سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
15 مهرماه امسال در شماره 491 روزنامه سازندگی، مطلبی درباره آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان «وزرای در سایه» منتشر شد که قابل نقد و بررسی است.
مطلب نوشته‌شده درباره آقای رحمانی، دو وجه دارد. یک وجه آن سیاسی است و آن اینکه در مجلس گرایش‌هایی برای تداوم وزارت آقای رحمانی وجود دارد و در مقابل، در دولت در گرایشی متفاوت، وزیر جدید به‌جای آقای رحمانی معرفی خواهد شد. من درباره این موضوع هیچ داوری‌ای نمی‌کنم و اظهارنظری هم ندارم. دولت هر فردی را که به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی کند و این فرد رأی اعتماد بیاورد، ما در حمایت کامل از دولت آقای روحانی هستیم و هم درباره وزیر قبلی و هم وزیر فعلی تمام سعی و تلاش خودمان را برای کمک به او انجام می‌دهیم. همچنین چه آقای رحمانی از وزارت صنعت برود چه نرود، دفاع از او به‌عنوان اخلاق سیاسی من است و از او حمایت می‌کنم.
اما روی صحبت من با آن بخش از مطلب منتشرشده در روزنامه سازندگی است که نوشته است در دوره آقای رحمانی در وزارت صمت، فسادهای گسترده‌ای رخ‌داده و بازداشت‌های مختلفی وجود داشته است. به اعتقاد من این موضوع حاوی اطلاعات و تحلیل نادرست است.
اولاً: در مورد اتفاقات افتاده در خودروسازی‌ها باید بگویم که هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و بحث‌های دستگیری که اتفاق افتاد، منصوب به آقای رحمانی نبودند. دو گروه در این میان متهم هستند که یک گروه از آنها از دوستان بسیار نزدیک من هستند و هیچ اتهام روشنی متوجه آنها نشده و هیچ مرجع صالحه و دادگاهی حکمی برای آنها صادر نکرده است. بنابراین تا زمانی هم که حکمی صادر نشده باشد، نمی‌توان داوری کرد. علاوه بر این، مدیرعامل ایران‌خودرو از دوستان نزدیک من است و هنوز هم معتقدم اگر تخلفی درمجموعه تحت امر او رخ‌داده، تفاوت ماهوی از جنس تخلف با جرم دزدی دارد.
ثانیاً: بیشتر مشکلاتی که در عرصه خودرو و خودروسازی در مدت اخیر رخ‌داده، ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی بوده که قبل از حضور آقای رحمانی در وزارت صمت و البته خارج از کنترل او بوده است. ازجمله این مشکلات می‌توان به این موضوع اشاره کرد: زمانی که دستور داده می‌شود خودروی 200 میلیون تومانی باید 80 میلیون تومان فروخته شود، بدیهی است فساد گسترده حول آن شکل می‌گیرد و خارج از اراده مدیر آن بخش است. درواقع سیاست‌گذار محترم باید ابتدا واقعیت را ببیند، بعد تصمیم‌گیری کند. زمانی که بدون بررسی و کارشناسی، تصمیمی گرفته می‌شود، سیاست‌گذار باید پیامدهای آن را هم بپذیرد و قبول کند رانت و فساد در اطراف آن شکل خواهد گرفت. بدون اشاره مستقیم به عملکرد آقای رحمانی، در یک سال گذشته، همان زمان که عملکرد اقتصادی کشور شروع به احیا شدن کرد، وزارت صنعت هم عملکرد روشن و بهتری نسبت به گذشته از خود نشان داد. درواقع اگر بهبود حرکت اقتصاد را به آقای روحانی منصوب می‌دانیم، پس عملکرد بهتر وزارت صنعت هم به آقای رحمانی مربوط می‌شود. روزنامه سازندگی یا هر رسانه دیگری نمی‌تواند به‌صورت یک بام و دوهوا حرکت کند. نمی‌شود دولت را خوب معرفی کرد و دستاوردها را منوط به رئیس دولت دانست، اما عملکرد وزارت صنعت را زیر سؤال برد.
