علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

برخی از حامیان دولت این روزها با این توجیه که اگر تندروها بر مسند امور بنشینند هم گره لوایح مرتبط با FATF باز خواهد شد و هم برجام به سرانجام خواهد رسید، به رئیس‌جمهور پیشنهاد استعفا می‌دهند. معلوم نیست دوستان بر چه مبنایی این موضوع را مطرح می‌کنند که اگر دولتی غیر از دولت میان هروی آقای روحانی بر سر کار بود کشور در شرایط بهتری قرار می‌گرفت. در رابطه با برجام به وضوح می‌بینیم که هر چقدر دولت در این چند سال تلاش کرد آن را به سرانجام برساند همین نیروهای تندرو و افراطی چه در مجلس و چه در نهادهای دیگر و چه در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی سنگ‌اندازی کردند و موضع دولت را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی تضعیف نیز نهادهای کردند. یا در مورد لوایح مرتبط باFATF  تصمیم‌گیری به غیر از مجلس و دولت یعنی بخشی از مجمع تشخیص و شورای نگهبان مانع‌تراشی کرده‌اند. از همه اینها بگذریم اساسا وقتی دولت میانه‌رو اصلاح‌طلب که از نظر جامعه جهانی مقبولیت پیشبرد چنین پروژه‌های تعامل‌آفرینی در فضای بین‌الملل دارد نتوانسته و موفق نبوده است چرا انتظار دارند که جریان افراطی تند که اساسا در فضای بین‌المللی اعتمادی به آن وجود ندارد، بتواند چنین کاری را پیش ببرد. لذا بحث استعفای رئیس‌جمهور در این شرایط نه‌تنها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد که قطعا ما را دچار مشکلات جدی‌تری هم خواهد کرد. حضور دولت آقای دکتر روحانی و حضور نیم‌بند اصلاح‌طلبان در قدرت نوعی از اعتماد عمومی را در جامعه نسبت به چاره‌ساز بودن و موثر بودن این فرآیندها ایجاد کرده است. با کنار رفتن دکتر روحانی و تغییر دولت همین اندک اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که وجود دارد هم از بین می‌رود. البته توجیه این دست از حامیان دولت، این است که سنگ‌اندازان در مسیر دولت می‌خواهند مزایای برجام و یا هر گونه توافق بین‌المللی به نام خود آنها ثبت شود و نه یک دولت میانه‌رو. بنابراین اگر دولت کنار برود مانع‌تراشی تندروها نیز کنار خواهد رفت. اما این تحلیل نه تنها بنیان‌های نظری قوی و موثری ندارد بلکه سابقه تاریخی هم نشان می‌دهد چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. زمانی در این کشور دولت و مجلس و نهادهای نظامی و امنیتی همه در اختیار یک جناح بوده و کاملا هماهنگ حرکت کرده‌اند. اما نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نشده که چه بسا اوضاع بدتر هم شده است. بخش زیادی از تحریم‌هایی که در دور اول اعمال شد در زمانی بود که دولت و مجلس همسو با یکدیگر بودند و حتی حمایت رهبری را هم داشتند. بنابراین این تحلیل حتی سابقه تاریخی هم ندارد. قطعا دولت آقای روحانی در بدترین شرایط ممکن است. نه‌تنها پروژه‌هایی که داشته به بن‌بست خورده بلکه ناکارآمدی آن به وضوح مشخص است و علاوه بر اینها اعتماد عمومی را تا حد زیادی از دست داده است. عامل اصلی این شرایط به اعتقاد من عدم ارتباط صحیح دولت با بدنه جامعه است. در ماجرای بنزین دولت استدلال می‌کند پروژه‌ای را پیش می‌برد که طی آن از طبقات مرفه جامعه بگیرد و به طبقات فرودست جامعه بدهد. اما در ادامه تنها گروهی که به این تصمیم دولت معترض می‌شوند همان طبقات فرودست هستند. این نشان می‌دهد دولت در اقناع افکار عمومی بسیار ضعیف عمل می‌کند. متاسفانه در این سال‌ها کانال‌هایی که دولت باید با جامعه و با فعالین سیاسی فعال می‌کرد را از دست داده و این کانال‌ها بسته شده‌اند. فاصله رای آقای روحانی در سال 96 به نسبت سال 92 نشان می‌دهد تا سال 96 اصلاح‌طلبان و بدنه رای آنها کاملا همراه دولت و آقای روحانی بوده‌اند. اما متاسفانه از آن تاریخ به بعد ارتباط دولت با جامعه و همین‌طور نقش نیروی موثری مانند دکتر جهانگیری که می‌توانست ارتباط قوی با بدنه اصلاح‌طلبی و جامعه برقرار کند، کمرنگ شد و این امر باعث شد دولت همه کانال‌های ارتباطی‌اش را از دست بدهد. به نحوی که الان حتی کارهای خوبی هم که انجام می‌دهد را نمی‌تواند به اطلاع جامعه برساند. به اعتقاد من دولت علاوه بر تقویت کانال‌های ارتباطی‌اش با جامعه باید کابینه را هم ترمیم کند. به‌طور مشخص این تغییرات باید در بخش‌های اقتصادی رخ دهد. تجربه 6 ساله دولت و مدیریت اقتصادی دکتر نوبخت گویای اشتباهات بزرگی در این حوزه است. لذا ترمیم کابینه و تغییرات در بخش‌های اقتصادی حتما به کارآمدی دولت کمک خواهد کرد.

منبع: روزنامه سازندگی