محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
قوه قضائیه در نگاه مقام معظم رهبری مظهر عدالت ، ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرام‌بخش مردم است و از همین جهت ایشان بارها بر لزوم تحول سریع در قوه قضائیه تأکید نموده اند. اما کماکان با تورم پرونده‌های قضائی مواجه هستیم . رسیدگی به شانزده میلیون پرونده در سال توسط حدود ده هزار نفر قاضی که بخشی از آ نها هم قضات دادسرا هستند، ورود حدود یک میلیون نفر به زندان‌ها در طول سال ، ثبت موارد فساد در نظام قضائی که چهره اکثریت قضات فاضل و سالم را مخدوش کرده - به نحوی که براساس گزارش رئیس سابق قوه قضائیه در حضور رهبری در سال گذشته 167 نفر قاضی برکنار شده و با 465 قاضی هم برخورد انتظامی شده – همه و همه علائمی نیازمند توجه و بهبود هستند و البته بیش از درمان ، نیازمند ریشه یابی .
اگرچه در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی صراحتاً دبه استقلال قوه قضائیه اشاره شده اما متأسفانه استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی تضمین نشده است و احکام قانون اساسی در بخش قضائی ناقض استقلال قوه قضائیه است .
تزلزل دستگاه قضائی براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری موجب بی‌اعتباری آراء صادره از این دادگستری است. وقتی دستگاه قضائی متزلزل باشد آراءاش مورد قبول مراجع جهانی نیست مضافاً بر اینکه براساس قانون اساسی هیچ‌یک از مقامات عالی‌رتبه قضائی الزامی به تحصیلات حقوقی ندارند و حقوق نخوانده‌اند و فقه خوانده‌اند و متأسفانه در طول چهل سال گذشته از انتصاب فقهای حقوق خوانده در پست‌های کلیدی قوه قضائیه احتراز می‌شود و علی‌رغم تأکید قانون اساسی براینکه مسئولین عالی‌رتبه قضائی علاوه بر اجتهاد می‌بایستی با امور قضائی آشنا باشند و آشنائی با امور قضائی جز با تحصیل در رشته حقوق حاصل نمی‌شود ولی هیچ‌یک از روسای منصوب‌قوه قضائیه قبل از آقای آقای رئیسی کمترین آشنایی با آموزه‌های حقوقی نداشتند و سلسله مراتب قضائی را طی نکرد ه بودند.
اگر قوه قضائیه مستقل باشد نظارت بر انتخاب قاضی آموزش قاضی و ارتقاء قاضی قانونمند می‌شود. یکی دیگر از وظایفی که قانون اساسی برعهده قوه قضائیه گذاشته اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. ابزار پیشگیری از وقوع جرم آموزش است متأسفانه آموزش ما در چهل سال گذشته به مردم خشونت بوده نه آرامش و مردم را خشن بار آورده‌‎ایم به شکلی که با اولین برخورد به فکر مرافعه هستند تا مصالحه. مرافعه نشانه خشونت است متأسفانه مردم هزینه دادرسی، هزینه وکیل می‌دهند رشوه می‌دهند، ولی حاضرنیستند حقشان را با مصالحه به دست بیاورند این خشونت باید از جامعه رخت بربندد و آموزش آرامش جای آموزش خشونت را در مدارس بگیرد.
اگر مدیریت سیاسی جامعه کار خودش را درست انجام دهد و بپذیرد که مدیریت علم است و نیاز به آموزش دارد و اگر مدیریت سیاسی جامعه بپذیرد که کسی می‌تواند به عنوان مدیر در قوه قضائیه با تدبیر عمل کند که مدارج قضائی را از دادیاری تا مستشاری دیوانعالی کشور طی کرده باشد و در طول زمان نحوه مدیریت در بخش‌های مختلف قضائی را با تجربه فرا گرفته باشد ، قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم هم موفق خواهد بود و دادسرا و دادگاه انتظامی هم قدرت خواهد گرفت پس حذف خشونت از آموزش اجتماعی و سپردن مدیریت دستگاه قضا به قضاتی که در طول سه دهه خدمت قضائی صحت عمل و استقلال خود را نشان داده‌اند و با درایت توانسته‌اند شرع را در خدمت عدالت درآورند می‌تواند از تزلزل در دستگاه قضائی جلوگیری کند . یکی دیگر از عوامل خشونت در جامعه نحوه قانونگذاری است. اخیراً اعلام شد 17 هزار مجرم غیرعمد اززندان آزاد شدند! چرا این‌ها زندان بوده‌اند؟ چرا این‌همه چون قانونگذار ما هم خشونت ذهنی را در تدوین قانون اعمال می‌کند، در طول 40 سال گذشته اقدامات مثبت زیادی انجام شده اگر براساس معیارهای پذیرفته شده علمی بررسی کنیم می‌بینیم مملکت پیشرفت کرده و جوان امروز با جوان سال 57 متفاوت است، آمار دانشجویان چند ده برابر شده، سدها، فرودگاه‌ها، بنادر، آب و برق و گاز پیشرفت‌های علمی علی‌رغم تمام فشارهای بین‌المللی انکارناپذیر است. باید بپذریم که برای حفظ حکومت نیاز به عقل و عشق داریم، محبت و عشق پایه خلقت و پایه زندگی است. ضرورت استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند رشد سلسله‌مراتبی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند وقتی شایسته‌ترین قضات براساس رشد سلسله‌مراتبی به مستشاری دیوانعالی کشور رسیدند صالح‌ترین افراد مشاوره در انتخاب رئیس قوه قضائیه قضات دیوانعالی کشور می‌باشند، نامزدی مدیر و مدبر و آشنا به امور قضائی را به رهبری معرفی کنند.
منبع: روزنامه سازندگی