرامش و امنیت و منافع اجتماعی با پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم است. اداره زندان یک علم است و علم اداره زندان علمی است که انواع مجازات‌ها و اقدامات تأمینی، طرز اجرا و تطبیق دادن آنها با شخصیت زندانیان، تشکیلات زندان‌ها، اصولی که رعایت آنها در بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنان برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی مؤثر است مورد بحث قرار می‌دهد، همچنین تکالیف و وظایف زندانیان و حدود و حقوق آنان را از موضع بازداشت و یا در ضمن اجرای کیفرهای سالب آزادی یا اقدامات تأمین تعیین می‌کند. متأسفانه در طول چهل سال گذشته اداره زندان‌ها به‌صورت علمی انجام نشده و بیشتر سلیقه‌ای بوده. علی‌رغم این‌که مقامات امنیتی و انتظامی ضابط قوه قضائیه هستند و باید تحت امر و تحت تعلیم قوه قضائیه عمل کنند در موارد بسیاری شاهد نفوذ گسترده این مقامات در قوه قضائیه به‌طور اعم و زندا نها به‌طور اخص بوده‌ایم.

فاجعه کهریزک یک نمونه از دخالت مقامات امنیتی و انتظامی در امور زندان‌هاست.. ارزیابی عملکرد قوه‌قضائیه از اداره امور زندان‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است که در اصلاح مجرمین موفقیتی حاصل نشده است، اظهارنظر قطعی در این مورد نیاز به انجام تحقیقات میدانی و بررسی آمار کسانیست که با تکرار جرم مجدداً وارد زندان شده‌اند. آمارها بیانگر این واقعیت تلخ است که 25 تا 30 درصد زندانیان سابقه حبس دارند، یعنی مجازات زندان به اصلاح آنان کمکی نکرده است، البته اگرچه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هم به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی به‎عهده قوه قضائیه است، ولی قوه‌قضائیه ابزار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم را در اختیار ندارد و با توجه به آمار بالای زندانیان امکان اصلاح مجرمین هم فراهم نیست. علی‌رغم این‌که در طول چهل سال گذشته آمار جمعیت کشور کمی بیش از دو برابر شد، ولی آمار زندانیان بیشتر از 10 برابر سال 58 است. امروز با ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در اداره امور زندان‌ها به این نتیجه قطعی می‌رسیم که باید در نحوه اداری علمی زندان‌ها تحولی صورت گیرد و اداره امور زندان به صورت علمی و مطابق استانداردهای روز توسط قوه قضائیه یا مجریه پس از بررسی و تحقیق علمی انجام گیرد.

منبع: روزنامه سازندگی