به اعتقاد من، سیاست‌هایی که درمجموع در وزارت صمت اعمال می‌شود، درمجموع مثبت بوده است و مفتخرم اعلام کنم، من اولین فردی بودم که در اسفند 97 بهبود عملکرد اقتصاد و البته بخش صنعت را در کشور پیش‌بینی کردم. آمار و ارقام بانک مرکزی هم از شهریورماه روند مثبت صنعت البته با سرعت کم را نشان می‌دهد، اما این در حالی است که شرایط خارجی ایران همچنان با مشکلات خود پابرجاست. بازار بلاتکلیف است و تحریم‌ها هنوز وجود دارد. مشکلات صادرات نفت و ارز هم بر اقتصاد سایه انداخته است، اما می‌بینیم با همین شرایط، رشد تولید صنعتی کشور که منفی بود به سمت مثبت حرکت کرده است. اعتراضات به قیمت‌ها و اعتراضات کارگری رو به فروکش کردن است. بنابراین می‌بینیم که با توجه به وخامت شرایط بیرونی، هم دولت و هم وزارت صنعت توانسته‌اند اوضاع را کنترل کنند. اما باید قبول کنیم که وضعیت رو به بهبود فعلی جز باکار شبانه‌روزی وزارت صنعت ممکن نبوده است.
با این استدلال‌ها که مطرح کردم، به جد معتقدم که گزارش روزنامه سازندگی با تحلیل‌های غلط منتشرشده و قابل‌تأمل است. باید بر اساس عدد و رقم‌های منتشرشده و اتفاقات افتاده راجع به عملکرد افراد داوری کرد.
من سال 97 از وضعیت سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد انتقاد کرده بودم، اما حالا وضعیت از صادرات فروش نفت که البته رقم آن محرمانه است، می‌توان فهمید که کنترل بهتری به شرایط داریم و این مقارن با بهبود عملکرد در وزارت صنعت بوده است.
همان‌طور که ابتدای صحبت اعلام کردم، اینکه آقای رحمانی در ماه بعدی وزیر بماند یا فرد جدیدی به ساختمان وزارت صنعت برود، نه مسئله من است و نه من تأثیری روی آن می‌گذارم. برای من فرقی نمی‌کند که چه کسی وزیر باشد. اما واقعیت قضیه این است که آقای رحمانی باانرژی‌ای مشغول به کار است که در سال‌های اخیر کمتر دیده‌شده است و شواهد هم نشان می‌دهد که عملکرد ایشان خوب بوده است. پیشنهادم این است که فارغ از حب و بغض‌های جریانی و جناحی از او حمایت یا عملکردش را نقد کنیم. نباید برای تحلیل عملکرد یک نفر پیش‌داوری کرد و اینکه چه فکر می‌کردیم و چه شد، راه انداخت. عملکرد فرد را باید بر اساس آمار و ارقام و شرایط ارزیابی کرد. حالا شاید وزیری بهتر یا بدتر روی کار بیاید، اما موضوعی که من می‌گویم این است که کارنامه ما مثبت بوده و سمت‌گیری مثبت و روشنی دارد. مسئله فساد هم که رسانه‌ها روی آن مانور می‌دهند، مربوط به قبل از دوره وزارت آقای رحمانی و مدیریت آقای یکه‌زارع در ایران‌خودرو است.
همان‌طور که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه اعلام کردند ما نباید مسئله فساد را منوط به معلول ببینیم و مدام و طی سال‌ها درجا بزنیم. مسئله فساد باید ریشه‌ای حل شود.
اولین بار در خرداد 97، من به‌شخصه به آقای واعظی، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری و آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هشدار دادم که در صورت عدم اعلام روشن و واضح قیمت خودرو توسط خودروسازان، شاهد بروز ناهنجاری‌های زیادی در بازار خواهیم بود که اتفاقاً فساد تنها یک جمله از این لیست ناهنجاری‌ها خواهد بود. اما دیدیم که تأخیر دولت برای اعلام قیمت خودرو، 20 هزار میلیارد تومان رانت را از مجموع سرمایه‌گذاری صنعت خودرو به سمت دلال‌ها سوق داد. زمانی هم که رانتی به این میزان رخ دهد، بدیهی است که شبکه فساد در اطراف آن شکل خواهد گرفت.
اما درخواستی که من از روزنامه‌ها، دولت، قوه قضاییه و روسای آنها دارم این است که جلوی ایجاد این شرایط فساد گرفته شود. پیشنهاد من این است اگر نمی‌توانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، باید قیمت فروش را تنظیم کنیم. اگر می‌خواهیم قیمت فروش را کنترل کنیم، باید تورم و قیمت‌ها را هم کنترل کنیم. این ماجرا در شکل‌گیری فساد بسیار مؤثر است. اگر دولت نمی‌خواهد قیمت دلار بالا رود، باید تورم را کنترل کند. اگر نمی‌تواند قیمت دلار را کنترل کند، باید اجازه دهد آن معادل افزایش تورم، افزایش قیمت پیدا کند. این فرمول درباره همه کالاها صادق است. در غیر این صورت همان‌طور که اخیراً مشاهده کردیم، ایجاد فساد و رانت، گریزناپذیر خواهد بود.
سال گذشته همان زمان که این وضعیت رقم خورده بود، من هشدار دادم که بین 700 تا 900 میلیارد تومان دزدی انجام می‌شود. دقیقاً 12 ماه گذشته این وضعیت رخ داد. دولت محترم باید همان زمان جلوی فساد را می‌گرفت، نه حالا که اتفاق افتاده و برای آرام شدن ماجرا چند نفر را دستگیر می‌کنند. درواقع جلوی فساد را گرفتن با بگیروببند کردن کاملاً متفاوت است.
همان‌طور که قبلاً در نشستی تحت عنوان «سرطان فساد» با محور گفت‌وگویی پیرامون چرایی ناکامی دولت‌ها در مواجهه با فساد که در خراسان رضوی برگزار شد، گفتم، وفور منابع عامل مهم افزایش فساد است. کشورهای نفتی ازنظر فساد و دموکراسی یک مدل هستند. در شرایط وفور منابع، دستگاه به سمت فساد حرکت خواهد کرد. به همین دلیل است که بخش خصوصی در این کشورها وجود ندارد، چون اصلاً احتیاجی به آن نیست.
یکی از نشانه‌های فساد این است کشوری که ۴۰ سال تحت‌فشار تحریم بوده و نقطه محوری تحریم‌ها نیز مرتبط با هواپیما بوده به دلیل این شرایط درمجموع به سمت گسترش راه‌آهن گام برنمی‌دارد. اما در حالت خوش‌بینانه به ازای هر فرودگاه دو، سه فروند هواپیمای فعال داریم. راه‌آهن در زمان‌هایی در قبل و بعد از انقلاب توسعه‌یافته که ما منابع کافی در اختیار نداشته‌ایم. این‌یک نشانه فساد در کشور است که به‌جای راه‌آهن، دنبال ساخت فرودگاه باوجود نداشتن هواپیما برویم. حتی زمانی بود که مردم فساد را پنهان می‌کردند، اما اکنون به لحاظ فرهنگی و اجتماعی شاید به فاسد حسادت هم بورزند. فساد فقط بابک زنجانی نیست. وقتی پایه اقتصادی جامعه زمینه فساد را فراهم کند، مبارزه با آن بی‌معنا می‌شود. علت عدم مطالبه‌گری مردم در این خصوص این است که این مسئله در یک دوره به‌عنوان مرگ و زندگی مطرح نمی‌شود، چون وفور منابع این اجازه را نمی‌دهد. برای جلوگیری از فساد باید علت را نابود کرد نه اینکه مدام به دنبال معلول بود.
منبع: روزنامه سازندگی